راوی گفت: مدیران ارشد استان اقتدار داشته باشند تا دستگاهها امپراتوری نکنند

گرفتاری بزرگ ما مردم خوزستان، به خصوص به اصطلاح این کلانشهر اینست که همه دستگاهها آتش به اختیارند و خانواده ای را میماند که بزرگی ندارند و اعضای خانواده از بزرگترها شنوایی نداشته و به اراده خود، هر کاری که می خواهند انجام می دهند.
مثلاً چه معنی می دهد یک سازمان یا شرکت بدون مجوز و هماهنگی با سازمان های دیگر و حتی استانداری و فرمانداری، ماشین آلات بیاورد و یک خیابان اصلی و پر ترافیک شهر را شخم بزند، بعد هم عوامل آن مثل کارکنان یک اداره، فقط وقت اداری کار کنند و عجله ای برای اتمام عملیات و باز شدن راه نداشته باشند. ( اتفاقی که در خیابان چمران کیان پارس روبه روی شرکت آب و فاضلاب توسط یکی از شرکت های خدماتی رخ داد و مدتی مردم را گرفتار کرد) خدا پدر آقای خانچی معاون عمرانی استانداری را بیامرزد که به موضوع ورود کرد و مسببان این وضعیت را وادار کرد به کار شتاب بدهند و قضیه فیصله یافت. البته نقاط دیگری از شهر هم حفاری شده که هر چند هدف، انجام یک عملیات به نفع شهر و مردم است اما می طلبد که کار شبانه روزی بشود که هر چه زودتر، مسیرها باز شوند و معاون عمرانی در این مورد هم مصمم به نظارت بر کار و تسریع در پایان دادن به عملیات است، به خصوص که عید نوروز هم نزدیک است و شهر باید برای پذیرائی از میهمانان آماده باشد و امیدواریم با رعایت مردم کرونا و اومیکرون فرصت طغیان دوباره پیدا نکنند.
بهر حال نباید خیلی از سازمان ها و دستگاهها برای خود امپراتوری داشته باشند و تابع قوانین و قاعده های مدیریت شهری نباشند. البته اقتدار و قوی بودن مدیران ارشد استان و شهرستان هم شرط است و به ویژه استاندار و فرماندار مرکز استان باید چنان ابهتی داشته باشند که بقیه مدیران، به خصوص امپراتوران استان از آنها حساب ببرند.
تغییر قوانین دفاع از خود، برای پلیس و مردم ضروری است
شهادت یک نیروی فداکار و خدوم پلیس به دست یکی از ارازل و اوباش، ضمن برانگیختن خشم و انزجار مردم از عوامل زورگو و هنجارشکن، ضرورت تغییر قوانین ناکارآمد و تصویب قوانین جدید به گونه ای که بازدارنده باشند را به اثبات رساند. 
هر چند قاطعیت دستگاه قضا در محکوم کردن و مجازات این عوامل، فوق العاده مهم و تاثیر گذار است.
ناگفته پیداست، وقتی یک دزد یا قمه کش به پلیس حمله کند و او برای دفاع از خود باید مواردی مانند شلیک تیر هوائی یا از کمر به پائین و نظایرآن را رعایت کندمعلوم است طرف ماجرا که هیچ عامل بازدارنده ای مقابل خود برای حمله و حتی اقدام به قتل نمی بیند، می تواند ضربه کاری را بزند و یک فرد خدمتگزار و مدافع مردم و امنیت از پای درآورد. یا زمانی که یک محیط بان در دفاع از خود، فرد خاطی را هدف قرار می دهد، بعد محکوم می شود و تا حکم اعدام پیش می رود، چگونه می توان انتظار داشت امنیت جامعه و حتی در جنگل برقرار شود.
همچنین مردم عادی در مسائل دفاع از خود مشکل دارند، تا آنجا که اگر یک دزد به خانه ای وارد شد و صاحبخانه برای دفاع از خود به دزد ضربه ای وارد کرد، یا حتی اگر دزد از بالای دیوار یا داخل خانه به هر دلیل آسیب دید یا مثل موردی که مدتها پیش اتفاق افتاد و یک بلوک از روی دیوار به سر دزد خورد و او کشته شد، صاحبخانه مقصر شناخته می شود، مردم چه انگیزهای برای دفاع از حریم خصوصی خود دارند¿ ورود به خانه ها و بستن دست و پای ساکنین و بردن اثاثیه و طلا و هر چه اراده کنند و گاهی هم تعدی به ناموس نیز از وقایع عادی است که مرتب اتفاق می افتد، هر جا هم که سارق دستگیر شده، مجازاتی در حد کاری که از او سر زده برایش در نظر گرفته نمی شود و پس از مدتی آزاد و چه بسا کار نامشروعش را ادامه می دهد.  ‌
حال باید دید مجلس چه قوانین جدیدی را وضع خواهد کرد و ای کاش این همه علاج واقعه، بعد از وقوع نداشته باشیم.
ورود 50 هزار خودرو سواری در گرو موافقت مجمع تشخیص مصلحت  ‌
شنیده ها حاکی است که مصوبه کمیسیون صنایع بردرآمد 60 هزار میلیاردی ناشی از واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری، دلالت دارد. متن پیشنهاد مصوب شده در کمیسیون تلفیق مجلس، به این شرح است:
<به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز، اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راه سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستائی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقاء مدیریت عبور و مرو ناوگان حمل و نقل، نسبت به واردات خودروسواری، با رعایت سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 به تعداد 50 هزار عدد خودروی سواری و 10 هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه آهن، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچالدار، واگن یخچال دار و واگن، با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند تا 600 هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.>
البته حال باید دید نظر اعضای شورای عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت با این طرح کمیسیون صنایع چه خواهد بود؟ ضمناً 50 هزار خودروی سواری مسلماً در برابر نیاز و جوابگوئی به تقاضا در کشور، عددی نیست و اگر به تصویب برسد، باز هم چه بسا نصیب دردانه هایی بشوند که معمولاً در اقلام کالاهای وارداتی بر دیگران ارجحیت دارند و تا بوده چنین بوده و تا هست، چنین است.
برای مردم عادی هم شاید این حسن را داشته باشد که چنین وارداتی ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی بشود تا احیاناً خودروسازان در تولید ارابه های مرگ تجدید نظر کنند.
 

برچسب ها : قطار شهری مجمع تشخیص مصلحت خودرو سواری