راوی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان، زیان های احداث سد مارون 2 را جدی بگیرند

در حالی که سال هاست مردم و مسئولان استان در صدد جلب توجه مقامات کشوری به منظور حفظ موقعیت رودخانه های خوزستان و جلوگیری از کاهش آب آنها و خودداری از تغییر وضعیت زیست محیطی استان هستند، اما اکنون شنیدنی ها و خبرهای ناگوار حاکی از آن است که کمیته ملی ارزیابی زیست محیطی سد مارون 2 با احداث این سد بدون توجه به مسائل جنبی آن، موافقت اولیه خود را اعلام نموده است و ظاهراً این موافقت براساس و مبنای اطلاعات ناکافی از قبیل 950 میلیون مترمکعب مازاد برداشت استان خوزستان در حوضه آبریز مارون، بدون هرگونه سندیت و اعلام چگونگی محاسبه این رقم بوده است.
همچنین اثرات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی حاصل از کاهش حداقل 150 میلیون مترمکعب استان خوزستان، بر فعالیت ها و معیشت بهره برداران فعلی و تغییرات اقلیمی و نیز بررسی تغییرات ناشی از کاهش دبی رودخانه مارون بر کیفیت فیزیکی و شیمیائی رودخانه در طول مسیر تا تالاب شادگان در این تصمیم گیری دیده نشده است. در این خصوص اثرات اجرای طرح بر حقابه تالاب شادگان و نحوه تأمین این حقابه با وجود محدودیت های فعلی و بطور کلی نتایج احداث این سد بر وضعیت محیط زیستی کشاورزی و صنعتی خوزستان نادیده گرفته شده است. بنابراین احداث سد جدید نه تنها کمکی به تنظیم جریان آب پائین دست نمی کند، بلکه ایجاد آن باعث کاهش ورودی سد ماورن و تنش های آبی بیشتر می شود و اقتصاد و معیشت مردم وابسته به تالاب متزلزل و ایجاد کانون های گرد و خاک و غبار، موجب نابودی نخیلات پائین دست خواهد شد.
با توجه به این مسائل و موارد دیگری که نیاز به کارشناسی بیشتر دارد، ضرورت بازنگری احداث سد مارون 2 و اجرای طرحهای مناسب به منظور متعادل سازی منابع و مصارف حوضه، کاملاً محسوس است.
در این میان جا دارد سازمان حفاظت محیط زیست کشور و نمایندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و مانع از وارد شدن لطمات بیشتر به وضعیت آبی خوزستان به خصوص در پائین دست شوند.
 تولید کنندگان لوازم خانگی آتش به اختیار شده و از هیچ مقام و نهادی حساب نمی برند
قیمت لوازم خانگی همچنان سیر صعودی دارد و این وضعیت ثابت کرد اگر ورود این لوازم یا هر کالای دیگر به کشور ممنوع شود، ( که شده) شرکت های تولیدی در داخل، علیرغم حمایت هایی که از آنها می شود، نه تنها حاضر به کاهش قیمت های تولیدات خود نیستند، بلکه همواره بر افزایش قیمت آنها پافشاری می کنند. این گرانی ها تا آنجا پیش رفت که رهبری در دیدار با جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، به صنعت لوازم خانگی اشاره کردند و با ابراز گلایه از عملکرد برخی تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند : « با وجود حمایت هایی که از این تولید کنندگان شد اما گفته می شود برخی محصولات آنها، تا دو برابر افزایش قیمت  داشته که نباید این گونه باشد.»
انتظار این بوده که پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور که موجب شد عرصه فعالیت برای تولید کنندگان داخلی فراهم شود، آنها با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، رعایت حال متقاضیان خرید کالاها را بکنند و قیمت ها را با وضع و درآمد مردم متناسب کنند، حال آنکه حتی پس از تذکر رهبری، چنین نشد و تولید کنندگان، پی در پی قیمت ها را بالا برده و می برند تا جائی که امروز قیمت تولیدات داخلی، بالاتر از قیمت لوازم خارجی شده بطوری که مردم قدرت خرید آنها را ندارند.
سازمان های نظارتی هم معلوم نیست روی چه حسابی از کنترل آنها عاجزند. ضمناً روند کیفیت تولیدات مطلوب نیست و موجب نارضایتی مردم یعنی خریداران شده است که شاید برقراری چنین وضعیتی به خاطر انحصاری بودن بازار که در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته باشد، به نحوی که هم اکنون مثلاً یخچال یک برند داخلی معروف که 17 میلیون تومان بوده، به حدود 31 میلیون تومان رسیده است. بدتر از همه اینکه وقتی از تولید کنندگان به خاطر افزایش قیمت ها سوال شود، می گویند مجوز را از سازمان حمایت دریافت کرده ایم اما وزارت صمت افزایش قیمت لوازم خانگی را رد می کند و به تولید کنندگان اعلام می کند که باید قیمت ها را به قبل برگردانید ولی آنها گوش شنوا ندارند و باید دید با کدام پشتوانه به خط و نشان های وزارت صمت بی اعتنا هستند و حاضر به کاهش قیمت هایشان یا لااقل به نبردن بالاترقیمت ها نیستند.
 تعیین کننده نرخ برنج، فروشندگان سه استان هستند و زورشان به بقیه می چربد
بی ثباتی بازار و روند افزایشی قیمت ها که منحصر به کالاهای خاص نیست، موجب شده که این ظن برای مردم پیدا شود که نکند دست هایی در کار است که مردم، مدام با گرانی ها دست و پنجه نرم کنند تا فرصت فکر کردن به مسائل دیگر را نداشته باشند و اگر چنین نیست چطور با وجود فراوانی همه چیز از لوازم خانگی گرفته تا مواد غذایی، پوشاک و ... هر گز اقدامی برای ایجاد تعادل در بازار و خرید مردم نمی شود؟ زمانی می گفتند هر چه کمبود پیدا کند، گران می شود اما امروز در حالی گرانی حرف اول را در جامعه می زند، که هیچ کمبودی وجود ندارد. مثلاً در حال حاضر قد کشیدن قیمت برنج گرفتاری بزرگ خانواده ها شده است، این در حالی است که هر جا را نگاه کنی، کیسه های برنج تا سقف مغازه ها و انبارها چیده شده اما زور مردم به خرید نمی رسد. مثل گذشته مسئولان اتحادیه های برنج و شالیکوبی داران و بقیه به خصوص در مازنداران، علت وضعیت نابسامان برنج را وجود دلالان و احتکار کنندگان برنج در بازار می دانند که یکی از دست اندکاران گفته : 80 درصد برنج از دست تولید کنندگان و کشاورزان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می خواهند با دپو برنج، کنترل آن را در بازار داشته باشند. یکی دیگر عقیده دارد : در حال حاضر گروهی دلال و عمده فروش در استان های شمالی کشور، اقدام به گران فروشی می کنند.
وی این را هم گفته که در واقع، تهران و شهرهای دیگر، چون خریدارند، تعیین کننده نرخ برنج نیستند، اما فروشندگان سه استان شمالی کشور تعیین کننده نرخ برنج هستند. حالا چشم ها به توزیع هوشمند برنج دوخته شده تا ببینند این اقدام منجر به تنظیم بازار خواهد شد و توفیق در این کار بستگی به این دارد که آیا زور مسئولین به دلال ها و سلاطین برنج خواهد رسید یا کما فی السابق از سازمان های نظارتی کاری ساخته نیست و همین ناتوانی هاست که مردم را به صداقت مسئولین بد گمان می کند.
 

برچسب ها : سازمان حفاظت محیط زیست سازمان های نظارتی دلالان و احتکار کنندگان برنج بازار