راوی گفت: در رسیدگی به رفع تصرف ساحل کارون، گزارش دفتر فنی استان فراموش نشود

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر اهواز با اشاره به آزاد سازی سواحل در کشور گفته:<هیچ تفاوتی میان کارون و سایر رودخانه های کشور نیست و سواحل آن باید آزاد شود، او این را هم گفته : <آزاد سازی سواحل کارون، یک مطالبه عمومی است و باید دست زمین خواران از رودخانه کوتاه شود.>
اولاً که این عنوان <آزاد سازی> خیلی مناسب نیست و مگر جائی را از دشمن گرفتید که می گوئید <آزادسازی> آدم یا د خرمشهر می افتد. همان <رفع تصرف> بهتر است.
ثانیاً در قضیه رفع تصرف از ساحل کارون، اگر قرار باشد در این مورد اقدام و به ساخت و سازهای غیر مجاز ورود کنند، باید گزارش اداره کل دفتر فنی استانداری خوزستان در سال 95 را ملاک قرار دهند، در آن گزارش ساخت و سازهای جداره شرقی جاده ساحلی حد فاصل خیابان مهر تا خیابان 10 شرقی، ساخت و سازهای خیابان 3 شرقی و 11 شرقی و ... مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ملاحظات پدافند غیر عامل به این شرح اعلام شده بود : به استناد نامه 44/19/41479 مورخه 25/11/94 اداره کل پدافند غیر عامل استان، شهرداری اهواز می بایست الزامات عمومی پدافند غیر عامل در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری را برای ساخت و سازها مد نظر قرار دهد که با توجه به بررسی های صورت گرفته در ساخت و سازهای کیان پارس، موارد مربوطه از جمله در کاربری های مورد نیاز و ایجاد فضاهای مناسب برای حفظ جان مردم در مقابل تهدیدها، تعیین الگوی مناسب، شبکه معابر مناسب و زیر ساخت های شهری و توزیع مناسب جمعیت و خدمات مناسب آنان، دقت لازم نشده است که قرار بود به منظور توقف عملیات اجرایی موضوع در کمیسیون ماده پنج به ریاست استاندار وقت بررسی و تصمیم گیری شود و اگر موارد مورد اشاره در گزارش را از نزدیک مشاهده و عیب یابی کنند معلوم خواهد شد، در این ساختمان‌ها علاوه بر اینکه رعایت حریم رودخانه نشده، تخلف هایی در زمینه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز شده که صادر کنندگان مجوزها باید پاسخگو می بودند. 
به هر حال این که وقتی صحبت از تجاوز به حریم رودخانه کارون می شود، فوراً توجه به دو سازه غذاخوری در بستر رودخانه جلب می شود، درست نیست چون برای شهر محرومی مثل اهواز که مردم آن جز همین جاده ساحلی و خوردن شامی در کنار آن تفریحی ندارند، اگر بخواهند همین دو محل زیبا را هم خراب کنند حیف است و بهتر است به فکر رفع رسوبات و جزایر کاذب کارون باشند.  ‌
ضمناً راوی رونوشتی از گزارش دفتر فنی استانداری در خصوص ساختمان های غیر مجاز در ساحل شرقی کارون (خیابان های کیان پارس واقع در ساحل شرقی کارون) را دارد که اگر مسئولان نیاز داشته باشند، در اختیارشان گذاشته خواهد شد.
قیمت گذاری های ناپایدار به زیان مردم تمام می شود
ستاد تنظیم بازار و در کل تیم اقتصادی، به خصوص در بحث قیمت گذاری نتوانسته عملکرد قابل قبولی که در حل مشکلات مردم و کاهش قیمت ها نقش داشته باشد، ارائه دهد و فاقد ثبات تصیمم گیری است.
از جمله در قضیه قیمت گذاری برنج، دولت قیمت را بالا برد، بعد دوباره پائین آورد، حالا عمده فروشان که برنج را با قیمت بالا خریده اند برای فروش به قیمت جدید (که پائین تراست) مشکل دارند، چرا که آقایان ظرف مدت یکماه، دو بار قیمت را تغییر دادند.
یا در مورد شکر به نظر می رسد تولید کافی است اما برای توزیع مشکل دارند و در دسترس همه مردم نیست.
در این باره لازم است به تعداد بیشتر، شکر بین بنکداران و خرده فروشان توزیع شود. البته حالا جهاد کشاورزی ابتکار عمل را در دست دارد اما آن هم با نظر دولت و ستاد تنظیم بازار عمل می کند. 
موضوع عرضه و قیمت مرغ هم که هنوز حل نشده و به خصوص در زمینه مرغ منجمد مردم مشکل دارند چون به صورت قطره چکانی توزیع می شود و صف های طویل برای خرید مرغ منجمد وجود دارد.
حالا گفته اند یک میلیون بیشتر جوجه ریزی شده که پیش بینی می شود وضعیت عرضه مرغ کشتار روز، بهتر شود.
زیر 40 غرفه عرضه میوه شب عید در اهواز کافی نیست
این طور که شواهد نشان می دهد، برای عرضه میوه شب عید امسال، زیر چهل غرفه در نظر گرفته شده که مسلما برای شهر بزرگی مثل اهواز کافی نیستند چون در سال های گذشته بالای 50 غرفه بود.  ‌
ضمناً باید توجه داشت که قیمت ها هم بالا نباشد چرا که اگر چنین شد، بازار هم قیمت میوه را بالا می برد و به زیان مردم تمام می شود.
در حال حاضر قیمت میوه در اهواز خیلی بالا نیست که البته هر چه به عید نزدیک تر می شویم وضع تغییر خواهد کرد. کیفیت میوه ها هم مطرح است هر چند فقط سیب و پرتغال در غرفه ها عرضه خواهد شد.
تامین برق، اولین شرط مشارکت سرمایه گذاران است
همانطور که پیشتر هم یادآور شدیم، رفع مشکلات مربوط به تامین برق و تکمیل تجهیزات برق استان ضرورت دارد چون اجرای تمام طرحها و گرایش سرمایهگذاران به مشارکت در کارها به خاطر جمعی آنها از تامین برق مورد نیاز بستگی دارد. 
به قرار اطلاع سه سرمایه گذار فولادی می خواهند از سمت رامهرمز سرمایه گذاری کنند اما گفته اند اول باید تکلیف برق آنها روشن شوند. 
این سرمایه گذاران حتی حاضرند تا 25 درصد هزینه برق مورد نیاز را مشارکت کنند.
 

برچسب ها : ساحل كارون شورای شهر اهواز پدافند غیر عامل