بخش صنعت و معدن موتور محرّکه پیشرفت اقتصادی!

اهمیت بخش صنعت و معدن در افزایش تولید ناخالص ملّی، اشتغال، درآمدسرانه و بعنوان موتور محرکه اقتصاد کشور موجب شده است که روز دهم تیر ماه به نام صنعت و معدن نامگذاری شود تا در فرصت فراهم شده ضمن ارزیابی وضعیت این بخش، از فعالان این عرصه نیز تقدیر بعمل آید.
ایران، با داشتن منابع و ذخایر سوختی و دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع، یکی از کشورهای غنی دنیا به حساب می‌آید و از گذشته های دور استخراج معادن و معدن‌کاری و توسعه‌ی صنایع معدنی در کشور رواج داشته است، که آثار باقیمانده از کوره های ذوب مس و سرب و آهن در ایران و همچنین نمونه های باقیمانده از ظروف مربوط به هزاران سال پیش، گواهی بر این موضوع است.لیکن تا قبل از پیروزی انقلاب و با ورود و نفوذ دول استعمارگر استفاده از این منابع ارزشمند نه در جهت توسعهِ اقتصادی بلکه بمنظور تامین منافع بیگانگان صورت می گرفت و اکثر مواد معدنی که می توانست عامل راه اندازی صنایع گوناگون، ایجاد اشتغال و پیشرفت صنعتی باشد، بصورت خام و برای رونق اقتصادی کشورهای بیگانه صادر می شد. امّا پس از پیروزی انقلاب، مساله معادن و رشد صنایع معدنی مورد توجّه قرار گرفت و با راه اندازی و فعّالسازی تعداد زیادی از معادن، توسط نیروهای جهادگر،  بستر توسعهِ صنایع کشور و خودکفائی در تولید کالاهای مورد نیاز فراهم شد .‌
با کمال خوشوقتی امروز می توان گفت که در بسیاری از صنایع پایه همچون فولاد ، مس، روی، آلومینیوم و مانند آن که مواد اولیهِ آن غالباً در کشور قابل تامین است، نه تنها به خودکفائی رسیده ایم بلکه در مواردی نیز با تولید مازاد بر نیاز کشور، باب صادرات کالاهای تولیدی باز شده و بجای صادرات مواد معدنی خام، کالاهائی با ارزش افزوده بالا صادر می گردد که علاوه بر افزایش اشتغال و رونق اقتصادی، بخشی از ارز مورد نیاز کشور را نیز تامین می کند. امّا آنچه مانع شده است که بخش بسیار مهم معدن و صنعت جایگاه مطلوب خود را در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملّی پیدا کند، دولتی بودن این بخشها و ادارهِ آن با مدیریت ناکارآمد دولتی است و اتفاقاً همین مساله، یعنی مالکیت دولت و وجود مدیران چسبیده به این معادن و صنایع نیز تاکنون موجب شده اند که این بخش اقتصادی غالباً زیانده بوده و از بهره وری مطلوب برخوردار نباشد لذا ضروری است که برمبنای سیاستهای نگاه به درون اقتصاد مقاومتی، بخش معدن و صنعت از چنبره مدیریت ناکارآمد دولتی آزاد شده و با واگذاری صحیح مالکیت و ادارهِ آن به بخش خصوصی، این بخش بتواند نقش خود را به عنوان موتور محرّکهِ پیشرفت کشور بخوبی ایفا کند و این میسّر نمی گردد مگر اینکه مقاومت مدیران دولتی که کنه وار به این بخش چسبیده اند با قاطعیت درهم شکسته شود و بخش حاکمیتی از هیچ اقدام قانونی برای توفیق بخش خصوصی در ادارهِ بنگاههای واگذار شده دریغ نکند.
موسوی زاده  
1400/04/10

برچسب ها : صنعت و معدن اقتصاد موتور محركه اقتصاد