شفافیت اوّلین گام در پیشگیری از فساد!

با ابتکار صدا و سیما در پخش مستقیم جلسات رسیدگی به صلاحیت وزراء پیشنهادی در مجلس بسیاری از مردم فرصت یافته اند که از مفاد برنامه های وزراء ، نظرات مخالفان و موافقان و دفاعیه های نامزدهای وزارت مطلع شده و ضمن اطلاع دقیق از آنچه در جریان این رسیدگیها می گذرد، بر بار سیاسی و آگاهی‌های اجتماعی خود بیافزایند. از محتوای برنامه ارائه شده غالب وزرای پیشنهادی و نتایج ارزیابیهای کمیسیونهای تخصّصی و نیز نظران مخالفان و موافقان چنین برداشت می شود که با عبرت گیری از تجارب گذشته، همگان به این نتیجه رسیده اند که برای اصلاح امور اجرائی کشور در قدم اوّل باید از دستگاه های اجرائی فساد زدائی شود و برای اینکار هیچ راهی جز شفافیت کامل در وضع قوانین و اداره امور کشور نیست و تنها در این صورت است که کارگزاران نظام می توانند به اعتماد مردم پشت‌گرم بوده و در اجرای قاطع برنامه های خود توفیق یابند. چرا که مهمترین عامل بقای جمهوری اسلامی ایران، پس از تفضّلات الهی، اعتماد و حمایت مردمی است و یکی از تلاشهای مستمر دشمنان برای تضعیف نظام، بی اعتماد کردن مردم نسبت به ارکان و کارگزاران آن است تا در خلا‡ حمایت مردم بتوانند به جمهوری اسلامی ایران صدمه زنند. امّا آنچه بیش از همه می تواند بی‌اعتمادی مردم را موجب شده و نظام را از سرمایه اجتماعی حضور و پشتیبانی مردم محروم کند نه ترفندهای دشمن بلکه پنهانکاری دستگاه‌های حکومتی است که با جلوگیری از دسترسی مردم به آنچه در این دستگاه ها می‌گذرد خود و نظام را از نعمت حمایت مردمی محروم می کنند، محرومیتی که اوج آن زمانی است که ناگهان در یکی از این دستگاهها  فساد و خیانتی کشف و یا سوءاستفاده ای اثبات شود
اوّلین بار دولت موقّت بود که مصرّانه از مردم انقلابی ایران می خواست که صحنه را ترک کرده و از عملکرد دولت نپرسند. این بدعت نامیمون، مورد استقبال دولتهای بعدی و بویژه مدیرانی که پنهانکاری را برای تامین منافع خود مفید و شفافیت را مضر می دانستند قرار گرفت و بسیاری از آنان تا آنجا که میسّر بود کوشیدند که موضوع شفافیت در اداره امور کشور مسکوت بماند و در پنهانکاری کامل وظایف خود را به گونه ای که مایلند و منافعشان ایجاب می‌کند انجام دهند و کاملاً معلوم بود که این شیوه فسادزای اداره کشور می تواند چه فجایعی ببار آورد، همچنانکه در کمال ناباوری دملهای چرکین فساد ناشی از عدم شفافیت و پنهانکاری، بخصوص در دولتهای پس از جنگ تحمیلی، یکی پس از دیگری سر باز کرد و بتدریج وجود مسئولان و آقازاده ها و نورچشمهای فاسد و فساد در دستگاه های اداری به امری عادی تبدیل شد، و این در حالی بود که بسیاری از دلسوزان کشور مکرّراً بر لزوم شفافیت در برنامه ها و گزارش عملکردها برای جلوگیری از فساد و بالابردن اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه و پشتوانه نظام تاکید داشته اند. اینک امید می رود که با شیوه جدیدی که دولت مردمی و مجلس انقلابی درپیش گرفته است شاهد رفع نقیصه پنهان کاری به عنوان مهمترین گام در فسادزدائی از دستگاههای اجرائی باشیم. ان شاء... .
موسوی زاده
1400/06/3

برچسب ها : صلاحیت وزراء پیشنهادی مجلس دولت سیزدهم