راوی گفت: حالا که نگهداری ارز در خانه قاچاق است،برنگرداندن ارز از خارج چه حکمی دارد؟

اخیراً بانک مرکزی بار دیگر سعی دارد مردم را تشویق کند که دلارهای خود را به جای نگهداری در خانه، در قالب سپرده‌های ارزی به بانک بسپارند در حالی که پس از تجربه ناخوشایند در این بخش و در ادامه بازپرداخت سپرده های ارزی به صورت ریال، آن هم با نرخ ارز ترجیحی در سال های گذشته، بعید به نظر می رسد که مردم دوباره به این روش اعتماد کنند.
صدا و سیما نیز سعی کرده هم جهت با بانک مرکزی، برای جلب اعتماد مردم در خصوص سپرده های ارزی تلاش کند و حتی در این مورد متوسل به آیه 34 سوره توبه که به آیه کنز معروف است و نگهداری ارز در خانه را از نظر اسلام نکوهید دانسته، شده است. نظر مراجع هم در این مورد متفاوت است اما رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ذخیره کردن هر مالی ( چه دلار و غیره) به طوری که از دور معاملات خارج باشد و با آن داد و ستد انجام نشود را کنز و در نتیجه این اقدام را حرام دانسته است.  ‌
به گفته وی اگر ارزش مال معادل 20 مثقال طلا شود، از نظر فقهی، کنز به حساب آمده و مشمول زکات می شود.
البته به شرطی که این مقدار به مدت یک سال مالی ذخیره شود و تغییری نکند.
در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قسمتی از این قانون مربوط به سقف نگهداری دلار در منزل است و به موجب آن کسانی که با مبالغ بالا دلار گرفته و در خانه نگهداری و از ثبت آن اجتناب می کنند قاچاقچی محسوب می شوند.
به نظر می رسد باز هم منظور از وضع چنین قانونی، بیشتر افراد عادی باشد چون اشاره ای به کسانی که از راه های مختلف ارز در اختیار می گیرند ( آن هم با حجم بالا) و با بهانه واردات ارز را از کشور خارج می کنند و بر نمی گردانند اشاره ای نشده.
شهرداری اهواز خرید نردبان 56 متری برای اطفاء حریق را از ضروریات بداند
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به استفاده از نردبان 32 متری با قدمت 31 ساله این سازمان خواستار تￃمین اعتبار خرید نردبان 56 متری برای کاربرد در حوادث شهر اهواز شده است، چرا که با وجود ساختمان های بلند مرتبه در این شهر، نردبان موجود آتش نشانی فقط تا 22 متر باز می شود.  ‌
قنبری انتظار دارد صنایع و شرکت های مستقر در خوزستان برای تￃمین اعتبار خرید نردبان 56 متری، به شهرداری کمک کنند.
قیمت این نردبان با تغییر ارزش ارز، کمتر از 100 میلیارد تومان نیست.
با توجه به لوله کشی زیرزمینی و لوله های گاز شهری علاوه بر اتفاق های شهری، خدمات رسانی در زمان بروز حادثه در این مکان ها هم توسط سازمان آتش نشانی انجام می شود و با وجود لوله های فرسوده نفت و گاز در زیرزمین که از مناطق پر جمعیت شهر عبور می کند، بروز وقایع و حوادث در شهر قابل پیش بینی است.
ضمناً میدان های نفتی بسیاری در اطراف اهواز وجود دارند و بیش از 10 تا 15 دکل فعال در داخل شهر داریم. بنابراین به جاست صنایع و نفت در تￃمین تجهیزات آتش نشانی برای اهواز، همکاری کنند.
تا آنجا که راوی به خاطر دارد، سال هاست نبود چنین نردبانی درسازمان آتش نشانی شهرداری اهواز مطرح بوده و شهرداران زیادی آمدند و رفتند و نه آنها و نه شوراهای شهر فکری برای رفع این کمبود نکردند در حالی که آن زمان قیمت نردبان با امروز تفاوت فاحشی داشت. در این مدت شهرداری اهواز هزینه های بی مورد زیادی صرف خریدهای غیر ضرور یا دادن حقوق به صدها نفر که به گفته شهردار فعلی حتی حضور فیزیکی در شهرداری ندارند شده یا خریدهای میلیاردی صرف تهیه و آوردن مجسمه های زشت آن هم از استان های دیگر شده و می شود که باید به جای صرف هزینه در این موارد، برای خرید تجهیزات ضروری، استفاده می شد.  ‌
راغب نبودن صنایع و شرکت نفت به کمک به شهرداری هم ناشی از بی سیاستی شهرداران و ناتوانی آنها در جلب مشارکت این صنایع بوده که معمولاً با دعواهایی بر سر دریافت عوارض آلایندگی همراه بوده و شورای شهر در اوج بی سیاستی نتوانسته قدم مثبتی برای بهبود درآمد شهرداری و کمک هایی به برخی سازمان های آن مثل آتش نشانی بکند.
سوء مدیریت مسئولان و سیاست اجبار دولتی، عامل وضعیت فعلی مرغ است
بازرس یک اتحادیه مرغداران خوزستان در تشریح وضعیت مرغ کشتار روز و قیمت آن معتقد است : گرانی قیمت مرغ به این دلیل است که قیمت ذرت 6 برابر، سویا 7 برابر و جوجه و دارو و واکسن 60 درصد شده  و همه اینها را مدیریت دولتی به تولید کننده می دهند و آن ها را اجبار به خرید می کنند.  ‌
وی این را هم گفته که قیمت مرغ کشتار روز به کیلوئی 80 تا 90 هزار تومان رسیده و در صورتی که مدیریت دولتی به همین روال پیش برود از کیلوئی 100 هزار تومان هم عبور خواهد کرد.
وی، ورشکستگی قطعی 12 درصد از مرغداران گوشتی و مقروض شدن و از دست رفتن سرمایه در گردش بیش از 57 درصد این صنف را یک فاجعه دانست.
کارشناسان صنعت مرغ هم سوء مدیریت مسئولان را در این که با وجود مازاد گوشت مرغ اجازه واردات آن را دادند، از علل نابسامانی وضعیت مرغ در کشور می دانند.
بندهایی از لایحه ارتقای امنیت زنان
رئیس مجلس با بیان این مطلب که لایحه ارتقای امنیت زنان، امنیت روانی زنان را در خانه و جامعه ارتقا می دهد، بندهایی از این لایحه را به شرح زیر عنوان کرد:
-براساس این لایحه، ازدواج یا طلاق اجباری زنان ممنوع خواهد بود.
-هیچ شوهری، حق اخراج همسر خود از خانه را نخواهد داشت.
-اگر زنی با مخالفت ناموجهی برای سفر علمی، ورزشی و ... به خارج از کشور مواجه شود، رￃی قاضی می تواند برای سفر کافی باشد.
-اگر زنی در محل کار، پیشنهاد نامشروعی از سوی همکار خود دریافت کند، می تواند علیه او شکایت کند و آن فرد از کار دولتی اخراج خواهد شد.
 

برچسب ها : ارز قاچاق لایحه ارتقای امنیت زنان