مطالبه عمومی در حذف رسمی خطرآفرین!

                                   
از جمله مشکلاتی که در سفر اخیر هیئت دولت به خوزستان به عنوان مشکلی ریشه دار و برهم زننده آرامش عمومی، مکرّراً مطرح شد، مسألهِ وجود اسلحه غالباً غیرمجاز در دست بعضی اشخاص و تیراندازی های عمدتاً بی‌هدف برای ابراز شادمانی و همدردی در تجمعات قومی براساس رسمی غلط است. مسأله ای که بارها توسط رسانه ها و از جمله در همین ستون مطرح شده و علیرغم وجود مقرّرات و قوانین جهت جمع آوری سلاحهای غیر مجاز و نیز اعلام آمادگی شخصیتهای مذهبی و سیاسی و نخبگان عشایر جهت کمک به این طرح و ممانعت از بکارگیری اسلحه و تیراندازی در مراسم، استمرار این اقدام غیرقانونی و برهم زننده سلامت روان عمومی و نیز طرح موضوع با رئیس حمهور و برخی وزراء توسط مردم، از ادامه مشکل و ضرورت اقدام فوری جهت رفع مشکل حکایت دارد.    
آنچه مسلّم است در غالب نقاط استان به ویژه در نقاط مرزی و بین اقوام مختلف داشتن اسلحه و بکارگیری آن در مراسم عزا و عروسی و نیز در نزاعهای دسته‌جمعی به بهانه دفاع در برابر متجاوزان به حریم شخصی یا قبیلگی و مانند آن از گذشته های دور مرسوم بوده و با وجود تبدیل زندگی روستائی به شهری و وجود نهادهای انتظامی و امنیتی که حمایت از حقوق شهروندی را به عهده دارند این رسوم چندان تغییری نکرده و بسیاری از اقوام کماکان بر داشتن سلاح به عنوان وسیله ابراز قدرت و تشخّص اصرار دارند و با بکارگیری آنها و ایجاد ناامنی، سلامت روانی جامعه را برهم می زنند و این درحالی است که قوانین سختگیرانه ای در مورد خرید و فروش، نگهداری حمل و استفاده از انواع سلاح در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، لیکن یا در اجرای این قوانین قاطعیت چندانی نشان داده نشده و یا لازم است که مجازاتهای پیش بینی شده در این قوانین با شرایط فعلی منطبق شده تا از بازدارندگی لازم برخوردار شوند.  
‌تردیدی نیست که وفور اسلحه غیرمجاز در دست مردم حکایت از افزایش قاچاق اسلحه و نفع فراوانی دارد که قاچاقچیان از آن بهره میبرند، امّا نباید از نظر دور داشت که جهش عمده در افزایش سلاح جنگی در استان خوزستان و به کارگیری آن، ار سال ۸۱ و بعد از حمله امریکا به عراق و اشغال این کشور توسط ائتلاف غربی-عربی رخ داد و این ائتلاف بمنظور ناامن کردن استان از هیچ تلاشی و از جمله تشویق قاچاقچیان اسلحه و تقویت گروهکهای ضدّانقلاب و تجزیه طلب، کوتاهی نکرده است و لذا بخش عمده ای از علل افزایش قاچاق و وفور اسلحه را باید از ناحیه استکبار جهانی و دشمنان انقلاب با انگیزه های سیاسی دانست، لیکن بهر حال برای مقابله با این پدیده که همانطور که گفته شد امنیت روانی مردم را نشانه رفته است ضرورت دارد که علاوه بر ادامه برنامه های نیروی انتظامی برای محافظت از مرزها و جمع آوری سلاحهای غیرمجاز و اصلاح قوانین مربوط به مجازات دارندگان این سلاحها و اجرای قاطع قوانین مربوطه و نیز آموزش مردم، از بزرگان طوایف و شخصیتهای مرجع در استان که بخصوص در سالهای اخیر رسماً مخالفت خود را با این رسم غیرانسانی اعلام کرده اند، برای اصلاح رویه های غلط و حذف چنین رسوم خطرافرینی نیز طلب همکاری شود همچنانکه بعضی دولتها توانسته اند با توجیه و جلب همکاری بزرگان اقوام استان اقدامان مؤثّری در جهت حذف برخی سنتهای خطرآفرین و غلط صورت دهند.
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : سفر هیئت دولت به خوزستان دولت خوزستان