محال بودن تحوّل اقتصادی بدون اصلاح نظام بانکی!

                            
 
در حالیکه انتظار می رود بانک‌ها با جمع آوری پس انداز مردم و به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود، با اعطای وام‌های بازرگانی، صنعتی و تولیدی و اعطای تسهیلات تجاری، اجتماعی و مانند آن تأثیرگذارترین نقش را در رشد اقتصادی کشور و زندگی مردم داشته باشند، از عملکرد آنها چنین بر می آید که این نهادهای اقتصادی، بعضاً بزرگترین نقش را در ایجاد اختلال در اقتصاد کشور داشته اند، که گزارشهای متعدّد از افزایش معوقات بانکیّ با وجود هشدارهای مکرّر، عدم اجرای تکالیف قانونی در پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و دیگر افراد نمونه کوچکی از آن است. براساس این گزارش ها معلوم می شود که بانکها در حالیکه با اشکال گوناگون پس اندازهای مردم را جمع آوری می کنند تا با بکار انداختن در سرمایه گذاریهای مثبت، رونق اقتصادی کشور را موجب شوند، با توزیع این منابع هنگفت بین تعدادی اندک از زالوهای اقتصادی ونیز بین کارکنان و افراد مرتبط خود، با بهره های کم و باز پرداخت طولانی مدت و حداکثرِ همراهی با این افراد در تعویق وصول مطالبات بانک، به عامل اصلی تقویت تروریسم اقتصادی و بی عدالتی در توزیع سرمایه ها تبدیل شده اند.
 بذر بانکداری در کشورهای اسلامی بوسیله استعمارگران غربی و بر مبنای بهره و ربا پاشیده شد و علیرغم اعتراض علمای دینی، این نهادهای ربوی ریشه دوانید و مردم مسلمان این کشورها نیز بتدریج و بناچار، به معاملات حرام بانکها تن دادند و آلودگی مال حرام به همه سرایت کرد. پس از پیروزی انقلاب، اسلامی کردن بانکها از اولویتهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و با همکاری صاحب نظران و بویژه علمای حوزه علمیه قم، قوانینی جهت ایجاد بانکداری اسلامی وضع شد که بانکها غالباً با چسبیدن به بخش سودآور و بی دردسر این قوانین، کوشیدند تا روز بروز بر دارائیهای خود بیافزایند، که بدلایل مختلف از جمله رفاقت زیانبار با مفسدان دانه درشت به این هدف نیز نرسیدند.
آنچه در روزهای اخیر بار دیگر مسأله بانکها را در جامعه مطرح و ضرورت اصلاح فوری مقررات بانکها، بخصوص در زمینه توزیع عادلانه تسهیلات را ایجاب کرده است دریافت گزارشات متعدّد از اعطاء بیرویه و کلان تسهیلات به کارکنان و افراد مرتبط با بانکها با اقساط 20 و 30 ساله و با بهره های اندک است  که در مقایسه با سختگیریهائی که در پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و یا متقاضیان وام ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و مانند آن صورت می گیرد خشم مردم و انتقاد صاحب نظران را برانگیخته است. براساس صورت‌های مالی منتشره، مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و بورسی به کارکنان خود در پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ که با تقسیم مبالغ وام به تعداد کارکنان، معلوم می شود در حالیکه بانکها برای وامهای خرد ضروری به مردم سختگیری می کنند بعضی از بانکها بطور متوسط به هر کارمند خود بیش از یک میلیارد تومان وام داده اند.
براین اساس بسیار ضروری است که دولت و مجلس هرچه زودتر آئیننامه تفسیر بردار و ناقص اعطاء تسهیلات به کارکنان و افراد مرتبط و سایر قوانین و مقرّرات ناکارآمد و فسادبرانگیز نظام بانکی را اصلاح کنند تا با اصلاح نظام بانکی که نقشی بسیار مؤثّر و سرنوشت ساز در اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد، زمینه برای اصلاح سایر نظامهای اقتصادی و تحوّل اقتصادی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. ان شاء ... .
موسوی زاده 
 

برچسب ها : اصلاح نظام بانکی نظام بانکی وام‌