جهش در پیشرفت امور استانها؛ با افزایش اختیارات استانداران!

                                                             
از بررسی های صورت گرفته در مورد علل عدم موفقیت در اجرای کامل بعضی برنامه های توسعه و مواردی از عدم توفیق دولت در عمل به وعده هائی که در سفرهای استانی به مردم می دهد، به این نتیجه می رسیم که یکی از مهمترین موانع پیشرفت برنامه ها و توفیق در عمل به وعده ها، تمرکز گرائی دستگاههای اجرائی و محدود بودن اختیارات مقامات محلی است که بعضاً برای تصمیم گیریهائی جزئی نیز ناچار به کسب اجازه از مرکز بوده و چنان گرفتار چرخه معیوب دیوانسالاری می شوند که گاهی به از دست رفتن فرصتها و تحمیل زیان جبران ناپذیر به کشور و مردم منجر می گردد و همین مسأله موجب شده که از دیرباز تمرکز زدائی و افزایش اختیارات مدیران محلّی مورد توجّه قرار گیرد و اگرچه همیشه مقاومتهای زیادی از سوی مقامات مرکز در این مورد وجود داشته امّا در موارد متعدّدی نیز شاهد پیشرفت کار بوده ایم.
شاخص ترین مدیران و مقامات محلّی که واگذاری اختیارات به آنان می تواند در پیشرفت امور و عمل به وعده های دولت بسیار مؤثّر باشد استانداران هستند که به عنوان نماینده عالی دولت و بالاترین مقام اجرائی استان باید بتواند با تصمیم گیری های بموقع و بدون نیاز به کسب اجازه از مرکز، به حل و فصل امور استان بپردازد. تا سال 1359 که قانون اختیارات استانداران در جمهوری اسلامی ایران توسط شورای انقلاب به تصویب رسید، اختیارات استانداران مستند به قانونی مصوّب مجلس شورای ملّی در سال 1339 بود، در این قانون استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی ومسئول اجرای سیاستهای عمومی دولت محسوب شده و جهت تسریع در حل و فصل امور استان بعضی اختیارات هیئت دولت به آنان تفویض شده بود. در سال 1377 بار دیگر در در جهت گسترش اختیارات استانداران با هدف تمرکز زدائی و تحرّک بیشتر در امور اجرائی، در قانون مزبور تجدید نظر صورت گرفت و تا قبل از تجربه سفرهای استانیِ دولت، گمان می رفت که این مقام ارشد استانی که به پیشنهاد وزیر کشور توسط هیئت دولت انتخاب شده و بوسیله رئیس جمهور به این مقام منصوب می گردد، از توانائی قانونی لازم برای پیشبرد امور استان برخوردار است، امّا در این سفرها و پس از بررسی علل تأخیر در اجرای برنامه ها و عملی نشدن برخی تصمیمات سفرهای استانی نیاز به تجدید نظر در واگذاری اختیارات به استانداران آشکار شد تا در شرایط جدید که نیاز ها به اتخاذ سریعتر تصمیمات در استانها افزایش یافته، استانداران بتوانند بدون کمترین تأخیر در محل تصمیم گیری کرده و به حل و فصل امور بپردازند. برهمین اساس از سوی رئیس جمهور دولت سیزدهم گروهی مأمور بررسی موضوع افزایش اختیارات استانداران شدند و با توجّه به افزایش پیچیدگیهای محیطی و سازمانی، از سوی این گروه افزایش اختیارات استانداران از 50 بند قبلی به 75 بند به دولت پیشنهاد شد که با توجه به رایزنی های صورت گرفته این گروه با استانداران و اعضای هیئت دولت بنظر می رسد این اصلاحیه از استحکام لازم جهت اجرا برخوردار بوده و بتواند جهشی در پیشرفت امور استانها و انجام وعده های دولت به مردم بوجود آورد. امّا شرط لازم و کافی برای توفیق این طرح این است که افرادی به این سمت منصوب شوند که با توجّه به تعدّد و تنوع زیاد وظایف و اختیارات این مقام، حقیقتاً بتوانند از این اختیارات بنحو مطلوب استفاده کرده و با کمترین نیاز به اتلاف وقت به اداره استان و به حل و فصل امور بپردازند.     
موسوی زاده
 

برچسب ها : استانداران دولت اختیارات مدیران