شرط خدمت نباید فقط رئیس جمهور شدن باشد

شرط خدمت نباید فقط رئیس جمهور شدن باشد

همزمان با بالا گرفتن تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ، بازار وعده ها از طرف آنها داغ شده وچه سنگ های بزرگی که علامت نزدن است، تحویل مردم می شود. فرق قول های این دوره از انتخابات با دوره های قبل اینست که قبلا وعده صد روزه برای تغییر چهره مملکت و ایده آل شدن وضع مردم داده می شد، اما این بار اکثرا هرگونه بهتر شدن اوضاع را در طی دوران هشت ساله و مدت مشابه می دهند. فقط  یکی از آقایان اطمینان داده که سال اول دولتش مردم تغییرات را  حس می کنند.
به نمونه هایی از این وعده ها توجه کنید:  ‌
 ‌ -یارانه راپنج برابر می کنم ( از کجا، معلوم نیست)
 -وام ازدواج 500 میلیونی پرداخت می کنم. ( از کجا)
- 90 درصد هزینه خرید مسکن را پرداخت می کنم. (چطور؟)
-خانه داری شغل محسوب می شود و به خانم ها حقوق می دهم.
-‌تا آخر دوره ریاست جمهوریم، تورم را زیر پنج درصد می رسانم.
 ‌واقعا چه می شد اگر دولت فعلی و دولت های قبلی از این عوامل و مغزهای اقتصادی برای رفاه مردم ورفع مشکلات اقتصادی بهره می گرفتند¿ حیف نیست در حالیکه چنین نخبه های اقتصادی داریم، مردم اینهمه در زحمت باشند و مشکلات هم انباشته شوند¿ حالا هم دیر نشده ، بد نیست هر کدام از نامزدها که پیروز شد همین آقایان را داخل کابینه یا بعنوان مشاور کنار خود قرار دهد و از آنها بخواهد راه و روش تحقق وعده هایشان را ارائه دهند تا مملکت از تنگناهای اقتصادی نجات یابد.انجام این کار می تواند شعارهای وحدت و همدلی را تحقق بخشد و نباید اینطور باشد که هرکس شرط خدمت به مردم و کشور را پیروز شدن خودش بداند و اگر مرد میدان هستید  در کنار دیگران هم می توانید بدرخشید.
گرانی ها با شگردهای مسئولین  رسمیت پیدا می کند

استاندار خوزستان خبر از تعیین نرخ شکر به قرارهر کیلو بالای یازده هزارتومان داده است درحالیکه قبلا این نرخ کیلویی 7400 بوده ، اما باید دید چه شد که اینهمه بالا رفت ¿ اصولا این دیگر روالی شده  که یک کالا مدتی کمیاب، بعد چند نرخی و آخر سر به قیمت دلخواه تثبیت و آنوقت به راحتی درهمه جا پیدا شود.به این ترتیب بازرسی ها و ادعای مقابله با گرانفروشی و این حرف‌ها برای سرگرم کردن مردم است تا کاری که می خواهد انجام دهند. اصلا وقتی خودشان نرخ ها را بالا می برند دیگر چه نیازی به بازرسی و رسیدگی به تخلفات است ¿ حالا گیریم که شکر را بجای یازده هزارتومان دوازده هزارتومان بفروشند که خیلی تاثیر ندارد اما اینکه 7400 به 11 هزارتومان برسد، آنهم قانونی و رسمی خیلی درد دارد.
عجیب است که آقایان ندانند وقتی مثلا شکر گران شد فقط افراد عادی از این بابت ضرر نمی کنندچرا که شکرماده اولیه بسیاری از تولیدات کارخانه های مواد غذایی مثل انواع مربا، شربت ها، کلوچه ها و .... است و افزایش قیمت، این ماده اولیه یعنی گران شدن آنها  ضمن اینکه این گرانی باعث افت تولید هم می شود و چون مردم قدرت خرید ندارند و قادر نیستند یک شیشه مربا یا تولیدات مشابه را به قیمتی که تعیین می شود، خریداری کنند. کسی هم توضیح نمی دهد که چرا مثلا درخوزستان با اینهمه امکانات تولید شکر از نیشکر گرفته تا کارخانه های شکری  مردم باید گرانی شکر را هم تحمل کنند درحالیکه بخش بزرگی از شکر کشور در این استان تولید می شود. البته تنها شکر نیست که متولیان مربوطه از این شگرد برای افزایش قیمت آن استفاده می کنند کما اینکه شاهدیم در خصوص مرغ و خیلی از مواد غذایی دیگر هم چه آشکارا و چه چراغ خاموش بهره می برند که نتیجه آن کوچکترشدن سفره مردم،  تعطیلی یا کاهش تولید کارخانه ها و واحدها، تعدیل نیروی کار و گسترش فقر و محرومیت است که با تدبیر دولتمردان وسوء استفاده سوداگران و واسطه ها ناشی می شود.  ‌

مجازات های تخلفات محیط زیستی بازدارنده نیستند 
 ‌
اگربگوئیم محیط زیست در کشورما به خط قرمز رسیده گزافه گویی نیست. بلکه یک حقیقت است ، چرا که نه به آب ، نه به خاک ، نه به هوا و نه به موجودات بی گناهی که از بابت بی توجهی به محیط زیست از بین می روند و نه به خود انسانها که بیشتر از همه از آلودگی هایی که متولیان کارخانه ها و غیره  ایجاد می کنند آسیب می بینند، رحم نمی شود. ما هر روز خبرهای بدی از عوارض تعدّی یا تخریب محیط زیست داریم، گاهی هم از تلف شدن موجودات بی  گناه و حالا هم از اتلاف دام هایی که وسیله ارتزاق عده ای از هموطنانمان در محرومترین مناطق استان خبر دار شده ایم که فاجعه است.شاید شنیده باشید که در مسجدسلیمان فقدان سیستم پساب یک  پتروشیمی  موجب تلف شدن یکصد دام شده که خبر بسیار تاسف باری استو بجای اینکه دامداران ما مامور حمایت قرار گیرند اینطور  به  آنها لطمه وارد می شود. این اتفاق و نظایر آن به این دلیل است که یک تاسیسات قبل از  گرفتن  مجوز محیط زیست و‌راه اندازی سیستم های تصفیه فاضلاب مورد بهره برداری قرارمی گیرد، وقتی هم که مشکلی پیش آمد سازمان حفاظت محیط زیست وارد ماجرا می شود و نهایت کاری که می تواند در برابر این تخلفات انجام دهد معرفی به مراجع قضایی است که هم، زمان بر است و هم مجازات در نظرگرفته آنقدر ناچیز است که بازدارنده نیست. کمااینکه درخصوص شهرداریهای متخلف هم همین فرایند طی شده و بجایی نرسیده است. بنابراین لازم است درقوانین آلودگی های  محیط زیستی تجدید نظر شود تا بیش از این محیط زیست و موجودات بیگناه با نادیده گرفتن قوانین از بین نروند.  ‌

برچسب ها : شرط خدمت نباید فقط رئیس جمهور شدن باشد مجازات های تخلفات محیط زیستی بازدارنده نیستند گرانی ها با شگردهای مسئولین  رسمیت پیدا می كند