بخش تعاون ناجی اقتصاد کشور!

                           
 
امروز؛ 13 شهریور، سالروز تصویب قانون تعاون در سال 1370، روز تعاون و هفته پیش رو هفته تعاون نامیده شده است تا براهمیت این بخش اقتصادی به عنوان یکی از 3 رکن اصلی نظام اقتصادی کشور که می تواند در حل مشکلات اقتصادی، تأمین رفاه مردم و گسترش عدالت اقتصادی مؤثّر باشد، تأکید شود.
در چاره‌جویی جهت حل مشکلات اقتصادی کشور و برای پرهیز از فرو افتادن در ورطه اقتصاد دولتی و یا اقتصاد سرمایه‌داری، دلسوزان انقلاب از همان ابتدا به بخش تعاونی چشم دوخته و آن را به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی کشور، ‌در قانون اساسی گنجاندند. بخش تعاون به جهت نقشی که در ایجاد اشتغال مولّد، ‌رشد اقتصادی، فقر‌زدائی، یکپارچگی اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت کارآفرینی و مدیریت و مانند آن دارد و از این جهت که در بعد اقتصادی به عدالت و در بعد سیاسی به آزادی و در بعد فرهنگی به ارزش های اخلاقی و دینی توجه می کند، می توانست و می تواند بهترین فرصت را برای توسعه توأمان عدالت اقتصادی و اجتماعی فراهم سازد و بهمین جهت همیشه بر افزایش سهم آن در اقتصاد کشور تأکید شده است. امّا متاسفانه به دلیل چیره شدن تفکر اقتصاد دولتی در دوران جنگ و تفکر اقتصاد لیبرالی در دوره‌های بعد، بر نظام اجرائی کشور، ‌سرمایه و فرصت‌های گران‌بهائی در توسعه بخش تعاون و بهره‌گیری از فواید آن، در خدمت به مردم، از دست رفت، ‌بر نابسامانی اقتصاد کشور افزوده شد و شکاف‌های طبقاتی گسترش یافت. این تجارب تلخ که زاییده حاکمیت نیروهای شرق‌زده و غرب‌زده بر نظام اقتصادی کشور بود، بار دیگر بازگشت به تفکر اقتصاد بومی و توجه به بخش تعاونی را موجب گردید و با ابلاغ سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر فرزانه انقلاب به این بخش عنایت ویژه‌ای شد. با اینهمه بعد از اجرای 6 قانون برنامه 5 ساله و نزدیک شدن به پایان برنامه چشم انداز 20 ساله نه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور چندان افزایش یافت و نه از سهم دولت در این مورد چندان کاسته شد. بطوریکه بنا به گزارش برخی مسئولین از سهم 25 درصدی پیش بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور حدود 7 درصد محقق شده و این در حالی است که سهم دولت در اقتصاد کشور هنوز هم در محدوه 80 درصد قرار دارد و همین مسأله، یعنی گستردگی اقتصاد دولتی، بنا به اعتقاد تمام کارشناسان و دست اندکاران اقتصادی، عامل اصلی فساد، زیاندهی و دیگر مشکلات اقتصادی کشور است.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که باوجود نبودن کمترین تردید در محاسن بیشمار بخش تعاون و تأکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل 44، عدم توفیق جمهوری اسلامی ایران در توسعه این بخش و کاهش سهم بخش دولتی اقتصاد، عمدتاً از تضاد منافع یا منفعت طلبی مدیران بنگاههای اقتصادی دولتی و بی اعتقادی متولیان اقتصادی کشور به توسعه بخش تعاون ناشی بوده که ناتوانی یا مماشات مجالس دوره های مختلف و دستگاههای نظارتی دیگر در جدیت بر اجرای مصوّبات قانونی مربوطه نیز مزید بر علّت شده و این بخش که می توانست اکثر ظرفیتهای اقتصادی بلااستفاده ماندۀ کشور را بکار گیرد و ضمن تولید ثروت برای کشور و توزیع عادلانۀ آن، به بیان رهبر معظّم انقلاب به عنوان چشمۀ جوشان اشتغال سهم عمده‌ای از مسألۀ اشتغال کشور را بدوش کشد، هنوز نتوانسته است به سهم خود در اقتصاد کشور دست یابد.
موسوی زاده
 

برچسب ها : تعاون تعاونی اقتصاد کشور