اولویت دولت جدید و مردمیدان این اولویت!

                                   

فساد اداری به معنای "استفاده غیرقانونی از قدرت دولتی برای جلب منافع شخصی" و به عنوان عامل بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و حتی افول تمدنها، در جوامع بشری سابقه ای طولانی دارد  و گزارشات مکرّر سازمان های بین المللی نیز نشان می دهد که امروزه بزرگترین عامل پیدایش و تشدید مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، فساد اداری و فربهی دولتها است و بجز معدودی از کشورها که توانسته اند تا حدودی براین مشکل فائق آیند برای سایر کشورها مسￃله فساد اداری همچنان به عنوان بزرگترین عامل ناکارآمدی و مانع اصلی پیشرفت مطرح بوده و لذا در بیشتر کشورها بازار مبارزه با فساد اداری در شعار و یا عمل بسیار داغ است.
اگرچه میزان فساد اداری به تناسب فساد ستیزی مقامات عالی دولتها در نوسان است امّا قرائن و شواهد بیشمارº از جمله پرونده های مختلف قضائی، صحنه محاکمات مفسدین دانه درشت، افشاگریهای بعضی مقامات رسمی و مانند آن نشان می دهد که متￃسفانه در حال حاضر کشور ما از این جهت در یکی از بدترین شرایط قرار دارد و هر دولتی که مستقر خواهد شد چاره ای ندارد جز اینکه برای توفیق در خدمت به مردم و جلوگیری از بحران های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ریل گذاری شده، مهمترین اولویت خود را مبارزه با فساد اداری قرار دهد. و این حقیقتی است که قریب به اتفاق مردم به آن پی برده اند و لذا آنان که دل در گرو سرافرازی ایران داشته و مشتاقانه به دنبال مرد میدان حل این مشکل هستند در مناظرات انتخاباتی و برنامه های تبلیغاتی نامزدها توجهشان به برنامه های ضدّفساد آنان معطوف بود که البته توانستند در بیان و برنامه های نامزدهای انقلابی، گمشده خود را پیدا کنند و اینک لازم است تلاش شود تا از میان این افراد مورد اعتماد و نشان شده ای که کمر به ریشه کنی فساد و حل مشکلات بسته اند،  با استفاده  از معیارهائی که برای تشخیص اصلح در دست است شایسته ترین فرد برای پیشبرد امور شناسائی شده و در 28 خرداد همه آراء به نام او به صندوقها ریخته شود تا با پشتوانه رￃی قاطع ملّت بتواند قدمهای بزرگی برای حل مشکلات بردارد. آسانترین راه برای شناسائی این فرد و کسب اطمینان از موفقیت آینده او در صورت پیروزی در انتخابات، می تواند ارزیابی سوابق و کارآمدی او در مسئولیتهای مختلف باشد. براین اساس از آنجا که ریشه کنی فساد اداری به عنوان ام الفاسد و عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید یکی از مهمترین اولویتهای دولت جدید باشد تردیدی باقی نمی ماند که بهترین گزینه برای این کار کسی است که علاوه بر داشتن برنامه های منسجم برای تمام امور کشور، از مدتها قبل پرچم مبارزه با مفاسد را برافراشته و در این راه با موفقیتهای پرشماری روبرو بوده و در مقابله با دانه درشتها و صاحبان زر و زور و تزویر نیز کمترین تردیدی بخود راه نداده است.   ‌
موسوی زاده
1400/03/26

برچسب ها : فساد اداری دولت جدید اولویت دولت جدید و مردمیدان این اولویت!