در نشست خبری امروز مطرح شد؛

توضیحات معاون اول قوه قضاییه درباره تکلیف ریاست دستگاه قضا پس از پیروزی رئیسی در انتخابات/ ورود سازمان بازرسی به موضوع ترک فعل مسئولان در حوزه واکسن

غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره تعیین تکلیف ریاست قوه قضاییه پس از پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری توضیحاتی داد.

نشست خبری غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (یکشنبه سی‌ام خرداد ماه) به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این نشست خبری اظهار کرد: خداوند را شاکرم که بار دیگر فضل خود را به ما اعطا کرد و از مردم تشکر می‌کنم که باز هم از خود غیرت نشان دادند و علی رغم خواست دشمنان مجددا حماسه دیگری آفریدند.

وی ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) افزود: انتخاب مردم را ارج می‌نهم و به حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تبریک می‌گویم و این حضور گرم و معنادار مردم را به مقام معظم رهبری و همه ملت ایران تبریک عرض می‌کنم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به گرامیداشت شهدای قوه قضاییه و هفتم تیر گفت: یاد و خاطره شهید سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌دارم، گفت: من هفته قوه قضاییه را به همه خانواده قوه قضاییه تبریک می‌گویم. این هفته از اول تیر ماه آغاز می‌شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: استکبار باور نمی‌کرد که یک روحانی انقلاب را به سامان برساند و کاخ‌های آنان را خراب کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن‌ها نهایت تلاش خود را به کار بردند تا از تثبیت آن جلوگیری کنند و بلافاصله انقلاب با امام و امت در کمترین زمان ممکن تثبیت شد.

وی ادامه داد: پس از انقلاب مجلس، دولت و بسیاری از نهاد‌های انقلاب در مدت زمان کوتاهی تثبیت شدند و این موضوع برای جوانان امروز باور کردنی نیست و اگر نگویم معجزه بود، شبیه آن بود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دشمنان برای جلوگیری از تثبیت انقلاب وارد عمل شدند گفت: در نیمه سال ۵۹ آن‌ها جنگی را از خارج به ایران تحمیل کردند و جنگ‌های گسترده‌ای در داخل ایجاد کردند و با تمام قوا برای جلوگیری از تثبیت جمهوری اسلامی وارد عمل شدند و بسیاری از بزرگان کشور را ترور کردند و بسیاری از مردم کوچه و بازار را شهید کردند و فقط به دست مزدوران منافق ۱۷ هزار نفر را به شهادت رساندند.

محسنی اژه ای بیان کرد: انقلاب به رهبری مقام معظم رهبری پیش رفت و به نظامی قوی تبدیل شد، به طوری که امروز دشمنان به خود اجازه نمی‌دهند ایران را تهدید کنند.

وی با اشاره به حادثه تروریستی هفتم تیر گفت: شهید بهشتی و یاران او را در یک عملیات تروریستی جنایت بار به شهادت رساندند، از همین رو از اول تا هفتم تیر به مناسبت هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ما استقبال می‌کنیم که هر سال عملکردمان نقد شود و آن‌ها پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نام‌های هفته قوه قضاییه گفت: هر ساله متناسب با نامگذاری‌ها اقدامات ما انجام می‌شود و به انجام اولویت‌های سال جاری می‌پردازیم.

وی افزود: امسال قوه قضاییه با سال‌های اخیر تفاوت دارد. سابقه نداشت که ریاست قوه قضاییه در انتخابات شرکت کند، اما مردم از حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درخواست کردند که در انتخابات شرکت کند و وی ثبت نام کرد و تدبیری اندیشه شد تا کوچک‌ترین خللی در کار‌ها به وجود نیاید.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: توانستیم مقابل شائبه‌ها بایستیم و کوچکترین خللی هم در کار‌ها ایجاد نشود.

محسنی اژه‌ای گفت: طبعا تا انتخاب رئیس آینده دستگاه قضا باید تمهیداتی اندیشیده شود، آقای رئیسی با رأی معناداری انتخاب شد و ضرورت دارد که هم برای دولت آینده و هم برای قوه قضاییه تمهیداتی داشته باشد.

وی با اشاره به انتظار و توقع مردم نسبت به انجام کار‌ها گفت: مردم توقعاتی دارند و می‌خواهند که کار‌ها به خوبی انجام شوند. ریاست قوه قضاییه که می‌خواهد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه حضور داشته است، بنابراین به همه زمینه‌ها، چالش‌ها و مشکلات و مسائل قوه قضاییه و دولت، آگاه است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت به پا کرده و همچنین حمایت جدی از تولید بوده است.

وی با اشاره به مبارزه با فساد گفت: بسیاری از گلوگاه‌های فساد باید از طریق دولت بسته شود و آقای رئیسی این گلوگاه‌ها را می‌شناسد و با مقررات دست و پا گیر آشنایی دارد. رئیس جمهور بعدی واردات و صادرات را می‌شناسد و به رانت‌هایی از قبیل توزیع، تأمین ارز، تغییر کاربری ها، گمرک و بسیاری موارد دیگر واقف است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را به طور کامل می‌شناسد و هنگامی که این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدوار می‌شویم که او گام‌هایی بلند در راستای حل مشکلات مردم برمی‌دارد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ان شاءالله با کمک دو قوه دیگر گام‌هایی بلند برای حل مشکلات مردم برداریم.

وی با اشاره به سند تحول قضایی گفت: پس از صدور بیانیه مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب باید به این فکر می‌افتادیم که برنامه‌ای تدوین شود، برای اینکه شرایط، فناوری‌های نوین، نسل تغییر کرده است. هدف دشمن فشار به جمهوری اسلامی است، اما رویکرد‌های او ممکن است تغییر کند، برهمین اساس قوه قضاییه همگام با بیانیه مقام معظم رهبری به فکر افتاد تا سند تحولی تنظیم کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به فرآیند سند تحول ادامه داد: گروهی از داخل و خارج قوه قضاییه متشکل از نخبگان و حقوقدانان تشکیل شد تا ابتدا وضعیت دستگاه قضا را شناسایی و آسیب شناسی کنند و این کارگروه جوانب مختلف را مورد بررسی قرار داد و حدود ۴۷ محور کلی و اصلی را شناسایی کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این سند مختصاتی وجود دارد و قوه قضاییه سعی کرد تا سازوکاری را تدوین کند که سند هیچگاه ایستا نباشد، چراکه تحول باید پیوسته باشد و پیش بینی شود تا ارتقاء یابد.

وی افزود: سعی شد در این سند به صورت پیوسته از نظرات مردم استفاده شود و مردم محور بودن از طریق ارتباط‌های موثر، از جمله اهداف سند است، همچنین تصمیم بر این شد که سند اجرایی و عملیاتی باشد و سندی نباشد که فقط در یک کتابچه نوشته شود، همچنین در سند سازوکار اجرایی و پیگیری پیش بینی شد و ستادی برای اجرای سند تحول پیش بینی شد.

معاون اول قوه قضاییه درباره خصوصیت دیگر سند تحول قضایی بیان کرد: استفاده از ظرفیت فناوری جدید یکی دیگر از مواردی است که در سند تحول قضایی آمده است و سامانه‌های مختلفی برای آن پیش بینی شده و در همین راستا بیشتر از آنچه که در زمان بندی سند پیش بینی شده بود، جلو رفته ایم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخشی از سند تحول قضایی به کمک قوه مقننه و و مجریه احتیاج دارد که درباره تغییر قوانین است و امیدواریم آن‌ها هم در زمان خود انجام شوند.

وی با اشاره به سرنوشت سند تحول قضایی پس از رفتن حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی از قوه قضاییه گفت: این سند، قائم به شخص و نگاه یک فرد نیست، زیرا از افکار نیرو‌ها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای مدت طولانی است و پیش بینی شده که در گام دوم انقلاب از عامل انسانی یعنی جوانان استفاده شود و قدرت آن‌ها را قبول و به کرامت مردم اعتقاد داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه درباره رضایت مندی مردم از سند تحول قضایی بیان کرد: باید رضایت مندی مردم افزایش یابد، اگر از مردم سوال شود که آیا آن‌ها به طور صد درصد از قوه قضاییه راضی هستند، مشخصا جواب منفی است، اما اگر از آن‌ها پرسیده شود عملکرد قوه قضاییه افزایش یافته یا خیر، جواب آن‌ها مثبت است و این رضایت مندی باید وارد دولت هم شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونایی به ۱۲ استان سفر کردیم و علاوه بر اینکه مشکلات قضایی آن‌ها بررسی می‌شد، با تمام مسئولان ارتباط برقرار کرده و جلسات حضوری با رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه دستگاه قضا برگزار می‌شد و آن‌ها رو در رو با مردم صحبت می‌کردند.

وی افزود: برای برقراری ارتباط با مردم، بیش از ۶ ساعت با آن‌ها صحبت می‌کردیم و فقط در سال گذشته از طریق مراجعات حضوری مردم به روسای قوه قضاییه، حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعات مردمی در سفر‌های استانی و غیر استانی به ثبت رسیده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ۵۷ هزار و ۵۸۷ مکاتبه از سوی مردم به قوه قضاییه ارجاع شد و همه آن‌ها بلااستثناء مطالعه شدند و برای آن‌ها دستور صادر شده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حوزه ارتباط با مردم از ۴۰ سامانه که برای رفاه مردم، دسترسی سریع آن‌ها، جلوگیری از فساد و سرعت بخشیدن به کار مردم ایجاد شده بود پرده برداری شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضاییه راه اندازی می‌شوند.

وی افزود: بیشتر ابلاغ‌های ما به صورت الکترونیکی و بسیاری از رسیدگی‌های دادسراها و دادگاه‌ها توسط سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شوند و اگر مجلس و دولت بودجه خوبی به این امر اختصاص دهند، می‌توانیم تمام رسیدگی‌ها را الکترونیک کنیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از طریق این سامانه‌ها دیگر زندانی منتقل نمی‌شود و همین امر مشکلات امنیتی، مردم و رفت و آمد را کوتاه می‌کند، زیرا توسط سامانه‌های الکترونیکی جلسات برگزار می‌شوند و ارتباط زندانیان با خانواده هایشان به صورت الکترونیکی شده است.

محسنی اژه‌ای درباره حدنگار گفت: اگر بودجه خوبی تخصیص یابد، این مشکل برطرف خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه درباره کمک به بانک‌ها گفت: در این راستا ساماندهی خوبی شده است و با کمک قوه قضاییه و بانک مرکزی تمام موسسات غیر مجاز، شرکت های تعاونی اعتباری که خارج از وظایف خود عمل می‌کردند تعیین تکلیف شدند و در حوزه وصول مطالبات بانک ها، قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با حضور آقای رئیسی دیگر مشکلی در حوزه معوقات بانکی نداشته باشیم، افزود: در حوزه ارز‌های صادراتی قوه قضاییه وارد میدان شد و رئیس بانک مرکزی که اخیرا هم کاندید شده بود، گفت ارز نداریم و ارز‌ها برگردانده نشده است و من در آن جلسه گفتم قول می‌دهم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارز نداده اند داده شود، همه آن‌ها را برمی‌گردانیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای یک خانم کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر و به نام او کارت بازرگانی گرفته شده بود، درحالی که خود او اصلا از این موضوع خبر نداشت و در همین راستا به مشکلات متعددی برخوردیم.

معاون اول قوه قضاییه درباره نداشتن آمار دقیق در حوزه ارز‌های صادراتی گفت: نمی‌دانستند که چه تعداد نفر ارز گرفته اند و چه مقدار از آن را باید برگردانند که با پیگیری قوه قضاییه این آمار مشخص شد و حدود ۱۸ هزار نفر معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد دلار گرفته بودند و حدود ۱۰ میلیارد دلار متعلق به دولت بود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در یک جلسه با حضور سران قوا و بانک مرکزی من گفتم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای دولت بوده، اما آن را وصول نکردند، ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما من بیان کردم که تمام آمار از بانک مرکزی دریافت شده و پیگیری کردیم و این موضوع صحت داشت.

وی افزود: بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سازمان ثبت وصولی داشته است.

معاون اول قوه قضاییه درباره اطلاع رسانی‌ها گفت: متاسفانه تمامی اقدامات را نمی‌توانستیم هنرمندانه بیان کنیم، اما مرکز رسانه در سال ۹۹ اقدامات به موقع و به جایی انجام داد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت بحث تولید و مبارزه با قاچاق و رفع موانع تولید گفت: امیدواریم به کمک دولت آینده مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنیم. اگر نتوانیم از طریق دولت موانع را رفع کنیم، قوه قضاییه نمی‌تواند به درستی کار کند تا جایی که به یاد دارم تمام دولت‌ها می‌خواستند ساختار بودجه را اصلاح کنند و امیدواریم دولت آینده این مشکل را حل کند. قوه قضاییه برای راه اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها وارد عمل شده است.

وی ادامه داد: به تمامی زیر مجموعه‌های قوه قضاییه گفته شد به هیچ وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود. تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانه‌ای هست، تدبیر‌ی برای آن اندیشیده شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: من بسیار امیدوارم که با همکاری آقای رئیسی سه قوه به میدان بیایند و مشکلات برطرف شوند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: بسیاری از این پرونده‌ها سال گذشته تعیین تکلیف شدند. این پرونده‌ها شامل پرونده‌های مربوط به تعاونی‌های اعتباری، لیزینگ‌ها و تعاونی‌های مسکن هستند و رفع مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی هم به کمک دولت احتیاج دارد و در این رابطه دستورالعملی صادر شد و خیلی از این‌ها تعیین تکلیف شدند و مابقی در حال تکمیل هستند و دولت آینده باید کمک کند که دیگر از این دست پرونده‌ها نباشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت از امنیت و حقوق شهروندی بیان کرد: باید قبول کنیم مردم، ولی نعمت ما هستند و ما باید به آن‌ها خدمت کنیم و همه باید به یکدیگر کمک کنیم و بدانیم موظف به خدمت هستیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستورالعمل‌هایی برای گرامیداشت کرامت مردم صورت گرفت تا آن‌ها آسان‌تر خواسته خود را پیگیری کنند. متهم هم حق و حقوقی دارد که باید رعایت شود و هنر ما این است که بین حق فرد، جامعه، محکوم به و محکوم علیه جمع ایجاد کنیم.

محسنی اژه‌ای درباره امنیت شهروندان گفت: دستورالعمل امینت قضایی و سازمان زندان‌ها در این راستا نوشته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که اصلاحات قوه قضاییه پس از رفتن آقای رئیسی متوقف نشود تصریح کرد: این سند قائم به شخص نیست و حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا می‌کند و ارتقاء می‌یابد و پیشرفت هم خواهد داشت.

محسنی اژه‌ای درباره مبارزه با فساد بیان کرد: گاهی اوقات مبارزه از یک مقطع شروع می‌شود و در مقطعی دیگر کاهش می‌باید. امیدواریم اقداماتی که انجام شده کارساز و بازدارنده باشند و اگر این گونه نباشد فساد ادامه می‌یابد و رسیدگی‌های قضایی باید کاهش یابند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مبارزه با فساد جدی است و جدی‌تر از سال‌های قبل خواهد بود. در سال ۹۰ پرونده امیر منصور آریا مطرح شد و حدود ۶ ماه طول کشید تا پرونده رسیدگی شود و بعد از ۲ سال برای آن حکم صادر شد یا رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع شد، اما قطعی شدن حکم آن در سال ۹۹ مشخص شد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه یکی از مهمترین مواردی که در سند تحول قضایی به آن اشاره شده بحث مجازات‌های جایگزین حبس است، گفت: ما تحت تاثیر جو رسانه‌ای دروغ گویان قرار نمی‌گیریم و خودمان قائل هستیم وقتی برای کسی ضرورت ندارد حبس ندهیم و سیاست حبس زدایی در دستور کار است.

وی ادامه داد : قانون در حوزه اعدام‌ها اصلاح شد و در حوزه موادمخدر تعداد کسانی که اعدام می‌شدند کمتر شده و آن‌هایی که مجازات داشتند مجازاتشان کاهش یافت و آزادی‌های مشروط انجام می‌شود و کسانی که می‌خواهند به حبس نروند، می‌توانند از قانون استفاده کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از دستگاه‌ها اعم از شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها باید قبول کنند که زندانی برود آنجا کار کند، اما کاهش تعداد مجازات‌های حبس، توبه ای که محرز شود متهم انجام داده و سازوکارهایی برای اینکه زندانی در حبس نرود در دستور کار قرار گرفته است، البته باید بدانیم برخی هم اگر حبس نباشند برای جامعه مضر هستند، نمی‌توان به همه مجازات جایگزین حبس داد.

محسنی اژه ای با اشاره به زندانیان طویل المدت گفت: نباید عمر این افراد تلف شود و پیش بینی شده تا حرفه ای بیاموزند و شغلی داشته باشند، خانواده زندانیان موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود و دولت و مجلس نیز باید به کمک بیایند تا از خانواده زندانیان حمایت شود.

وی افزود: قوه قضاییه تاکنون برای اهتمام به اشتغالزایی زندانیان، سوادآموزی آن‌ها زیرساخت‌هایی را فراهم کرده است، البته باید بتوانیم زندانیان را طبقه بندی کنیم، زیرا ممکن است جوانی مرتکب تخلفی شود و به زندان برود که آنجا مجرمان حرفه ای هستند و این امر موجب وارد شدن آسیب به آن جوان می‌شود، لذا باید تفکیک بازداشت موقت از زندان محکوم صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۰ هزار مرخصی داشتیم که تعدادی از زندانیان ممکن است بیش از یک بار مرخصی رفته باشند که مجموع محکومان ۱۴۵ هزار نفر هستند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفاتی که قوه قضاییه اعلام می‌کند گفت: گاهی اوقات قوه قضاییه خود تخلفاتی را اعلام می‌کند، اما برداشت‌هایی ممکن است انجام شود که عده‌ای آن را خلاف و عده‌ای دیگر آن را جرم بدانند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: ۱۲۰ هزار مرخصی در سال ۹۹ داشتیم که تعدادی از این‌ها امکان دارد تکراری باشند یعنی یک فردی دو یا سه بار به مرخصی رفته است، مجموعا محکومان در حبس حدود ۱۴۴ هزار نفر هستند، البته این آمار غیر از بازداشت‌های موقت است.

وی تصریح کرد: یک جرمی که رخ می‌دهد را همه متوجه می‌شوند، اما برخورد با آن را کمتر کسی متوجه می‌شود، به عنوان مثال اگر یک بمب صوتی در تهران منفجر شود صد‌ها نفر متوجه می‌شوند، ولی برخورد با صد‌ها بمب عمل نکرده را فردی متوجه نمی‌شود، در واقع می‌خواهم بگویم که خاصیت پیشگیری با واقع شدن است، مواردی که واقع می‌شود پیشگیری را بیشتر به چشم می‌آورد.

وی گفت: پیشگیری لایه‌هایی دارد و اگر تا لایه آخر با آن جرم برخورد نشود، پیشگیری واقع نمی‌شود، بر همین اساس برای پیشگیری شورایی تشکیل شد و رئیس قوه قضاییه و روسای دیگر قوا در آن عضو هستند تا تمام مسائل پیشگیری را در همه موارد بررسی و پیشگیری کنند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: به عنوان مثال اگر چنانچه بیکاری باشد به دنبال آن سرقت‌های خرد، دعوا‌های خانواده، مشکلات اجتماعی و ... بالا می‌گیرد، قوه قضاییه در پیشگیری این قسمت نمی‌تواند کاری انجام دهد، اما اگر یک ساختمانی فرو ریخت قوه قضاییه به میدان می‌آید، اما قبل از آن هم می‌تواند به این موضوع ورود کند که دستورالعمل‌هایی برای ایمن سازی ساخت و ساز ایجاد کند، اما لازمه تکمیل اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم، این است که قوه مجریه هم کمک کند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: تا سالیان سال بسیاری از حقوقدانان می‌گفتند اینکه قوه قضاییه با یک جرم برخورد می‌کند یعنی پیشگیری از وقوع جرم، در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه این موضوع را مجدد بررسی و یک معاونت برای آن ایجاد کردیم و اکنون بیش از ۵۰۰ سمن و نهاد‌های مردمی در این معاونت ما را کمک می‌کنند تا بتوانیم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موثر حاضر شویم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: معاون پیشگیری جدید قوه قضاییه برنامه‌های خوبی برای عینی‌تر شدن پیشگیری از وقوع جرم دارد که امیدواریم هرچه زودتر به وقوع بپیوندد.

وی درباره مشکلات ارز گفت: ارز به نحوی در بازار تزریق شد که به دست نا اهل آن رسید و دلال رانت ایجاد کرد، اما برای تعدیل بازار سیاستی اتخاذ شد و گفتند که ابتدا سکه وارد بازار شود، اما درحالی که ۶۰۰ صرافی مجاز وجود داشت به ۱۵ صرافی سکه داده شد و این اقدام برای آن تعداد کم صرافی رانت ایجاد می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه واکسیناسیون تصریح کرد: سازمان بازرسی در این حوزه وارد شده، اما هنوز گزارش خود را ارائه نکرده است.

محسنی اژه‌ای درباره ترک فعلی که جرم است گفت: اگر چنانچه کسی موظف به انجام تکلیفی باشد و آن را انجام ندهد، مرتکب جرم شده، اما اگر به دلیلی امکان انجام تکلیف خود را نداشته باشد او مجرم نیست، زیرا سوء نیت نداشته است.

برچسب ها : دستگاه قضا قوه قضاییه هفته قوه قضاییه