توافق بر عقد قرارداد پیمانکاری شامل قانون کار می‌شود؟

یک کارشناس حوزه روابط کار و کارگری درباره قرارداد پیمانکاری توضیحاتی داد.

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، درباره عقد قرارداد پیمانکاری که سبب عدم شمول موارد مطرح در قانون کار می‌شود، اظهار کرد: زمانی که پیمانکار برای گرفتن مفاصا حساب مراجعه می‌کند همه موارد در آن درج شده است و موظف خواهد شد که همه موارد قید شده در قرارداد را پرداخت کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در گذشته برخی از کارفرمایان خیال خود را از بابت پرداخت یک سری از حقوق کارگران راحت می‌کردند و با دور زدن قانون از تصویه حقوق قانونی کارگر مانند سنوات، بیمه درمانی و... خودداری می‌کردند و در مواقعی هم به جای استفاده از پنج کارگر در یک واحد کاری تعداد محدودتری از نیرو را به کار می‌گرفتند و با توافق میان کارگر که حقوق بیشتری می‌دهند بعد از پایان کار از تعهد خود شانه خالی می‌کردند.

وی افزود: خوشبختانه با ایجاد طرح مفاصا حساب بسیاری از مشکلات سامان یافته است و پیمانکار با رائه آن مجبور خواهد بود که تمام چهار چوب‌های قانونی را رعایت کند و در صورت عدم اجرای قوانین جریمه خواهد شد و کارگر در صدرت نگرفتن حقوق خود با طرح شکایت می‌تواند سوابق بیمه‌ای یا و... را در سازمان تامین اجتماعی ثبت کند.

دهقان‌کیا گفت: در قراردادی که توسط پیمانکار منعقد می‌شود با ذکر این دلیل که مبلغ پرداختی برای چه مواردی داده شده است مانند قرارداد برای نیروی کار یا خرید مصالح که نیروی کار ۰/۷ درصد و مصالح ۷/۸ درصد است که در مفاصا حساب قید می‌شود و کارفرما ملزم به پرداخت آن در سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

برچسب ها : قانون کار پیمانکار کانون بازنشستگان