رئیس جمهور هم بر انتقال حساب شرکتهای بزرگ به استان تأکید کرد!

      
 
آقای پزشکیان؛ رئیس جمهور، در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت به موضوع مهم ضرورت انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ به استانها برای استفاده از مزایای انتقال این منابع در جهت توسعه استان، اشاره کرده که بی توجهی به آن یکی از ریشه های عقب ماندگی استانهای کشور بوده و با عدالت مورد انتظار در اداره کشور کاملاً مغایر است. موضوعی که در این روزنامه بکرّات به آن پرداخته ایم و علیرغم پیگیریهای مداوم مقامات استان به این مسأله توجّه چندانی نشده است..
 یکی از مسائل مهم استان که بارها مطرح شده این است که با وجود صنایع و شرکتهای بزرگ دولتی مستقر در استان که گردش مالی بسیار بالائی دارند به دلیل تمرکز گردش مالی و معاملات غالب آنها در تهران، استان خوزستان نتوانسته است از مزایای حضور این شرکتها بهره چندانی ببرد و علرغم سهم بالای خوزستان در تولیدناخالص ملّی و نرخ بالای درآمد سرانه، تسهیلات اعطائی بانکها محدود و نرخ بیکاری بسیار بالا است و همین مساله موجب شده است که استانداران خوزستان در دوره های مختلف مکرّراً بر ضرورت گردش مالی شرکتها، انجام معاملات و خریدها و واگذاری مناقصات در استان تاکید کنند تا ضمن افزایش توان مالی بانکها برای اعطای تسهیلات و کمک به رونق اقتصادی استان، نرخ اشتغالزائی نیز افزایش یابد. حتّی دستگاه قضائی استان نیز از گمرنگ بودن پذیرش مسئولیتهای اجتماعی بعضی شرکتهای بزرگ استان گلایه کرده و از این شرکتها خواسته است که با برداشتن گامهای موثّر در ایجاد اشتغال پایدار و محرومیت‌زدائی به انجام مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کنند.  ‌
فلسفه تاسیس شرکتهای دولتی در وحله اوّل خدمت رسانی به مردم و تولید کالا یا خدماتی است که بخش خصوصی توان یا تمایل ورود به آنها را ندارد و در مرحله بعد سودآوری و درآمدزائی برای دولت است و در برخی کشورهای جهان تاسیس اینگونه شرکتها در مناطق محروم صورت میگیرد تا فعالیت آنها به توسعه این مناطق کمک کند. امّا در کشور ما هم نوع فعالیت و هم مکانیابی تاسیس این شرکتها غالباً تحت تاثیر متنفذین ذینفع صورت گرفته و از ابتدای تاسیس به عنوان حیاط خلوط این مقامات ارشد دولتی و ابزاری جهت گریز از قوانین و محدودیتهای مالی و بهره گیری در جریان رقابتهای سیاسی بکار گرفته شده اند همچنانکه یکی از وزرای امور اقتصادی و دارائی اسبق گفته بود:" شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی عضویت در هیات مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد." امّا در استان خوزستان اگرچه شاید وضعیت شرکتهای دولتی موجود به این غلظت مطرح نباشند امّا تردیدی نیست که علیرغم آسیبهائی که بناچار از ناحیه این شرکتها به استان وارد می شود از مزایای حضور این شرکتها چندان نفعی به استان نمی رسد و بیشتر آنها نتوانسته یا نخواسته اند مسئولیت اجتماعی خود را در قبال استان به انجام رسانند.
طرح واقعیتهای ذکر شده توسط مدیران ارشد و مقامات قضائی استان از یک طرف و سیاست تمرکز زدائی دولت و تأکید اخیر آقای پزشکیان رئیس جمهور در مورد ضرورت انتقال حسابهای مالی شرکتها به استانها  این انتظار را بوجود آورده که شرکتهای دولتی به تمکین در برابر سیاست دولت بپردازند تا در شرایطی که  عوارض بهداشتی و زیست محیطی ناشی از فعالیت این شرکتها بر استان تحمیل می شود مردم بتوانند از مزایای حضور آنها نیز کاملاً بهره مند شوند. ان شاء ... .
موسوی زاده
 

برچسب ها : رئیس جمهور استان خوزستان هیئت دولت