ضرورت جبران عقب ماندگیها در رسیدگی به امور روستاها و عشایر

          
 
نامگذاری 15 مهرماه به عنوان روز روستائیان و عشایر را باید از مصادیق بارز گرایش جمهوری اسلامی ایران به محرومیت زدائی و گسترش عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام دانست. این نامگذاری که به پیشنهاد مرکز توسعه روستائی و تصویب شورای فرهنگ عمومی در سال 1392 صورت گرفت بدین منظور بود که ضمن شناسائی کمبودها و محرومیت ها در این بخش و راههای محرومیت زدائی از روستاها و عشایر، از این قشر که باوجود کاهش جمعیت هنوز سهم عمده ای در تأمین امنیت غذائی کشور به عهده داشته و در حماسه هائی همچون دفاع مقدّس و دیگر صحنه های دفاع از نظام اسلامی نیز همیشه خوش درخشیده اند، تجلیل بعمل آید.
 طبق آمار اوایل سال 1403، روستائیان و عشایر حدود 26 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در شرایط سخت و با وجود محرومیت از بسیاری از امکانات رفاهی و خدماتی، بخش اعظم صنایع دستی و محصولات زراعی و دامی و باغی کشور را تولید کرده و در خودکفائی غذائی که از عوامل مؤثّر در استقلال کشور است نقش ویژه دارند. بنا به گزارش مسئولین در حال حاضر سهم روستائیان و عشایر از تولیدات گندم و گوشت و فراورده های دامی بیش از    25 درصد است و در تولید سایر اقلام مانند صنایع دستی و در نتیجه ایجاد اشتغال در کشور نیز سهم بسزائی دارند و کاملاً بدیهی است که پیشرفت پایدار کشور بدون رفع مشکلات و پیشرفت روستاها و عشایر غیر ممکن است و لذا رفع مشکلات آنان باید با اولویت مورد توجّه جدّی مسئولان قرار گیرد تا بیش از این شاهد تخلیهِ روستاها و کاهش جمعیت عشایر و مهاجرت این گروه مولّد به حاشیه شهرها و فزونی نسبت مصرف کنندگان به تولیدکنندگان در کشور نباشیم.  ‌
امّا این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که توزیع خدمات و امکانات بین شهرنشینان و روستائیان به‌طور نامتوازن صورت گرفته و سهم روستائیان و عشایر از بودجهِ عمومی کشور در اکثر مواقع تناسبی با جمعیت و سهم آنان در تولید و درجهِ محرومیت آنان ندارد و بسیاری از طرحهای عمرانی برای بهبود شرایط روستاها و عشایر از شانس کمتری برای تخصیص اعتبارات و اجرای به موقع برخورداربوده اند و همین مسأله این قشر تولید کننده را غالباً ناچار می کند که برای دسترسی آسانتر خود و فرزندانشان به امکانات شغلی، رفاهی، آموزشی بهداشتی و مانند آن، رنج مهاجرت و زندگی ناخوشایند در حاشیه شهرها را پذیرا شوند و این در حالی است که هم در قانون اساسی و هم در دیگر قوانین مصوّب پس از پیروزی انقلاب و به ویژه در ۶ قانون پنج‌ساله توسعهِ اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت توجه به حل مشکلات روستائیان و عشایر به عنوان نیروی مولّد و بسیار کم هزینهِ کشور و ذخائر انقلاب تأکید ویژه شده است و بر اساس معیارهای انقلاب اسلامی باید در کانون توجّه مسئولین و اولویت برنامه های محرومیت زدائی و تأمین معیشت قرار گیرند. 
ناگفته نماند که در دولت سیزدهم و با بازگشت به رویکرد عدالتخواهانه در اداره امور کشور، برنامه توسعه روستاها و رسیدگی به مسائل عشایر و محرومیت زدائی از این قشر مولّد و کارآمد در دستورکار قرار گرفت و اقدامات اساسی نیز در این مورد انجام شد که در برخی از مناطق مهاجرت معکوس روستائیان را بدنبال داشت و ما امیدواریم که با عنایت دولت جدید همین روند ادامه یابد و کشور بتواند با جبران عقب ماندگیها در رسیدگی به امور روستاها و عشایر دین خود را به این قشر صبور و زحمتکش و سازنده ادا کند. ان شاء ... .
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : روستا عشایر محرومیت زدائی جمهوری اسلامی ایران