تا انصاف به جامعه برنگردد  اجحاف به مردم ادامه دارد

یکی از ارزشهایی که وجود آن برای مردم غنیمت به حساب می آمد و جامعه از آن بهره فراوان می برد انصاف بود که در لغت به معنی داد دادن و عدل و داد کردن است. هر جا انصاف باشد حرص و طمع نیست و چقدر افسوس می خوریم که از این موهبت محروم شده ایم. امروز انصاف در تمام سطوح حکم کیمیا پیدا کرده و صفت زیبای خوش انصافی فراموش شده و به کسی گفته نمی شود، در حالی که سابق فقط در خصوص کسبه مصداق داشت. به عبارت دیگر هر کس به نوعی در معاملات و مراودات با مردم سر و کار دارد، انصاف را رعایت نمی کند و بی انصافی وسیله ای شده برای مال اندوزی!
حالا دیگر <کاسب حبیب خداست> فراموش شده و همه از فروشنده دوره گرد، تا مغازه دار، عمده فروش  پزشک و انواع شغل های دیگر کاسب هستند اما اشتیاقی به حبیب خدا شدن ندارند، مگر معدودی که پایبند اعتقادات خود و رعایت حال مردم اند.
روزی نیست که در خریدهای روزانه، شاهد گران شدن مایحتاج مردم نباشیم و حتی نرخ های تعیین شده هم رعایت نمی شوند.
همین دیشب در اخبار ساعت 23 شبکه استانی اعلام شد نرخ شکر هر کیلو 15 هزار تومان است و اگر مردم دیدند جائی گرانتر می فروشند، به 124 خبر بدهند. آخر این چه بی انصافی است که نرخ 400/7 تومان رسماً 15 هزار تومان بشود، آن وقت باز هم بخواهند گرانتر از آن بفروشند! در خصوص سایر اقلام و اجناس هم وضع به همین منوال است یعنی با آنکه نرخهای دستوری هم مرتباً بالا می روند  فروشندگان باز هم از آن گرانتر به مردم عرضه می کنند و میزان جرائم هم طوری است که بازدارنده نیست.
اگر این روزها به مطب پزشکان مراجعه کرده باشید، متوجه شده اید که آنجا هم دست کمی از یک سوپری ندارد و مرتب نرخ ویزیت بالا می رود. دارو هم همین طور و لوازم بهداشتی از آنها بدتر و آنچه که همواره در حال سقوط است، میزان برخورد و مبارزه با گرانفروشی است. از اصل مطلب دور نشویم، تنها راه نجات مردم، داشتن انصاف و برگشت این صفت با ارزش به جامعه است و تا انصاف نباشد، وضع مردم از آنچه هست بهتر نمی شود و بر عکس زندگی هر روز سخت تر می شود مگر اینکه دولتی که وعده عدالت و دادگستری را داده  وفای به عهد کند.
توصیه های به حق به رئیس جمهوری منتخب  ‌
حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهوری منتخب جمعه شب در برنامه بیست و سی، در پاسخ به سوال مجری <بی تعارف> که سوال کرد آیا شما معتقد به توصیه و سفارش هستید و توصیه، جائی در برنامه های کاری دولت آینده دارد¿ جواب داد: اگر توصیه به حق باشد و مانع از تضییع حقی شود  مورد توجه قرار می گیرد، اما توصیه ناحق، خیر.با توجه به این پاسخ و این رویه ای که وعده آن را آقای رئیسی داد، شاید اولین توصیه به حق این باشد که ایشان جانب مردم را در مقابل تضییع حق الناس از طرف دستگاههای دولتی و غیر دولتی بگیرند. به عنوان نمونه توصیه می شود  پشت قبوض برق آب و تلفن مشترکین را نگاه کنند و اگر متقاعد شدند این همه پول های اضافی که از مردم گرفته می شود به حق نیست، با دستگاههای مربوطه برخورد کنند.دیگر اینکه توصیه می شود رجوعی به مبلغ ثبت نامی در مدارس ( به خصوص غیر دولتی) داشته باشند و به این مبالغ نجومی سر و سامانی بدهند، همین طور به وضعیت قیمت های لوازم التحریر و به خصوص کتاب و دفتر، چرا که بسیاری از اقشار کم درآمد به خاطر هزینه های بالای ثبت نام و خرید لوازم التحریر ناچار به ترک تحصیل فرزندانشان هستند و هر سال تعدادی از بچه ها به کودکان کار و زباله گرد تبدیل می شوند.به آقای رئیسی توصیه می شود بازرسانی به صورت ناشناس به دادگستری ها بفرستد تا متوجه شوند از همان جلوی دادگستری تا داخل شعبه ها، چه می گذرد و چطور افرادی سوء استفاده هایی از مردمی که به امور قضا وارد نیستند، می کنند و گزارشها را شخصاً بررسی و در صورت اثبات صحت و سقم به آنها رسیدگی و دست چنین افرادی را از دادگستریها کوتاه کنند. به رئیس جمهور منتخب توصیه می شود به سازمان بازرسی اختیار بیشتری بدهد تا این سازمان فقط گزارشگر نباشد و مجوز برخورد با تخلفات آشکار را داشته باشد چون ثابت شده از بازرسی های سازمان صنعت و معدن و در مواردی تعزیرات کار بازدارنده ساخته نیست.باز هم توصیه های به حقی به آقای رئیسی خواهیم داشت و آینده نشان خواهد داد این وعده ها تا چه حد جامه عمل خواهد پوشید.
صدور مجوز موسسه ازدواج موقت به عنوان پروانه کسب و کار!

کسب و کارهای مجاز هم تعریف و معنای خود را از دست داده است. مثلاً آیا می دانید شرکت هایی بنام موسسه ازدواج موقت وجود دارد¿ بله چنین موسساتی هست و مجوز آن از طرف هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت صادر می شود و در مجوز که به عنوان پروانه کسب بازاریابی شبکه ای دارد به وضوح نوشته شده نوع فعالیت: ازدواج موقت. در ذیل مجوز هم نوشته شده : نامبرده مجاز می باشد براساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این مکان واحد صنفی دایر نماید. مدت اعتبار مجوز هم هفت سال است. جالب است بدانید برای صدور مجوز یک موسسه خیریه، هیئت موسس باید هفت خان را طی کند، تازه هر سال باید مجوز تمدید شود آن هم با چه سخت گیری هایی، آن وقت مجوز کاریابی با عنوان ازدواج موقت به راحتی داده می‌شود.واقعاً این ازدواج موقت یا <متعه> چقدر می تواند مشروعیت داشته باشد¿ برخی روایات متعه را مستحب و با هدف پیشگیری از گناه دانسته اند اما نه برای کسانی که از روی هرزگی قصد سوء استفاده از این حکم الهی را دارند.
 حال چطور می توان به نیت کسی که در صدد ازدواج موقت برمی آید، پی برد، معلوم نیست.
 

برچسب ها : كسب و كارهای مجاز دبیرخانه هیئت عالی نظارت موسسه ازدواج موقت