تا ضوابط در انتصابات ملاک نباشد، مشکلات استان باقی است

همانطور که پیش از این در این ستون عنوان شده به اعتقاد دلسوزان و آگاهان به مسائل و معضلات خوزستان، آنچه امروز گریبان این استان را گرفته و شاه بیت همه چالش هاست، موضوع مدیریتی است در این مورد شاهد دو رویکرد غلط، هستیم و چندین دهه است، در، روی همین پاشنه می چرخد.
رویکرد نخست، انتصاب افراد با پیش فرض انتساب و خاستگاه قومیتی و باندی و رویکرد دوم عدم جانشین پروری و کادرسازی برای پیشبرد مقوله مدیریت که طبعاً این فرآیند با توجه به اینکه انتصاب افراد به سِمتها، تحت تاثیر مناسبات و روابط و نه ضوابط صورت می گیرد، امور استان به شکل علمی و کارشناسی پیش نمی‌رود و همواره چرخه مدیریت و کادرسازی می‌لنگد. 
نتیجه چنین روش مدیریتی موجب انباشت معضلات، چالشها و به خصوص ناکامی در توسعه یافتگی خوزستان است که تمامی فرصت‌ها را به تهدید تبدیل ساخته و این نسخه غلط در اغلب دستگاه‌های اجرائی استان تعمیم یافته و تا حال امیدی به تغییر و تحولی در آن نبوده، مگر آنکه آن طور که وعده داده می شود، در دولت آینده سنت شکنی شود و بخواهند از تجارب گذشته عبرت گرفته و ضوابط را در انتصابات، جایگزین روابط کنند تا هم مردم از خدمات مسئولین بهرهمند شوند، هم مثل این روزها برخی از آنها سر از بازداشتگاه درنیاورند.
دلیل افزایش ساعت اداری
در شرایط صرفه جویی برق چیست؟

در حالی که مشکلات ناشی از وضعیت تولید برق آن هم در تابستان، بر تمام امور استان، سایه افکنده و زندگی مردم و چرخ صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده، برخی تصمیمات درباره روند کار ادارات تعجب برانگیز است که ناشی از فقدان درک شرایط خاص خوزستان داغ است.
مثلا معلوم نیست برچه مبنائی ساعت جدید ادارات استان تعیین شد. 
شاید در این مورد به دستورالعمل ستاد ملی کرونا توجه شده، در حالی که خوزستان با توجه به شرایط جوی، نمی‌تواند تابع چنین تصمیمی باشد و باید موضوع در شورای اداری و ستادکرونای استان و نه کشور تصمیم گیری شود. 
بنابراین افزایش یک ساعت به کار ادارات استان در وضعیت بی برقی و پیک پنجم کرونا هیچ توجیهی ندارد و بهتر است لااقل در این مورد مدیریت استان حسن تدبیر از خود نشان دهد یا علت این بی تدبیری را برای مردم روشن کند چون صحیح نیست فقط مردم به رعایت صرفه‌جویی در مصرف برق ملزم شوند.
تفکیک دوباره وزارتخانه های ادغام شده زیانبار است  ‌

بار دیگر بحث تفکیک برخی وزارتخانه ها، به خصوص راه وشهرسازی مطرح شده که اگر بخواهند آن را اجرایی کنند، باز هم باید هزینه‌هایی را که برای ادغام به کشور تحمیل کردند، تکرار کنند.
طبق برنامه پنجم توسعه، به منظور کوچک سازی دولت قرار بود وزارتخانهها از 22 به 17 وزارتخانه کاهش یابد، بنابراین دولت تصمیم گرفت فرایند ادغام چند وزارتخانه را آغاز کند که از جمله آنها وزارت راه وترابری و مسکن و شهرسازی بود.در تاریخ 31 خرداد 1390 با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به وزارت راه و شهرسازی تغییر نام داد. البته ادغام وزارتخانه‌ها نتوانست تحولی در اقتصاد کشور بوجود آورد، به خصوص ادغام در وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت بدلیل اینکه این سه وزارتخانه دارای وظایف جداگانه ای بودند. دولت وقت هدف از این ادغامها را کوچکسازی عنوان کرد که اهداف آن محقق نشد، اما حالا بعد از گذشت چند سال و جا افتادن روند اجرایی کارهای مرتبط با این وزارتخانه‌ها، حرکت از نوی این سیاست، منطقی نیست با این استدلال که تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها حلال مشکلات است چون با توجه به وضعیت بودجه و اوضاع اقتصادی کشور، ظرفیت تحمیل هزینه های اضافی، اصلاً وجود ندارد.
انتظار مردم برای رفع مشکلات ناشی از حوادث برق
چهارشنبه هفته گذشته در کیان آباد اهواز، یک ترانس برق آتش گرفت که باعث قطع برق، گاز و تلفن تعدادی واحد مسکونی و برخی تاسیساتو اماکن در این منطقه که واقع در خیابان پنج غربی کیان آباد بود، شد، که کلیپ آن منتشر شده بود. 
این طور که یکی از اهالی محل به راوی گفت، بلافاصله پس از وقوع این حادثه که با نگرانی ساکنان به خاطر احتمال توسعه آتش سوزی همراه بود، به اطلاع دادن اهالی به شرکت توزیع برق اهواز، نیروهای این شرکت با تجهیزات کامل به محل اعزام و ظرف چند ساعت عملیات جایگزینی ترانس انجام و برق محل وصل شد که اهالی از این سرعت عمل نیروهای برق قدردانی کرده اند، اما به گفته آنها، مشکل قطع گاز و تلفن واحدهای همجوار ترانس سوخته شده، باقی است و تاکنون در این باره اقدامی نشده و انتظار اهالی اینست که همانند شرکت برق، در این موارد هم رفع مشکل شود. شک نیست تسریع در خدمات رسانی به مردم، خصوصاً در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه، رضایت همگانی را به همراه دارد.

برچسب ها : صرفه جویی برق وزارتخانه ها راوی