اصلاح قوانین کار و راههای تأمین امنیت شغلی کارگران!

۱۱ اردیبهشت ماه برابر اوّل ماه می میلادی را اکثر کشورهای جهان به عنوان روز کازگر پذیرفته اند و علّت این نامگذاری نیز این بوده که در چنین روزی در سال ۱۸۸۶، پلیس امریکا با حمله به کارگران در شهر شیکاگو، تجمّع اعتراضی آنان را به خاک و خون کشید و رهبران شورش کارگری را نیز در دادگاههای فرمایشی به اعدام محکوم کرد و همین رویداد موجب شد که کارگران در سالگرد آن تجمعات بزرگ اعتراضی برپا کنند و ضمن بزرگداشت یاد قربانیان راه حقوق کارگران، خواستار تأمین حقوق خود شوند، امّا جنایت پلیس امریکا و بعداً دادگاههای این کشور برعلیه کارگران معترض شیکاگو که برگزاری سالگردهای مرسوم آن می توانست به تهدیدی برای نظام سرمایه داری تبدیل شود، با ترفند نامگذاری این روز به نام روز کارگر توسط کارفرمایان نظام سرمایه داری و به دست گرفتن جریان برگزاری سالگردها توسط سندیکاهای کارگری وابسته به این کارفرمایان، به فرصتی برای فریب کارگران و منصرف کردن آنان از اعتراض به کارفرمایان و احقاق حقوقشان تبدیل شد. در کشور ما نیز ‌اگر چه جهت هماهنگی با حرکت های جهانی، اوّل ماه مه یعنی ۱۱ اردیبهشت ماه به عنوان روز کارگر مورد پذیرش قرار گرفته، ‌اما پس از پیروزی انقلاب به تناسب ماهیت نظام و احترامی که دین مبین اسلام برای کار و کارگر قائل است، تلاش شد تا بزرگداشتی که از کارگر صورت می گیرد با دلسوزی های فریبکارانه نظام سرمایه داری متفاوت باشد.
کارگران به عنوان یکی از اقشاری که در رژیم گذشته تحت ستم قرار داشته و حقوقشان پایمال شده از بدو پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفتند و تلاش شد تا در تمامی قوانین و مقررات مربوطه، حفظ حقوق آنان از اولویت برخوردار شود، امّا به دلیل برخورد احساسی با موضوع حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان، قوانین و مقررات مربوطه به نحوی تنظیم شده که رابطه کارگر و کارفرما عملا جهتی غیر دوستانه به خود گرفت، به طوری که در سازمان های کارگری فضای صمیمانهِ لازم برای بالابردن بهره وری و اثر بخشی، که بنفع کارگر و کارفرما و کشور است، کمتر مشاهده می شود. لذا ضروری است با فائق آمدن بر احساسات و در محیطی صمیمانه و دلسوزانه، قوانین و مقررات کار و کارگری توسط گروه های ذینفع و کارشناسان مربوطه بازنگری شده و با در نظر گرفتن مصالح کشور و منافع دراز مدت کارگران و کارفرمایان بازنویسی شوند. علاوه بر آن لازم است که اولاً دولت و مجلس جهت حفظ امنیت شغلی کارگران در شرایط رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی چاره اندیشی کنند، ثانیاً رفع نقص مهارت حرفه ای کارگران شاغل و بیکار که عامل مهمی در استمرار بیکاری یا از دست دادن شغل، کاهش بهره وری، نزول کیفیت کار و به خطر افتادن ایمنی و سلامتی آنان است در اولویت قرار گیرد، ثالثاً با بالا بردن سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول و تأمین مناسب معیشت کارگران، از فرسودگی کارگران بر اثر کار زیاد و یا اشتغال به مشاغل دوم و سوم که به کیفیت کار آنان لطمه زده و فرصت شغلی کارجویان را نیز از بین می برد، جلوگیری شود و رابعاً در اجرای قانون واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بنحوی عمل شود که حفظ حقوق کارگران دراولویت قرار گیرد.
موسوی زاده  
 

برچسب ها : کارگران امنیت شغلی کارگران امنیت شغلی