هفت تپه همچنان در سیطره مشکلات!

                                  

با وجود اینکه اعلام صدور حکم خلع ید خریداران کشت و صنعت هفت تپه و برگشت آن به بیت المال در اردیبهشت ماه، این امیدواری را بوجود آورد که پس از گذشت نزدیک دو دهه، مشکلات این موسسه اقتصادی و کارکنان آن در آستانه حل و فصل قرار گرفته، لیکن با کمال تعجّب و تاثّر رسانه ای شدن خبر اعتراضات تازه کارکنان این واحد تولیدی نشان داد که گویا آن‌همه تلاش نمایندگان مجلس و قوّه قضائیه در یکی دو سال اخیر برای حل مشکلات آن به نتیجه مطلوب نرسیده است.  ‌
کشت و صنعت هفت تپه به عنوان یکی از اوّلین کشت و صنعتهای کشور در اوایل دههِ چهل تاسیس شد و به عنوان یکی از موفق ترین واحدهای اقتصادی، سالها به کار خود ادامه داد، بطوریکه حتّی در اوج جنگ تحمیلی و در زیر موشک باران و حملات هوائی و زمینی نیروهای دشمن با بالاترین ظرفیت ممکن به تامین بخش عمده ای از نیاز کشور می پرداخت، امّا این واحد که تولید 100 هزار تن شکر در سال را در کارنامه خود دارد با واگذاری به بخش خصوصی در سال 1394، تولید 10 هزار تن را هم تجربه کرد و بر اثر ناتوانی صاحبان جدید شرکت در پرداخت حقوق کارکنان، زمینه ای فراهم شد تا کارکنان به تنگ آمده، هر از چندگاه برای دریافت حقوق خود به اعتراض و اعتصاب و بست نشینی دست زنند و این در حالی بود که گفته می شد خریداران شرکت که دو جوان فاقد تخصّص در این زمینه بوده و در شرایطی پرابهام صاحب این مجتمع بزرگ شده اند، تسهیلات دریافتی بابت شرکت را صرف معاملات دیگر کردند که ظاهراً همین مساله نیز به عنوان یکی از موارد جرم، در محکمه ای که به اتهام اخلال در اقتصاد کشور محاکمه می شدند، مطرح گردیده است.
پس از مدتها بلاتکلیفی و اختلال در تولید، براثر اعتراضات گسترده کارکنان کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و پیگیری مجلس یازدهم و کمک قوّه قضائیه و علیرغم مقاومت دولت وقت، بررسی وضعیت واگذاری مفسده آلود این شرکت در دستور کار قرار گرفت و براساس اعلام رئیس دیوان محاسبان مجلس در نیمه دوم اردیبهشت سالجاری، قرارداد واگذاری این شرکت ابطال و بازگشت آن به بیت المال عملی شد و از آن پس گمان می رفت که قدیمی ترین کشت و صنعت نیشکری کشور، که در اوج تولید با واگذاری رانتی به تدریج راه فنا را در پیش گرفته بود بار دیگر بتواند با ظرفیت کامل به چرخه تولید و کمک به قطع وابستگی کشور برگردد.‌ امّا اینک با آغاز دوباره اعتراضات کارکنان این مجموعه و گلایه آنان از عدم دریافت سه ماهه حقوق بنظر می رسد که تلاشهای صورت گرفته برای حل و فصل مشکلات به سرانجام مطلوب نرسیده و لازم است که بار دیگر دستگاههای نظارتی و بویژه نمایندگان مجلس و استانداری خوزستان به مساله ورود کرده و با تشکیل کارگروهی صاحب نظر، ضمن اجرای حکم قضائی صادره و تعیین متولّی اداره این شرکت مانع توقف فعالیت و وارد شدن فشار اقتصادی به کارکنان آن شوند.  ‌
موسوی زاده

برچسب ها : كشت و صنعت هفت تپه خوزستان بخش خصوصی