‌بانکها نباید مشتری را مکلف به مراجعه حضوری کنند

 رئیس جمهور برای تداوم اعتماد به وزیران شرط گذاشت
رئیس جمهور به هنگام معرفی وزیران پیشنهادی در مجلس بر این نکته تاکید کرد که <شرط تداوم اعتماد به آنان، حفظ روحیه انقلابی، فساد ستیزی و مردم داری در آنان است.>
به این ترتیب تمام وزیران پیشنهادی یا تعدادی از آنان که چه بسا اکثریت قریب به اتفاق آنان رای اعتماد بگیرند، باید قدر اعتمادی را که از طرف رئیس جمهور و نمایندگان به آنها می شود، بدانند چون وزارت آنها مشروط به حفظ فاکتورهایی است که باعث شده در ترکیب کابینه قرار گیرند.
اصولاً در دولت جدید هیچ بهانه ای برای کار نکردن وجود ندارد چون ترکیبی یکدست با شاخصهای مشترک هستند و شخص رئیس جمهور و عوامل تقویت کننده وزرا از آنها حمایت می کنند.
ناگفته پیداست در دولت جدید تمام وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مجموعه های آنها با یکدیگر هماهنگ و عوامل بازدارنده وجود ندارد و مجلس هم در کنار  آنها و پشتیبانشان است و از این روست که در چنین شرایطی هیچ عذری برای کم کاری قابل قبول نیست، منتهی توفیق در کارها بستگی به این خواهد داشت که وزرا، از نیروهای موجود در بدنه، چنانچه کارایی و فساد ستیزی آنها ثابت شود، بهره بگیرند و هیچ نیروی توانمندی صرفاً به خاطر حضور در مجموعه دولت سابق کنار گذاشته نشود یا لااقل تا زمانی که جایگزینی شایسته پیدا نشده با استمرار نظارت و نه دخالت در کار، از آنها بهره بگیرند تا کارها به درستی پیش بروند.
یادمان باشد فساد ستیزی فقط در اختلاس و رشوه خلاصه نمی شود و اگر وزیری در کارش بین استان ها تبعیض قائل شود چنین خطایی نابخشودنی است.
ضمناً وزیر قدرتمند آن است که مستقل باشد و زیر بارخواست‌های نابجای کسانی که مدعی هستند در رسیدن به وزارت آنها نقش داشته اند نرود چرا که کشور و استان ها در دوره های گذشته از این بابت ضربات مهلکی خورده که زمان جبران آن رسیده است.
اعلام انصراف طرح خوزستان جنوبی در جلسه رای اعتماد
در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به منظور گرفتن رای اعتماد، یک نماینده خوزستان که پیش از این پیشنهاد تقسیم خوزستان به دو استان را داده بود، اعلام کرد که از این پیشنهاد منصرف شده و موضوع پی گیری نخواهد شد. وی بر یک پارچگی مردم خوزستان و پرهیز از چند دستگی تاکید کرد.
دکتر حسینی نماینده مردم اهواز هم در تماسی که با راوی داشت این موضوع را تائید کرد با این حال باید صراحتاً اعلام شود که موضوع ایجاد خوزستان جنوبی از دستور مجلس خارج شده است.
ضمناً بهتر است هجده نماینده استان با همفکری یکدیگر و منسجم عمل کنند و از تک روی بپرهیزند به خصوص در مسائلی که جنبه عمومیت دارد و تنها به حوزه نمایندگی آنها مربوط نمی شود.
 ‌بانکها نباید مشتری را مکلف به مراجعه حضوری کنند
به موجب قانون تعزیرات حکومتی، وزارتخانه ها سازمانها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و <بانک ها> و ... شامل نظارت بر این قانون می شوند و رسیدگی به هرگونه تخلف از جانب آنها بر عهده مسئولان تعزیرات حکومتی است. 
بنابراین مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف از آنها شکایت کنند تا طبق قانون تعزیرات، در صورت اثبات تخلف به شیوه قانونی با متخلف برخورد شود که مقصود از این مقدمه رسیدگی به تخلفات بانکی است.  ‌
بررسی تخلفات کلان بانکی، پروسه طولانی و زمان‌بر است که راوی به آن کار ندارد چون قرار است به یاری خدا، دولت فساد ستیز آینده، به این موارد هم رسیدگی کند، اما در اینجا نمونه ای به ظاهر کوچک که در مجموع کوچک نیست مطرح می شود.
بانک پارسیان ابتدا به مشتری خود پیامک می زند که < با توجه به اینکه در تاریخ 30/5/1400 سرویس پیامک شما منقضی می گردد، مبلغ 150 هزار ریال بابت هزینه آبونمان شما به صورت خودکار کسر خواهد شد. ( که البته همه بانکها از این شیوه استفاده می‌کنند) اما بانک یاد شده در پیامک دیگری به همان مشتری اعلام می‌کند که <پیامک شما غیر فعال گردید، جهت فعال سازی مجدد به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه فرمائید.>این نحوه رفتار با مشتری، علاوه بر اینکه به خاطر قطع پیامک توهین است، در شرایط کرونائی مشتری باید به بانک مراجعه کند در حالی که تمدید زمان پیامک یک روال عادی است. به جاست هرکدام از بانکها تعمداً مشتریانش را به مراجعه حضوری برای انجام یک کار کوچک مکلف می کند، در رفتار خود تجدید نظر کند، در غیر این صورت حق شکایت برای مشتری محفوظ است.
 در واگذاری ها به بخش خصوصی، اسب را به بهای نعلش دادند!
در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، نماینده مخالف ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور گفت در اجرای اصل 44 قانون واگذاریها به بخش خصوصی، اسب را به بهای نعلش واگذار کردند که اشاره به نابود کردن و واگذاری بسیاری از شرکت های بزرگ به کمترین بها به بخش خصوصی ناکارآمد بود.
نمونه بارز در تائید این مطلب واگذاری غیرعادلانه شرکت هفت‌تپه ما بود که دیدیم با این واگذاری چقدر به تولید ضربه خورد، چه میزان کارکنان آن آسیب دیدند و چه زمان زیادی صرف رسیدگی قضایی به پرونده آن شد تا سرانجام این اواخر از پیمانکار مربوطه خلع ید و شرکت و کارخانه به دولت برگشت.
 

برچسب ها : اختلاس و رشوه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بانكها