راوی گفت: با وجود تغییر لحظه ای قیمت ها، درج قیمت روی اجناس معنی ندارد/عضویت قطعه سازان در هیات مدیره ها از عوامل نا ایمن بودن خودروهاست؟

علیرغم قیمت بالای خودروهای تولید داخل، مساله حیاتی ایمن بودن آنها همچنان جدی گرفته نمی شود که نتیجه آن تلفات انسانی جاده ای است و علاوه بر خطاهای انسانی، فقدان استحکام و غیر استاندارد بودن خودروها، از عوامل وقوع حوادث مرگبار است.
به عبارت دیگر ضعف در ایمنی خودروهای داخلی، موضوعی است که مقامات و نهادهای مختلف به آن اذعان دارند و شاید چالش اصلی در این مورد، نبود الزام قانونی برای تست ایمنی است. البته نخستین مرکز تست تصادف با استانداردهای جهانی در کشور افتتاح شده، اما تا زمانی که سازمان ملی استاندارد نتایج این تست ها را به عنوان شرط اجباری تولید و شماره گذاری خودرو تعیین نکند، وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد.
ضعف استانداردها ، حمایت های غیر شفاف از خودرو سازان و نبود یک بازار رقابتی واقعی ( به دلیل محدودیت واردات و تعرفه های سنگین) انگیزه خودرو سازان برای ارتقای کیفیت و ایمنی را کاهش می دهد.
پرسشی که در این میان مطرح است، این است که آیا عضویت سهامداران در هیات مدیره های شرکت های خودروسازی، می تواند در کاهش کیفیت و اصرار در کمیت موثر باشد؟ مثلاً وقتی در یک شرکت سه تن از پنج عضو هیات مدیره قطعه ساز باشند، آیا منافع شرکت بر تلاش برای ارتقاء کیفیت و ایمنی، نمی چربد؟
نباید فراموش کرد که در یک ساختار انحصاری یا شبه انحصاری با نظارت ناکافی، همواره این ریسک وجود دارد که منافع گروه های خاص ( مانند سهامداران عمده یا مدیران دارای منافع متقابل) بر منافع عمومی مصرف کنندگان و ایمنی آنها اولویت دارد. آیا می توان امیدوار بود که روزی نظارت ها بر استاندارد سازی تولیدات داخلی، به ویژه خودرو که با جان سرنشینان آنها ارتباط مستقیم دارد، محقق شود؟
 با وجود تغییر لحظه ای قیمت ها، درج قیمت روی اجناس معنی ندارد
سخنگوی سازمان تعزیرات گفته: آمار فراوانی کالاهای اساسی نشان می دهد که گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت، همچنان پر تکرارترین تخلفات بازار است.
این اطلاع رسانی نشان می دهد که نه جریمه های تعزیرات، نه پلمپ کردن چند روزه واحدهای متخلف صنفی و نه سایر اقدامات نهادهای نظارتی بر بازار، باز دارنده نیست و تخلفات با علم اینکه با آنها بر خورد خواهد شد، ادامه دارد. از طرفی چطور آقایان نمی دانند با وجود بی ثباتی قیمت ها ، درج قیمت روی اجناس، معنی ندارد، چرا که ساعت به ساعت قیمت ها تغییر می کند.
شهروندی می گفت رفتم لوبیا چیتی خریدم کیلوئی چهارصد هزار تومان، کمی که از مغازه دور شدم، خانواده اطلاع داد که یک کیلو دیگر هم بخر، برگشتم به همان مغازه که خریده بودم گفتم یک کیلو دیگربده. فروشنده گفت شد کیلویی 540 هزار تومان، یعنی الان که خریداری کنم با قیمت جدید باید بخرم. گفتم اما این را با قیمت قبلی خریدی، گفت بهر حال قیمت تغییر کرده و به قیمت قبلی نمی دهم.
این وضع بازار است و در مورد سایر اجناس هم وضع از این قرار است. اگر بخواهی کالای خانه خریداری
کنی، همان لحظه خرید فروشنده تماس می گیرد و آخرین قیمت را جویا می شود در حالی که آن جنس با قیمت قبلی خریداری شده است. کم فروش هم بیشتر به دستفروشها مربوط می شود که ترازوهای آنها اشکال دارد اما نه سازمان صمت و نه شهرداری زیر بار رسیدگی به شکایات مردم نمی روند. خودشان هم نظارت نمی کنند و به این ترتیب است که چنین تخلفاتی همچنان پرتکرار وعزمی برای پایان دادن به این وضع وجود ندارد.
مردم، نخریدن را علاج گرانی نمی دانند
سابق می گفتند علاج گرانی، نخریدن است اما حالا مردم این قاعده را رعایت نکرده، بر عکس، آن را عمل می کنند. مثلا وقتی دیده شد یک جنس گران شده، می گویند بیشتر خریداری کنیم چون بعداً گرانتر می شود. به این ترتیب گرانفروشی نه تنها کم نمی شود، بلکه گرانفروش تشویق به ادامه کارش خواهد شد چون می بیند خریدار دارد ، حتی با قیمت بالاتر.
بیان مشکلات بدون راهکار را چوپان ها هم بلدند!
فریدون همتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته : «وزرا و نمایندگان مشکلات را مطرح می کنند اما هیچ راهکاری ارائه نمی دهند.» او این را هم گفته که به رئیس مجلس گفتم چوپان های ما در کوه های ایلام هم این مشکلات را می دانند و می توانند بیان کنند، حتی اگر نگویم بهتر، دست کم کمتر از این ها نیستند.
به گفته وی : « در میان صحبت های وزرا و نمایندگان ، عملاً راهکاری دیده نمی شود.» باید از نزدیک با این چوپان های عزیز گفتمان کرد، از کجا معلوم که راهکارهای حل مشکلات خود را ندانند.
زمان، به زیان کلانشهر اهواز در سایه سوء مدیریت شهری در گذر است
سال ۱۴۰۴ ۱ در حالی رو به پایان است که بسیاری از پروژه ها و کارهای ناتمام در این کلانشهر همچنان را کد یا پیشرفت لاک پشتی دارند و این وضعیت ناشی از بلا تکلیفی و بی برنامه ای در مدیریت شهری است. شاهد بودیم که در زمان شهردار سابق دو دستگی در شورای شهر، عملاً شهر و شهرداری را غیر فعال کرد و شهر به همان صورتی که معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر به خوزستان توصیف کرد و مسئولان شهری را به باد انتقاد گرفت و قبل از آن استاندار هم از عملکرد شهردار انتقاد کرده بود، مانده، بعد از تغییر شهردار هم یک سرپرست موقت برای شهرداری تعیین کردند که حاصل آن تغییر چند مدیر و زیر مجموعه شهرداری بود. حالا هم که شهردار انتخاب شده، می گویند مدرکش با سمتش همخوانی ندارد و معلوم نیست تایید شود. در نتیجه، امیدی به پیشرفت امور در چند ماه مانده به انتخابات شورای شهر نیست و این مدت تحت تأثیر فعالیت های محسوس و نامحسوس انتخاباتی خواهد بود که سودی برای مردم و شهر نخواهد داشت. کسی هم در صدد تغییر این وضع نیست و چند دستگی مانع از ساماندهی مدیریت شهری است. در حال حاضر خبرهای مهم شهرداریهایی مناطق اهواز، به بازدیدها و کارهای روزمره شهرداران و معاونان آنها اختصاص دارد و از پیشرفت محسوس، بهره برداری پروژه ها یا رفع موانع پروژه های مهم مثل قطار شهری خبری نیست.
 

برچسب ها : خودرو گرانی دولت مجلس