مزد کارگران میتواند غیر نقدی پرداخت شود؟
حداقل دستمزد کارگران باید نقدی پرداخت شود، اما حق السعی آنها میتواند نقدی و غیر نقدی باشد.
کارگران باید بدانند که مزد آنها میتواند به صورت نقدی و غیر نقدی باشد، اما کارفرمایان هم باید به این نکته توجه کنند که حداقل مزد کارگران که در شورای عالی کار تصویب میشود باید به صورت نقدی به آنها پرداخت شود و آنها تنها میتوانند بخشی از حق السعی نیروهای کار خود را به صورت غیر نقدی پرداخت کنند.
دریافتیهای کارگر از مزدی که میگیرد و هزینهی مسکن و خانواده و سود سالانه تا هزینهی رفت و آمد و خوار و بار همگی حق السعی او را تشکیل میدهند و باید به صورت نقدی وغیر نقدی هر ماه بر اساس قانون به آنها پرداخت شود البته این که کارگر چه نوع قرارداد کاری دارد هم در در میزان حق السعی دریافتی او تاثیر میگذارد.
البته چند سالی است که حق السعی کارگران مانند دیگر حقهای آنها کم رنگ شده است و کارفرمایان از پرداخت آن طفره میروند و آن را نمیپردازند کارگران هم که امنیت شغلی ندارند و همین امر قدرت مطالبه گری آنها را کم میکند ترجیح میدهند به دستمزدی که میگیرند اکتفا کنند و سراغ حق السعی نروند.
بخش هایی از حق السعی که کارگران بر اساس قرارداد و توافق با کارفرما دریافت می کنند جزو حداقل دستمزد آن ها نیست و اضافه بر آن حساب می شود و اگر کارگران به خواست خود پرداخت های غیر نقدی را گرفتند این دریافت ها باید منصفانه باشد.
مولفههایی که در حق السعی وجود دارد و به عنوان مزایای رفاهی برای کارگران در نظر گرفته میشود منوط به داشتن رابطه کارگر و کارفرمایی و قرار گرفتن در گسترهی قانون کار است و اگر کارگری این شرایط را نداشته باشد نمیتواند ادعایی برای گرفتن بن کارگری ادعایی داشته باشد.
کمک هزینهی اقلام مصرفی خانوار یا همان نام آشنای بن کارگری که به کارگران داده میشود بر اساس ماده ۳۶ قانون کار باید به صورت نقدی به آنها پرداخت شود به دلیل این که کارگران اگر پول آن را بگیرند و خودشان بر اساس نیاز و سبک زندگی اقلام و کالاهای مورد نظرشان را بخرند بهتر است تا این که آنها از فروشگاههای خاص یک سری اقلام دریافت کنند، اما در صورت توافق بین کارگر و کارفرما میشود که این وجه را غیر نقدی دریافت کنند.
گفتنی است که بن کارگری تفاوتی با حق خوار و بار که برای کمک به رفاه کارگران است ندارد این حق اگر نقدی پرداخت شود مشمول مالیات میشود و از آن کسر خواهد شد، اما اگر غیر نقدی گرفته شود مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
کارگرانی که به صورت نیمه وقت کار میکنند با توجه به میزان ساعتی که در ماه به کار مشغول هستند میتوانند از بن کارگری که به آنها تعلق میگیرد استفاده کنند.
ماده ۳۴- کلیه دریافتهای قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی، هزینههای مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر اینها دریافت مینماید را حق السعی مینامند.
ماده ۳۵- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.
تبصره ۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، " مزد ساعتی " و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، " کارمزد " و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، " کارمزد ساعتی " نامیده می شود.
تبصره ۲- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید، تعیین میگردد حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده ۳۶- مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره ۱- در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد. از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره ۲- در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.
تبصره ۳- مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود.
ماده ۳۷- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود.
الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ماده ۳۸- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده ۳۹- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.
ماده ۴۰- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت میشود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصرا" باید به صورت نقدی پرداخت شود پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
برچسب ها : قانون کار پایه سنوات تعلیق قرارداد
- راوی گفت: شکست استیضاح شهردار اهواز و ادامه نابسامانی شورا و مدیریت شهری
- راوی گفت: استاندار ثابت کند پشت چهره آرام مدیری با تحرک و پویا است و زمان از دست نرود
- راوی گفت: استاندار، جذب سرمایه گذار در استان را جدی بگیرد
- راوی گفت: بهتر است اهمیت دادن و توجه استاندار به جایگاه های استان منحصر به دانشگاه نباشد
- امکان درخواست بازنگری در نتیجه داوطلبان کد ۱۹ آزمون استخدامی آموزشوپرورش
- ثبتنام آزمون دفتریاری از ۲۳ آبان ماه آغاز میشود ثبتنام آزمون دفتریاری از ۲۳ آبان ماه آغاز میشود
- یک وکیل دادگستری بررسی کرد: شرط مطالبه مهریه از وراث/ ایرادهایی به شرط تنصیف اموال زوجین
- رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا خبر داد: معافیتهای سربازان متأهل/ ۵ ماه کسر خدمت برای فرزند سوم
- اطلاعیه شرکت توانیر در خصوص مدیریت انرژی در دوره سرد سال
- مداخله موثر بانک مرکزی در بازار طلا و سکه/ اثر حراج ربع سکه با ضرب سال ۱۴۰۳ چیست؟
- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد: برآورد برداشت ۲۳ هزار تن انار در خوزستان/ پیری و فرسودگی اغلب باغات، از چالشهاست
- کمبودی در عرضه گوشت تنظیم بازار نداریم
- راوی گفت: شکست استیضاح شهردار اهواز و ادامه نابسامانی شورا و مدیریت شهری
- راوی گفت: استاندار ثابت کند پشت چهره آرام مدیری با تحرک و پویا است و زمان از دست نرود
- راوی گفت: استاندار، جذب سرمایه گذار در استان را جدی بگیرد
- راوی گفت: بهتر است اهمیت دادن و توجه استاندار به جایگاه های استان منحصر به دانشگاه نباشد