سرانجام خصوصی سازی پرهزینه در هفت تپه!

پس از ابطال واگذاری‌های مشکوک و فسادآلود بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی همچون هپکو، ایران ترانسفو، ماشین سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان ، شرکت فولاد میبد و مانند آن، اینک خبر رسیده است که با پیگیری مجلس و کمک قوّه قضائیه و علیرغم بعضی مقاومت ها  شرکت نیشکر هفت تپه نیز از واگذاری مفسده آمیز رها و به بیت المال برگردانده شده و به این ترتیب می توان امیدوار بود که قدیمی ترین کشت و صنعت نیشکری کشور با شهرت جهانی، که در اوج تولید با واگذاری رانتی به تدریج راه فنا را در پیش گرفته بود بار دیگر بتواند با ظرفیت کامل به چرخه تولید و کمک به قطع وابستگی کشور برگردد.
کشت و صنعت هفت تپه را باید قدیمی ترین طرح بزرگ کشور دانست که در اوایل دهه چهل به بهره برداری رسید و توانست در مدت کوتاهی به ظرفیت اسمی خود نزدیک شود و علاوه بر تولید شکر و ملاس، با تغذیه کارخانه کاغذ پارس هفت تپه، بخش عمده ای از نیاز کشور به کاغذ را نیز تￃمین کند، این شرکت که اصلی ترین سرمشق کشت و صنعتهای نیشکر و صنایع جانبی بعدی بوده در اواخر کار با نزدیک به شش هزار نفر کارکنان مجرّب خود، تولید 100 هزار تن شکر را نیز تجربه کرد، اما به ناگاه بر اساس یک موافقتنامه مشکوک این مجموعه فعال، با رقمی بسیار کمتر از قیمت واقعی و با اعطاء تسهیلات، در سال 1394 توسط سازمان خصوصی سازی به دو جوان فاقد صلاحیت واگذار و از همان زمان نیز مشکلات این مجموعه همچون کاهش تولید و تعویق در پرداخت حقوق کارکنان و مانند آن آغاز شد و به دنبال آن شاهد اعتراضات گسترده کارکنانی بودیم که خواستار دریافت حقوق معوقه خود و رسیدگی به مشکلات کارخانه بودند و این در حالی بود که مالک کارخانه با سوء استفاده از اعتبارات این شرکت و با زد و بندهای ارزی، مشغول فساد و اخلال در اقتصاد کشور بود که بعداً محاکمه و محکوم گردید.
با ورود مجلس یازدهم به موضوع، تحرّکی در رسیدگی به مشکلات این شرکت بوجود آمد و امید به حل ریشه ای مشکل یعنی فسخ قرارداد واگذاری افزایش یافت امّا مقاومت دولت و عدم موافقت هیات داوری منتخب دولت با فسخ قرارداد نشان داد که گویا هنوز هم دست اندرکاران این نوع خصوصی سازیها و حامیان امثال این دو جوان به اصطلاح مالک مایل و مُصرّند که مصالح عمومی کشور و زندگی 6000 کارگر و خانواده آنان را فدای نورچشمی ها کنند. امّا همانطور که گفته شد، خوشبختانه اینک خبر رسیده است که با پافشاری مجلس و همت قوّه قضائیه فسخ قرار داد قطعی شده و امید است که بار دیگر این بنگاه ارزشمند اقتصادی به جایگاه قبلی خود در اقتصاد کشور بازگردد و کارکنان صبور و زحمت کش آن از آن همه دغدغه و نگرانی آسوده شوند و این تجربه های تلخ مردم را در انتخاب افراد امین و درستکار برای اداره امور کشور یاری رسان باشد. 
ان شاء ا... .
موسوی زاده
1400/02/20

برچسب ها : هفت تپه واحدهای تولیدی خوزستان