اجماع استانی در خلع سلاح عمومی!

وجود هزاران قبضه سلاح غیرمجاز در دست مردم و تیراندازیهای مکرر در مراسمات و تجمعات قومی و قبیلگی و در نزاعها و نیز بکارگیری آنها در سرقتهای مسلحانه و مانند آن که اکنون بصورت یکی از شاخصه های استان خوزستان در آمده حقیقتاً موجب سلب آسایش روحی و کاهش احساس امنیت در مردم شده و اجرای طرحهای پراکنده برای خلع سلاح عمومی، به دلیل بازدارندگی ضعیف قانون و احساس عدم وجود قاطعیت در اعمال آن نیز نتوانسته است این مشکل اجتماعی را ریشه کن کند.   ‌
ورود مراجع قضائی، علما و کثیری از بزرگان و مقامات استان به موضوع سلاحهای غیرمجاز و تاکید همگی بر لزوم پاکسازی استان و خلع سلاح کسانی که به عاملی جهت لطمه به سلامت روانی مردم و خطر بالقوه برای امنیت جامعه تبدیل شده اند، فرصت مغتنمی برای نیروی انتظامی و قوّه قضائیه فراهم کرده که باید از آن برای ریشه کن کردن این پدیده خطرناک بهره گیری شود، همچنانکه در طول سالیان متمادی از اینگونه فرصتها برای حل برخی از مشکلات پیچیده و چند وجهی استان، خصوصاً مواردی که به سنتهای غلط برخی قبایل و طوایف مربوط می شد بخوبی استفاده شده و با کمترین هزینه گره های کوری از معضلات استان باز شده است. آیت ا... کعبی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری که وجود سلاح غیرمجاز در دست برخی از افراد را موجب سلب امنیت و آرامش جامعه و عامل بروز خطرات زیاد می داند در روزهای اخیر ضمن تاکید بر لزوم جمع آوری این سلاحها توسط مسئولین ذیربط، پیشنهاد کرده است که نهضتی برای جمع آوری سلاح غیرمجاز ایجاد شود و قبایل و عشایر نیز ضمن مشارکت در این نهضت، داشتن سلاح را محکوم کنند.  ایشان از مقامات استانی و کشوری خواسته است که در مرحله اول برای تحویل سلاح فراخوان دهند و در مرحله بعدی هرکس از تحویل سلاح سرپیچی کرد قاطعانه با او برخورد قانونی شود. ورود شخصیتی همچون آیت ا...کعبی، که از علما مورد احترام تمامی عشایر و قبایل استان است به موضوع خلع سلاح دارندگان سلاحهای غیرمجاز و نیز اعلام موضع اکثر مقامات استانی در این مورد می تواند بار دیگر زمینه ساز احیای نشستهای موفق نیروی انتظامی و قوّه قضائیه با نخبگان، فرهیختگان و بزرگان عشایر و معتمدین و متنفذین محلی باشد، نشستهایی که استان بارها شاهد موفقیت آنها در حل مشکلات اجتماعی بوده و در برهه هایی نیز با توجیه بزرگان طوایف و محکومیت نگهداری سلاحهای غیرمجاز توسط آنان، به جمع آوری نسبتاً مطلوب این سلاحها کمک کرده است.     ‌
در پایان لازم است باردیگر بر دونکته در این مورد تاکید شود: اوّل آنکه یکی از علل عمده وفور اسلحه غیرمجاز در استان، شیطنت دشمنان برای ناامن کردن این استان مهم کشور است که مقابله با آن به تحکیم مرزها و دیگر اقدامات امنیتی نیاز دارد و دوّم اینکه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، علیرغم آنکه بیش از 10 سال از تصویب آن نمی گذرد نیاز به اصلاحات فوری دارد تا بتواند از بازدارندگی لازم برخوردار گردد، بدیهی است که در این مورد خاص از نمایندگان مجلس که عمدتاً بر این معضل استانی اشراف کامل دارند انتظار می رود جهت اصلاح قانون پیشقدم شوند.
موسوی زاده
1400/10/19
 

برچسب ها : سلاح عمومی قوّه قضائیه نخبگان