نشانه هائی از فراهم شدن بستر  رشد اقتصادی!

روز گذشته و با پایان یافتن مهلت اتصال دستگاههای مرجع صدور مجوز کسب و کار، وزیر اقتصاد از اتصال اکثریت قاطع دستگاههای مزبور به درگاه ملّی مجوز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که دستگاههای باقیمانده نیز که اکثراً مقدمات الحاق را فراهم کرده اند به این درگاه بپیوندند تا بنا بر آنچه که نمایندگان مجلس در لایحه بودجه نیز آورده اند از ابتدای سال 1401 امضاهای طلائی جهت صدور مجوز حذف و فساد ناشی از آن در تمام سازمانها خاتمه یابد.
از جمله موانع جدّی در رونق کسب و کار و بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای مادی و انسانی برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزائی در کشور اعمال سلیقه مراجع صدور مجوز کسب و کار در سازمانهای مختلف بوده که غالباً به دلسردی و انصراف کارآفرینان متقاضی مجوز منجر می شده، لذا برای رفع این موانع قوانینی وضع می شد تا با اجرای آن از سرگردانی متقاضیان کاسته شود و داوطلبان راه اندازی کسب و کار بتوانند با دردسر کمتری به هدف برسند، امّا در این میان برخی مدیران و یا کارشناسان مرجع که بدلایل مختلف تمایل نداشتند از اختیاراتشان  در این مورد کاسته شود اجرای این قوانین را بر نمی تافتند بطوریکه با وجود صراحتی که در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 برای رفع موانع صدور مجوز کسب و کار آمده بود تا 13 سال از اجرای آن جلوگیری شد و لذا در جهت اجرای ماده 7 این قانون که بر ضرورت الکترونیکی و یکپارچه سازی صدور مجوزهای کسب و کار تاکید می کند، مجلس یازدهم اصلاحاتی به عمل آورد و مهلتی یک ساله به 33 دستگاه مرجع صدور مجوز داد به درگاه ملّی مجوزها متصل شوند و متقاضیان راه اندازی کسب و کار بجای درگیر شدن با دهها سازمان و صرف سالها وقت و احیاناً تن دادن به خواستهای نامشروع بعضی صاحبان امضاء، تقاضا و مدارک خود را از طریق این درگاه و بصورت الکترونیکی ارسال کرده و فوراً و یا در مواردی حداکثر ظرف 3 روز پاسخ خود را از همین پنجره دریافت کنند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و پذیرش اعمال سلیقه های گوناگون از سوی کارآفرینان و متقاضیان نباشد.
در جهت جلوگیری از تعلّل مجدّد دستگاهها در اجرای قانون صدور مجوز، اولاً مجازاتهائی برای متخلفین در قانون پیش بینی شده و نمایندگان مجلس نیز مصمّم هستند که وزیر دستگاههائی را که به تکلیف قانونی خود در این مورد عمل نکنند به مجلس احضار و از آنان بازخواست کنند و ثانیاً مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای بودجه سال 1401 بندی به تبصره 18 ماده واحده لایحه افزوده است که بر اساس آن کلیه امور مربوط به مجوز‌های کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال 1401، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام شود.
با این تمهیدات و با عزم جدّی که در اجرائی شدن این قانون وجود دارد و روِسای هر سه قوّه بارها برآن تاکید کرده اند بنظر می رسد که بفضل الهی یکی از موانع عمده رونق کسب و کار و اشتغال پایدار در سال 1401 از میان برداشته شود. ان شاء ا... .
موسوی زاده  


 

برچسب ها : رشد اقتصادی مجوز كسب و كار وزیر اقتصاد