کارستان شورای عالی کار!

برخلاف معمول سنوات گذشته، امسال شورای عالی کار توانست قبل از شروع سال جدید و به اتفاق آراء در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401 به جمع بندی رسیده و با افزایش 4/57 درصدی این مبلغ را بتصویب رساند، مبلغی که برای کارگری با 2 فرزند، 6 میلیون و 725 هزار تومان خواهد بود.  ‌
یکی از مباحث مهم اقتصادی که همه ساله در ماه اسفند مورد بحث و تصمیم گیری قرار می گیرد تعیین حداقل حقوق کارگران است که در شورائی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت مطرح می شود و از اوّل سال بعد مورد عمل قرار می گیرد و از آنجا که این موضوع در زندگی میلیونها نفر از مردم و اقتصاد کشور تاثیر عمیق دارد، لذا از حساسیت بالائی برخوردار است. امّا این امر مهم غالباً مورد کم توجّهی دولتها قرار می گرفته و علیرغم اینکه حداقل دستمزد مصوّب این شورا باید از اول سال جدید مورد عمل قرار گیرد به دلایل مختلف و بویژه بی توجّهی به معیشت کارگران، تصمیم گیری در این مورد مرتباً به تاخیر می افتاده و در حالیکه کارگران و خانواده آنان تحت فشار روانی شدید قرار داشتند نهایتاً پس از شروع سال جدید رقمی که غالباً مورد کارگران نبوده و با سبد معیشتی آنان تناسبی نداشت بتصویب می‌رسیده است.  ‌
تعیین دستمزد کارگران در قانون کار بر اساس ماده 41 این قانون انجام می‌شود، در این قانون دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان معیارهای اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران تعیین شده است که چون نرخ تورم به تنهایی نمی تواند معیار درستی برای تعیین دستمزد کارگران باشد توجه به سبد معیشت، ملاک واقعی تر برای این کار است. ساماندهی حقوق و دستمزد و تامین معیشت کارگران که نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید دارد، باید با افزایش سهم دستمزد در هزینه‌ی تولید صورت گیرد، زیرا در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصولات در برخی کشورها بخش اعظم قیمت تمام شده را تشکیل می دهد، این سهم در کشور ما چیزی حدود 8 تا 10 درصد است و همین امر عوارض بیشماری همچون نابسامانی معیشتی در خانواده ها، فرسودگی کارگران بر اثر کار زیاد در همان شغل و یا مشاغل دوم و سوم و از بین رفتن فرصتهای شغلی برای کارجویان را به دنبال داشته است. ‌البته کارفرمایان نیز برای عدم توانائی خود در پرداختی بیش از حداقل تعیین شده دلایل فراوان دارند و فشار بیشتر بر خود را برای افزایش دستمزد موجب ناتوانی در ادامه کار و احیاناً کاهش فعالیت و تعدیل نیروی انسانی که به افزایش نرخ بیکاری منجر می شود، می دانند، امّا در دولت مردمی سیزدهم با بتفاهم رسیدن سه ضلع مثلث شورای حقوق و دستمزد و افزایش نسبتاً رضایت بخشی که با اجماع شورای عالی کار، در تعیین سهم دستمزد در قیمت تمام شده صورت گرفته و امید به ادامه آن، بفضل الهی باید در انتظار ارتقاء انگیزه کارگران و افزایش بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی بود که نفع آن به تمام مردم و از جمله کارگران عزیز و زحمتکش و کارفرمایان خواهد رسید. ان شاء ... .
موسوی زاده  
1400/12/21

برچسب ها : دستمزد كارگران دستمزد شورای عالی كار