شماره خبر : 13490
منتشر شده در مورخ : ۹ شهریور ۱۴۰۱
ساعت : 20:31
بانکداری اسلامی ابزار توسعه عدالت و رشد اقتصادی!

بانکداری اسلامی ابزار توسعه عدالت و رشد اقتصادی!

            
بدلیل حاکمیت معمول معاملات ربوی در نظام بانکی ایران، پس از پیروزی انقلاب و تغییرات چندی که در قوانین و مقرّرات و نحوه ادره بانکها بوجود آمد، در 10 شهریور سال1362 قانون بانکداری اسلامی به تصویب رسید و این روز به نام روز بانکداری اسلامی و هفته متصل به این روز به عنوان هفته بانکداری اسلامی نامگذاری شد.
بررسیهای تاریخی نشان می دهد که نظام بانکداری سابقه ای چند هزار ساله دارد و در بسیاری از تمدنهای قدیم موضوع سپرده گذاری و امانت سپاری و داد و ستد قرض الحسنه با واسطه بانک وجود داشته، لیکن نظام جدید بانکی مبتنی بر داد و ستد ربوی در آستانه انقلاب صنعتی و رشد نظام سرمایه داری شکل گرفت که با توجّه به حرمت شدید ربا در اسلام نمی توانست مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران باشد، لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکداری دچار تحول شد و در ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب، نظام بانکداری کشور را ملّی اعلام کرد و بر لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور تأکید شد و اقداماتی در این راستا صورت گرفت که می‌توان این اقدامات را در کوشش‌های اوّلیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خلاصه کرد. امّا مسأله تحقّق بانکداری اسلامی و حذف کامل معاملات ربوی از جامعه به عنوان دغدغه مشترک همه علماء دین و مردم و مسئولان کشور موجب شد که با همکاری حوزه و دانشگاه در این مورد مطالعاتی صورت گیرد که به تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا و تصویب آن در 10 شهریور 1362 منجر شد.
قرار بود این قانون که کاستیهای فراوان داشت و بفرموده امام راحل رحمت ا...علیه در شرایط اضطرار و برای رهائی از بانکداری ربوی تهیه شده بود، تنها چند سال بصورت آزمایشی اجرا شود و سپس با رفع اشکالات آن، قانون جامع بانکداری اسلامی تدوین گردد، امّا این قانون موقّتی، آنهم بصورت ناقص و غالباً سلیقه ای دهها سال در نظام بانکی اجرا شد و نه تنها نتوانست رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی را موجب شود که بعضاً با انحراف از مسیر اصلی خود، به یکی از مهمترین عوامل نابسامانی اقتصادی کشور و رشد مفسدین اقتصادی تبدیل شد و متولّیان ذیربط نیز که وجود این قانون تفسیربردار را  وسیله ای جهت پوشاندن نقاط ضعف اجرائی و اعمال سلیقه در توزیع سپرده های مردم تشخیص داده بودند، تمایلی چندانی به اصلاح و تغییر آن نشان ندادند.
با توجّه به نقش بسیار مهم بانکها در اقتصاد کشور و زندگی مردم، لازم است که ساختار و قوانین بانکی و مهمتر از آن شیوه نظارت بر عملکرد بانکها در جهت تحقّق کامل آرمان بانکداری اسلامی اصلاح شود و با منع بانکها از ورود به فعالیتهای مغایر با وظیفه اصلی و جلوگیری از تبدیل آنها به ابزار رشد مفسدین اقتصادی دانه درشت، این نهادهای تأثر گذار در خدمت رشد اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی قرار گیرند  که امیداست با تصویب طرح بانکداری اسلامی که هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد شاهد تحوّل اساسی در نظام بانکی و حرکت این نظام تأثیر گذار بسوی بانکداری اسلامی بمعنای واقعی کلمه باشیم. ان شاء ... .
موسوی زاده
1401/6/10



 

برچسب ها : رشد اقتصادی بانکداری اسلامی بانک