ضرورت تسریع در ساماندهی مسکن استیجاری و حل مشکل مستأجران!

                                 
در پی تلاشهائی که با اجرای طرح ملی مسکن جهت تأمین سرپناه و خانه دار کردن مردم صورت می گیرد، اقداماتی نیز باید انجام شود تا ضمن یافتن راههائی برای امکان مدیریت اجاره بها مسکن، با فراهم کردن زمینه انبوه سازی مسکن اجاره ای و ساماندهی این بخش، عرضه و تقاضا در این بازار متعادل و مشکل خانواده هائی که بهر علت ناچار از زندگی در خانه های اجاره ای هستند نیز حل شود.
یکی از مهمترین دغدغه های مردم در سراسر جهان، دغدغهِ تأمین سرپناه و مسکن است که سهم زیادی در سبد هزینه خانواده ها داشته و بزرگترین معامله طول زندگی بعضی از آنها بشمار می رود. کشورهای مختلف جهت تأمین مسکن مردم خود به شیوه های متفاوت عمل می کنند و در کشور خودمان بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب و ابلاغ تکالیف قانونی به دولت جهت تأمین مسکن دهکهای پائین درآمدی، طرحهای مختلفی همچون واگذاری زمینهای موات شهری، مشارکت مدنی در ساخت مسکن،اجاره بشرط تملیک، مسکن مهر و مانند آن جهت تأمین مسکن نیازمندان تهیه شد لیکن این طرحها هنوز نتوانسته است دغدغه مردم را جهت تهیه سرپناه بطور کامل مرتفع کند امّا بنظر می رسد با اجرای طرح ملّی مسکن که دولت سیزدهم عهده دار آن شده می توان امیدوار بود که بفضل الهی این نیاز طی چهار سال رفع شده و  غالب دهکهای پائین درآمدی به آرزوی ظاهراً دست نیافتنی داشتن مسکن دست پیداکنند.
با اینهمه و حتی در صورت تأمین مسکن جهت تمام متقاضیان، همانطور که گفته شد بازهم اقشاری در جامعه وجود خواهند داشت که به دلایل گوناگون و از جمله ناتوانی در تهیه آورده مالی لازم برای مشارکت در طرح ملی مسکن، مجبورند که در منازل استیجاری زندگی کنند. این اقشار که بویژه در سالهای اخیر با افزایش سرسام آور اجاره بها و ودیعه مسکن مواجه شده اند انتظار دارند که دولتها در این حوزه ورود کنند و با وضع قوانین و مقررات اجاره بها را مدیریت کرده و مانع جهش قیمتها در این حوزه شوند. از طرفی واضح است که مطابق اصل حقوقی آزادی قراردادها و قاعده شرعی اصل تسلیط که مانع مداخله اشخاص ثالث و از جمله دولتها در حوزه توافقات خصوصی افراد می شود، دولتها جز در موارد خاص، قادر به دخالت کارساز در تعیین میزان اجاره بها نیستند و تنها و بهترین راهی که برای اثرگذاری در این حوزه باقی می ماند فراهم کردن تسهیلات برای انبوه سازان مسکن اجاره ای است تا با افزایش عرضه، مانع انحصار و احتکار این کالا و در نتیجه کاهش اجاره بها براساس اصول عرضه و تقاضا شوند.
اگرچه گویا طرح ها و لوایحی نیز در مجلس و دولت برای مدیریت اجاره بها در دست تهیه است لیکن بنظر می رسد علاوه بر اجرای طرح ملّی مسکن که با تکمیل و تحویل آن، تعداد زیادی از مستأجران را از بازار تقاضای مسکن استیجاری خارج می کند، طرح انبوه سازی مسکن اجاره ای نیز که می توانند شهرداریها متولی آن باشند در کوتاه کردن دست محتکران مسکن و کاهش اجاره مسکن و ودیعه نقشی مؤثر داشته باشند، مشروط براینکه در اجرای این گونه طرح ها تسریع شود تا قشر تحت فشارِ مستأجران بتوانند بفوریت از مزایای آن بهره مند شوند.
موسوی زاده     
1401/6/17
 

برچسب ها : مسکن استیجاری مسکن مستأجران