شرایط مساعد تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه!

 
در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و در آستانه تهیه قانون برنامه هفتم توسعه، مقام معظّم رهبری سیاستهای کلی برنامه هفتم را مشتمل بر هفت فصل و 26 بند و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، به سران سه قوّه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند تا برنامه هفتم توسعه بر پایه این سیاستها تدوین گردد.
برنامه های 5 ساله توسعه که برنامه های میان مدّت برای توسعه کشور بوده و بخشی از برنامه دراز مدت 20 ساله یا چشم انداز را تشکیل می دهند هر 5 سال یکبار تدوین شده و راهنمای عمل کارگزاران نظام در تمام زمینه ها هستند. 
تا کنون 6 برنامه توسعه 5 ساله در جمهوری اسلامی ایران تهیه و به اجرا گذاشته شده است، از اجرای 4 برنامه اوّل توسعه، که عمدتاً به وسیله معتقدین به نظریات توسعه اقتصادی غرب تدوین یافته بود، معلوم گردید که تقلید نابجا از نسخه‌های غربی توسعه و بی‌توجهی به مبانی فرهنگی و اعتقادی و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور نتایج مطلوبی ببار نیاورده و بالعکس به ضایع شدن منابع و افزایش تناقضات و انحرافات اجتماعی منجر می شود، لذا  در تنظیم لایحه برنامه های پنجم و ششم تلاش شد که به سیاستهای ابلاغی رهبری، سند چشم انداز، مبانی اسلامی-ایرانی و ظرفیت‌های ملّی بیشتر توجّه شود و این قوانین به وسیله‌ای موثّر برای رسیدن به اهداف ارزشمند چشم‌انداز بیست‌ساله تبدیل شوند، امّا ارزیابیهای میان دوره ای و مقایسه معیارهای کمّی تعیین شده در سیاستها با نتایج به دست آمده از اجرای این دو برنامه نشان می دهد که اهداف این برنامه ها در بسیاری از بخشها محقّق نشده و مهمترین علّت شکست برنامه ها، بخصوص برنامه پنجساله ششم توسعه که دولت دوازدهم مجری آن بود، به سوءمدیریت و ضعف نظارت مربوط می شود که شرح مفصل آن جای دیگر گفته خواهد شد، امّا در این مختصر می توان مختصراً به برخی از ناکامی های این برنامه که سال آخر اجرا را می گذراند اشاره می کنیم:  ‌
برآوردهای مرکز پژوهشها و نیز دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که فقط 30 تا 40 درصد، یعنی کمی بیش از یک سوم، اهداف و احکام برنامه ششم محقّق شده و در مواردی همچون هدف رشد اقتصادی 8 درصد،حتی با میانگین منفی0/5درصد مواجه بوده است. یا بجای رشد 9/3 رشد اشتغال سالانه تنها 0/8 درصد حاصل شده است. در عوض رشد تورم که در برنامه ششم 8/8 درصد پیش بینی شده بود به 35/5 درصد و رشد سالانه نقدینگی که 17 درصد در نظر گرفته شده بود به 30 درصد رسیده است.
به این ترتیب معلوم می شود حتّی اگر بهترین سیاستها در تدوین برنامه ها در نظر گرفته شود و بهترین قوانین نیز به تصویب برسد در جائی که مجریان انگیزه یا توانی برای خدمت نداشته و یا نظارتی قوی درکار نباشد از صرف منابع نتیجه ای حاصل نخواهد شد امّا اینک اولاً با ابلاغ سیاستهای کلی و ثانیاً با توجّه به استقرار دولتی که توانسته است انگیزه و توانائی خود را برای خدمت به مردم و کشور اثبات کند، امید می رود که هم قانون کارآمدی به تصویب رسد و هم در اجرا شاهد توفیق چشمگیر مجریان باشیم. ان شاء ا... .
موسوی زاده
1401/6/23

برچسب ها : مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس ستاد كل نیروهای مسلح نیروهای مسلح