تفکیک وزارتخانه ها، عقبگردی زیانبار!

                                        
دولت حداقلی و چابک سازی دولتها از موضوعات کلیدی علم اقتصاد و توصیه اقتصاد دانان برای افزایش کارآئی دولتها است و در ایران نیز همچون دیگر کشورها از این شیوه برای کوچک سازی دولت و افزایش کارآئی آن بدفعات استفاده شده است، با اینهمه در بعضی دولتهای ایران زمزمه تفکیک وزارتخانه ها نیز مطرح بوده و علیرغم عوارض و زیانهای آن، اخیراً نیز زمزمه تهیه لایحه تفکیک بعضی وزارتخانه ها، مطرح و بعضاً وعده داده شده، که البته جو عمومی مجلس بعید است موافقتی با آن داشته باشد.
 همانطور که گفته شد، ادغام و تفکیک وزارتخانه ها در دنیا مرسوم بوده و در کشور ما نیز به منظور افزایش کارآئی دولت، بارها انجام شده، همچنانکه فی المثل برنامه پنجسالۀ پنجم توسعه، دولت را مکلّف کرده بود که یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد  و براین اساس تعدادی از وزارتخانه ها درهم ادغام شدند، کارکنان آن تعدیل شده و دارائی مازاد آنها به خزانه بازگشت، امّا هنوز چندی از اتمام برنامه پنجم نگذشته بود که دولت یازدهم با تقدیم لایحه ای، و البته با ذکر اهدافی در مقدّمۀ آن، در صدد برآمد تا برخلاف سیاستهای کوچک سازی، تعداد وزارتخانه ها را افزایش دهد و جالب است که لایحه مزبور با قید دوفوریت نیز همراه بود که از تعجیل دولت برای تصویب این لایحه تا قبل از تشکیل دولت دوازدهم خبر می داد و شاید همین مسأله نیز موجب شد تا این ذهنیت در برخی کارشناسان بوجود آید که گویا هدف از این تفکیک‌ها نه اصلاح ساختار دولت بلکه ایجاد مقام‌های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسی-جناحی است.
تردیدی نیست که یکی از بزرگترین مشکلات کشور و از عوامل بسیار مهم ناتوانی دولتها در انجام وظایف حاکمیتی، ساختار ناکارآمد دولت و اندازه نامتناسب آن، مدیریت مدیران نفوذی و ناکارآمد، حجم بالای تصدی گری دولت، تداخل وظایف بخشهای مختلف با یکدیگر و مانند این ها است که موجب موازی کاریها، اتلاف منابع و عدم پیشرفت امور می شود، بدین منظور دولت و مجلس موظفند که با مطالعۀ مستمر علل و عوامل عدم توفیق دولتها در انجام بهینۀ وظایف، نسبت به اصلاح ساختار دولت، کاهش هزینه ها و چابکسازی آن اقدام کنند و بر این اساس نیز شاهد تأکیدات همیشگی بر کوچک سازی و چابکسازی دولتها در قوانین بالا دستی بوده ایم، لذا وقتی در آستانۀ استقرار دولت دوازدهم، بناگاه جامعه با لایحۀ دو فوریتی دولت برای تفکیک وزارتخانه ها روبرو می شود، که مستلزم بازگشت به عقب، صرف هزینه های سرسام آور، سرگرم شدن طولانی مدّت این وزارتخانه ها و دولت و مردم با فرآیند تفکیک و دهها عوارض دیگر است، حق دارد که از خود بپرسد علّت این تصمیم عجولانه و مغایر با سیاستهای کوچک سازی و چابکسازی دولت چه بوده و چرا باید وقت دولت و مجلس و مردم بابت این دوباره کاریها و آزمودن آزموده ها، تلف شود؟  طبیعی است که همین سوآلات نیز در صورت تلاش دولت سیزدهم برای تفکیک وزارتخانه ها مطرح خواهد بود که با توجّه به عوارض و زیانهای بزرگ شدن حجم دولت، بنظر نمی رسد توجیهی برای این واپسگرائی وجود داشته باشد.
موسوی زاده
1401/8/2
 
 

برچسب ها : وزارتخانه ها دولت مجلس