چرا مطالبات شهرداری اهواز وصول نمی‌شوند؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: شهرداری اهواز چک‌ها و اسناد فراوانی دارد اما به دلیل اینکه این ضابطه قانونی رعایت نشده، راه برای سوءاستفاده وجود دارد و هیچ اراده قوی برای وصول این مطالبات وجود ندارد.
علی‌مدد هاشم‌پور در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۹ آبان‌ماه) برگزار شد، در خصوص طرح الزام نسبت به شناسایی و وصول مطالبات معوقه شهرداری و سازمان‌های وابسته به عنوان اولویت اول جذب منابع درآمدی اظهار کرد: یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری، مطالبات است و باید به این باور برسیم که این مطالبات معادل نقدینگی است و باید برنامه‌ریزی برای دریافت مطالبات انجام شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: تا پایان سال گذشته اسناد دریافتی معادل ۳۸۵ میلیارد تومان، مطالبات از امور مالیاتی بابت عوارض ارزش افزوده محل تبصره ۷ ماده ۸، مطالبات از دستگاه‌های ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و نهادهای انقلابی، ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باقیمانده عوارض آلایندگی شرکت‌های آلاینده مستقر در محدوده اهواز و مطالبات از سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، مطالبات شهرداری اهواز بوده که باید پیگیری‌های لازم برای دریافت این مطالبات انجام شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با بیان اینکه طبق قانون سهام، اسناد مالکیت غیر منقول و سایر ضمانت‌نامه‌های بانکی متعلق به شهرداری باید در خزانه‌داری نگهداری شوند، گفت: شهرداری اهواز چک‌ها و اسناد فراوانی دارد اما به دلیل اینکه این ضابطه قانونی رعایت نشده، راه برای سوءاستفاده وجود دارد و هیچ اراده قوی برای وصول این مطالبات وجود ندارد.
هاشم‌پور بیان کرد: چک‌هایی که ۲۰ سال است در شهرداری هستند، ارزش خود را از دست داده‌اند و باید خسارت‌ها از طریق محاکم قضایی پیگیری شود. اگر شهرداری بخواهد بی‌توجهی کند باید برای افرادی که تعلل می‌کنند، به صورت کتبی درخواست توبیخ صادر شود.
وی عنوان کرد: شهرداری باید مصوبات شورا را آویزه گوش خود کند و دلیلی برای انجام ندادن مصوبات وجود ندارد. در قالب این طرح، شهرداری مکلف است از طریق فراخوان یا مناقصه از بین شرکت‌هایی که صلاحیت دارند، وصول چک‌ها و اسناد را به بخش خصوصی واگذار کند زیرا متوجه شده‌ایم که ۱۵۰ حقوقدان شهرداری حریف این افراد نشده‌اند یا نخواسته‌اند حریف شوند یا اطلاعات نداشته‌اند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با تاکید بر اینکه شهرداری نباید چک‌های متفرقه دریافت کند و باید چک‌های دریافتی را در اختیار خزانه‌دار قرار دهد، گفت: چک‌ها و سفته‌ها باید با هماهنگی، اخذ و ثبت شوند.
هاشم‌پور بیان کرد: ما نشسته‌ایم عزا گرفته‌ایم و می‌گوییم پول نداریم حقوق بدهیم در حالی که چک‌های شهرداری در دست مردم هستند. از طرفی امور مالیاتی به ناحق مالیات و ارزش افزوده از شهرداری دریافت کرده است.
وی عنوان کرد: هیچکدام از شهرداری‌های کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند و تنها شهرداری اهواز مالیات عملکردی پرداخت می‌کند. مگر شهرداری اهواز موسسه انتفاعی است که مالیات پرداخت می‌کند؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون سپاه، ارتش و نیروهای مسلح عوارضی پرداخت نکرده‌اند و شهرداری باید این موارد را پیگیری کند. امسال در قانون برای دریافت این مطالبات سه روش تهاتر با املاک، تهاتر با حواله نفت و تهاتر با اسناد خزانه پیش‌بینی شده است.
هاشم‌پور با بیان اینکه شهرداری اهواز راهی جز ممیزی املاک ندارد، بیان کرد: شرکت‌های دولتی، نیروهای نهادی و نظامی باید ممیزی املاک را در اولویت قرار دهند.
در ادامه سید ناصر مهداوی دیگر عضو شورای شهر اهواز با تقدیر از تلاش معاونت اقتصادی شهرداری اهواز گفت: مدیریت حقوقی شهرداری اهواز ضعیف است و مطالبات شهرداری از سازمان‌ها و جاهای دیگر، غیر شفاف است.
وی افزود: چک‌های موجود در شهرداری باید در اختیار بانک‌ها قرار بگیرند و وصول شوند.
عضو شورای شهر اهواز گفت: همچنین چک‌ها باید در یک جا متمرکز شوند تا به خوبی از این اسناد نگهداری شود.
در ادامه مهدی آذربایجانی معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز نیز گفت: این موارد در حال پیگیری است و آنچه توان و ظرفیت وجود دارد به کارگیری شده است.
وی افزود: چک‌های برگشتی در اختیار شهرداران مناطق است و در حال پیگیری وصول این مطالبات هستند اما باید توجه شود که آنقدر به هم ریختگی و بی‌نظمی وجود دارد که عمده چک‌ها قابل وصول نیستند. برخی چک‌ها خط‌خوردگی دارند یا حتی نمی‌دانیم صاحب چک فوت کرده است یا خیر.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز تصریح کرد: باید توجه شود وصول برخی مطالبات زمان‌بر است و در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها هستیم تا همکاران بعدی از این کارها بهره‌مند شوند. به طور مثال ممیزی املاک در شرایطی که همه چیز آماده باشد سه چهار سال زمان می‌برد.
وی با اشاره به پایش تخلفات شهری در هشت مناطق شهرداری عنوان کرد: ما باید حدود ۱۰ سال کار انجام نشده و عقب‌افتاده را در فرصت کوتاهی انجام دهیم.
به گزارش ایسنا، در این جلسه لایحه مجوز فروش اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده موجود در اداره اموال و انبار شهرداری مرکز از طریق مزایده عمومی، نیز توسط اعضای شورای شهر اهواز تصویب شد.
علی مدد هاشم‌پور در خصوص این لایحه گفت: اگر کارشناس رسمی دادگستری اسقاطی بودن این اموال را تایید و قیمت را تعیین کند، مزایده این کار برگزار خواهد شد.
در ادامه احمد سراج رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز افزود: در حال حاضر اکثر اموال در انبارهای شهرداری بلاتکلیف هستند بنابراین فروش اموال اسقاطی کار ارزشمندی است.
سراج گفت: باید گروهی تعیین شود تا از این اموال شهرداری مراقبت شود در غیر این صورت به سرقت می‌روند. منابع حاصل از فروش این اموال نیز باید مشخص شود.
در ادامه عادل شیشه‌گری رئیس کمیسیون ترافیک و حمل و نقل شهرداری اهواز گفت: باید همه اموالی که برای فروش به مزایده می‌روند، در یک محل جمع‌آوری شوند.
وی افزود: در صورت وجود اموال دیگر در این محل، نوار خطر نصب شود تا با چالشی مواجه نشویم.
انتهای پیام
برچسب ها : استانی-اجتماعی اخبار اجتماعی - خوزستان شورای شهر اهواز شهرداری اهواز
