سهل و ممتنع در راه اندازی واحدهای  تولیدی راکد!

از جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان با معاون هماهنگی اقتصادی وزیر کشور در اهواز نزدیک 1/5 سال گذشته است، در این جلسه با توجّه به راکد بودن 76 واحد تحت تملیک بانکها و مصوبه هیئت دولت برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، به بانکهای ذیربط استان مهلتی یک ماهه داده شد تا نسبت به رفع مشکلات این واحدها و بازگرداندن آنها به چرخه تولید اقدام کنند و در غیر این صورت بانکهای مقصّر پس از گذشت این مهلت به دستگاه قضائی معرفی شوند. پس از این جلسه، ظاهراً ستاد مزبور جلسات متعدّدی با بانکها برای پیگیری موضوع داشته لیکن از گلایه چند روز پیش مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان و تاکید وی بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در رهن یا تملک بانکها، چنین بر می آید که هنوز در این مورد تکالیف زمین مانده و اقدامات انجام نشده وجود دارد و بانکهای ذیربط استان برای کمک به پیشرفت مهمترین اولویت اقتصادی کشور یعنی رونق تولید و اشتغال باید همت بیشتری بخرج دهند. چرا که فعّالسازی واحدهای تولیدی راکد و رفع مشکلات واحدهای نیمه فعّال و قابل توسعه موجود یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راههای حل مشکل چند وجهی بیکاری محسوب می شود که خود ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و امنیتی کشور است.
با توجّه به جایگاه و نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور که بنا به اظهار مقامات بانک مرکزی 90 درصد تامین مالی اقتصاد کشور را انجام می دهد بنظر می رسد که اگر این نظام بر پیشبرد اهداف و اولویتهای کشور متمرکز شده و علاوه بر فعالسازی تمام بخشهای تولیدی تحت تملّک، وظیفه خود را در تامین مالی دیگر واحدهای تولیدی و اعطاء تسهیلات به واحدهای جدید نیز بطور کامل انجام دهد می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در بفعلیت درآمدن ظرفیتهای کشور برای تولید و ایجاد اشتغال، یعنی بالاترین اولویت نظام اجرائی کشور، با کمترین هزینه و زمان ممکن بوجود آید و از آنجا که ‌بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان که غالباً با ظرفیت پائین مشغول کار بوده و یا بکلی به تعطیلی کشانده شده اند نشان میدهد که بانکهای استان هم به عنوان تامین کنندگان مالی و هم به عنوان مالکان بسیاری از واحدهای تولیدی راکد، اگر حقیقتاً به صحنه آیند و ضمن رفع نیازهای مالی این واحدها که قانون و اراده حاکمیتی برآن اصرار دارد، در رفع موانع بازگشت واحدهای تملیکی به صاحبان اصلی آنها نیز مشارکت فعّال داشته باشند، تحقّق کامل جهش تولید و حل مشکل بیکاری در استان دور از انتظار نخواهد بود. با اینهمه نباید از نظر دور داشت که در تعلّل بانکها در این مورد و در دیگر موارد و بطور کلّی در هرجا که مصوبات لازم الاجرا زیرپا گذاشته میشود و با وجود قوانین متقن و کارآمد، نابسامانیها ادامه دارد پای دستگاههای نظارتی در میان است که با وجود اختیارات کامل قانونی در اعمال نظارت برای اجرای مصوّبات و اعمال قانون، در انجام تکالیف خود کوتاهی میکنند همچنانکه اگر بر اجرای مصوبات مربوط به رفع موانع تولید و ضرب الاجلهای قانونی در مورد رفع مشکلات واحدهای تولید تحت تملّک بانکها نظارت جدّی بعمل می آمد بعد از اینهمه مدت، گلایه و درد دل مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان مطرح نمی شد.
موسوی زاده    ‌

برچسب ها : واحدهای  تولیدی واحدهای  تولیدی راكد راه اندازی واحدهای  تولیدی راكد