برنامه هفتم و تحقّق اهداف چشم انداز 20 ساله!
                            
در حال حاضر یکی از مهمترین اقداماتی که هم دولت و هم مجلس را بخود مشغول کرده تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به تبع آن تدوین و تصویب بودجه عمومی 1402 کل کشور است. امّا برنامه توسعه یا برنامه پنج ساله هفتم به این جهت که آخرین برنامه پنج ساله منتهی به پایان برنامه بیست ساله یا سندچشم انداز است از اهمیتی دوچندان نسبت به برنامههای توسعه قبل برخوردار بوده و لذا دقّت و همت بیشتر دستگاههای اجرائی و نمایندگان مجلس را در تدوین و تصویب آن می طلبد.
 دستگاههای اجرائی در تدوین برنامه هفتم و نیز مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بررسی و تصویب این برنامه قاعدتاً فرصت یافته اند تا با ارزیابی نقاط قوّت و ضعف برنامه های پنج ساله گذشته، بخصوص برنامه های چهارم و پنجم و ششم که هریک بخشی از برنامه دراز مدت کشور یا سند چشم انداز بیست ساله بوده اند گامهائی در جهت ارزیابی و بسیج مجدد منابع کشور برای ادامه حرکت به سوی آرمانهای انقلاب اسلامی و چشمانداز بیستساله بردارند و اگرچه بنا به دلایلی که مکرّراً به آن اشاره شده، در  برنامه های پنجساله گذشته، تحقق اهداف برنامهها بهنحو مطلوب میسر نشده، امّا به هرحال تجارب ذیقیمت و عبرتآموزیهای ارزشمندی حاصل گردیده که همچون گذشته دستمایه تنظیم سیاستهای برنامه هفتم قرار گرفته و امید است با مورد توجّه قرار گرفتن این سیاستها در تدوین لایحه، برنامه هفتم بگونه ای طراحی شود که ضمن جبران عقب ماندگیهای برنامه های گذشته، با اجرای آن اهداف بسیار مهم چشم انداز بیست سالهº همچون سرآمد بودن ایران در منطقه، محقّق گردد.  
 از نتایج به دست آمده از اجرای شش برنامهی توسعه گذشته، که عمدتا به وسیله معتقدین به نظریات توسعه اقتصادی غرب تدوین یافته بود، معلوم گردید که تقلید نابجا از نسخههای غربی توسعه و بیتوجهی به مبانی فرهنگی و اعتقادی و شرایط سیاسی و اجتماعی کشوری که اسلام و انقلاب اسلامی را در پشتوانه دارد، نه تنها نتایج مطلوبی به بار نمیآید، بلکه به ضایع شدن منابع و افزایش تناقضات و انحرافات اجتماعی منجر خواهد شد. اینک با استقرار دولت مردمی آیت... رئیسی و مجلس انقلابی و بازگشت اعتقادی به مبانی انقلاب اسلامی و آشکار شدن ناکارآمدی نظریات اقتصادی غرب در توسعه متوازن از یک طرف و با خودباوری و اعتماد به نفس بوجود آمده و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای کارشناسی کشور از طرف دیگر، امید میرود که لایحه تدوین شده با عنایت به مبانی اسلامی ایرانی و با توجه به ظرفیتهای ملی تدوین شده باشد و مجلس شورای اسلامی نیز با دقت و مهارتی شایسته به بررسی آن پرداخته و نهایتا قانون برنامه هفتم به عنوان آخرین برنامهی پنجساله از چشم انداز بیست ساله، به وسیلهای موثّر برای رسیدن به اهداف ارزشمند چشمانداز در مجلس تصویب شده و به تᅢیید شورای نگهبان برسد. آنچه البته در این مرحله مورد انتظار است این است که مردم به عنوان پشتوانههای اصلی انقلاب و کشور از همان ابتدا با مراحل گوناگون بررسی، تغییر و یا اصلاح لایحه و دلایل آن آشنا شوند و در جریان چگونگی سیر تحول و تبدیل لایحهی دولت به قانون برنامه هفتم قرار گیرند و با اطلاعرسانی بهموقع و شفاف از سوی مجلس و دولت، امکان آشنایی مردم، بخصوص کارشناسان و صاحب نظران متعهّد و داوری صحیح آنها فراهم گردد. ان شاء ا... .
موسوی زاده
برچسب ها : دستگاههای اجرائی نمایندگان مجلس مجلس
- راوی گفت: حاشیه هایی از نشست جمع بندی سفر معاون رئیس جمهور به خوزستان/با وجود ادغام بانک آیندگان در بانک ملی و کمبود نیرو، مجوز استخدام نمی دهند
 - راوی گفت: خط و نشان های دادستان مرکز خوزستان، امیدی تازه برای برخورد با قصور در کاهش آلودگی هوا/رسیدگی به مطالبه گری کارکنان برق اهواز، مانع از خسارت بار شدن مردم است
 - راوی گفت: آزاد شدن تردد خودروهای ایرانی و عراقی در مرز، نیازمند مدیریت چالش ها و تقویت زیرساخت هاست/فشارهای پشت پرده مانع از تعیین تکلیف شورای شهر اهواز است
 - راوی گفت: هیچ عاملی نباید موجب کندی رسیدگی به پرونده های قضایی ناترازی بانکها شود/مقایسه عملکرد دفتر شهری و شوراها وهیات تخلفات ما با استانهای دیگر گریه آور است!
 
- راوی گفت: حاشیه هایی از نشست جمع بندی سفر معاون رئیس جمهور به خوزستان/با وجود ادغام بانک آیندگان در بانک ملی و کمبود نیرو، مجوز استخدام نمی دهند
 - راوی گفت: خط و نشان های دادستان مرکز خوزستان، امیدی تازه برای برخورد با قصور در کاهش آلودگی هوا/رسیدگی به مطالبه گری کارکنان برق اهواز، مانع از خسارت بار شدن مردم است
 - راوی گفت: آزاد شدن تردد خودروهای ایرانی و عراقی در مرز، نیازمند مدیریت چالش ها و تقویت زیرساخت هاست/فشارهای پشت پرده مانع از تعیین تکلیف شورای شهر اهواز است
 - راوی گفت: هیچ عاملی نباید موجب کندی رسیدگی به پرونده های قضایی ناترازی بانکها شود/مقایسه عملکرد دفتر شهری و شوراها وهیات تخلفات ما با استانهای دیگر گریه آور است!
 
