احیاء حقوق عامّهº ضرورتی عاجل!

 
بنا به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای علمی-پژوهشی، قضات و اساتید برجسته حقوقی، مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی تدوین و بخشنامه اجرای آن توسط دادستان کل کشور ماه گذشته به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است. صدور این بخشنامه را در رعایت حقوق عامه باید فصلی جدید و جدّی در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم بشمار آورد. ناگفته نماند که در سوم بهمن ماه 97 نیز بمنظور حراست از حقوق عامه دستورالعملی جهت نظارت و پیگیری حقوق عامه از سوی رئیس قوّه قضائیه وقت صادر شد که بر قاطعیت در پیشگیری و برخورد با ناقضان حقوق عمومی در دستگاههای اجرائی تمرکز داشت لیکن از دستاوردهای ناشی از اجرای این دستورالعمل اطلاع چندانی در دست نیست.    ‌
حقوق عامهº حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین جاری و یا سایر مقررات لازم الاجرا بوده و عدم اجرا یا نقض آن، افراد یک جامعه مانند افراد یک شر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دد و یا موجب از بین رفتن فرصت یا ضرر و یا سلب امتیاز آنان می شود، که از موارد این حقوق می توان  آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری را نام برد.یکی از وظایف حکومت به‌معنای عام، حمایت از حقوق افراد و حقوق عامه است. این تعبیر در قانون اساسی هم برای قوه‌مجریه، هم قوه‌مقننه و هم قوه‌قضائیه به‌کار رفته است. هر کدام از قوا به تناسب خودشان وظایفی دارند که باید نسبت به تￃمین و ترمیم و احیای حقوق عامه انجام دهند.  بطور مثال در بند 2 اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه ذکر شده و در مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول گردیده است. همچنین برابر ماده 5 "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" دادستانی کل کشور موظف شده است با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر، مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها را در حوزه حقوق عامه شناسایی کرده و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد  که براساس گزارش مقامات قضائی تکالیف دستگاه‌ها در زمینه حقوق مردم مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون 103 مورد از این عناوین و مصادیق کلان حقوق عامه شناسائی شده است. با مطالعه این مصادیق است که معلوم می گردد در امر صیانت از حقوق عامه کوتاهیهای زیادی صورت گرفته و در حالی که دستگاههای اجرائی با ترک فعلها و یا سهل انگاریهای خود بسیاری از این حقوق را پایمال کرده اند احتمالاً بدلایلی همچون ابهام در مفاهیم و تعابیر قانونی، نارسائی در قوانین، بی توجهی به مسￃله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرائی و مانند آن، جرم انگاری و اعمال قانون بکندی صورت گرفته و ضرورت دارد که در مورد نظارت بر حفظ حقوق عامه دستگاه قضائی جدی تر از قبل وارد عمل شده و همانطور که گفته شد امید است که صدور بخشنامه جدید دادستان کل کشور به دادستانهای استانها در این مورد کارساز باشد. ان شاء ... .
موسوی زاده

برچسب ها : روابط عمومی دادستانی كل كشور دادستانی كل كشور قانون