حسنه ای ماندگار و بن بست شکن!

                      
به گواهی دوست و دشمن، جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن ساختار سیاسی محکم و وجود نهادهائی راهگشا، از مهمترین نظام های سیاسی تزلزل ناپذیرجهان محسوب می شود، که با قرار گرفتن فقیهی الهی در رأس آن و برخورداری از نهادهائی ویژه ای همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، جائی برای به بن کشیده شدن و یا انحراف در اداره امور آن باقی نمی ماند و رمز این توفیق نیز در بهره برداری از مبانی دینی و بهره گیری از تجارب نهضتهای ضداستعماری و ضداستبدادی گذشته برای پی ریزی ساختار حکومتی خلاصه می شود.
تجربه تلخ انحراف انقلاب مشروطه که با مصادره مجلس تازه تأسیس بوسیله روشنفکران غرب باور و غالباً وابسته به بیگانه آغاز گردید و برخلاف قانون اساسی و خواست مردم به حذف نمایندگان مراجع دینی و تصویب قوانین مغایر احکام اسلامی منجر شده و از دل آن دیکتاتوری وابسته رضاخانی بیرون آمد، تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برآن داشت تا نهاد شورای نگهبان را در قانون اساسی بگنجانند که بدون وجود آن مجلس اعتبار قانونی ندارد. بـر اسـاس اصـول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۳، ۹۴ قانون اساسی مصوبات مجلس باید جهت تشخیص عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بـه شـورای نـگهبان فرستاده شود و آن شورا پس از بررسی های لازم، نظر قطعی خود را اعلام کند و در صورت عدم تأمین نظر آن شورا، مـصـوبـه جـهـت تـجـدیـد نـظـر بـه مجلس عودت داده شود. مجلس بر اساس نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح و برای تأیید، مجددا به شورای نگهبان می فرستد که در این صورت پس از تأیید شورای نگهبان قانون اجرائی می شود. امّـا قانون اساسی در مواردی که مـجـلس بـه خـاطـر ضـرورتـی که در اجرای قانون مصوّب احساس کرده و رفع ایرادات شورای نـگـهـبان را به مصلحت نمی دانست، مسکوت بود و لذا در چنین مواردی ممکن بود که اختلاف مجلس و شورای نگهبان موجب بن بست در پیشرفت امور کشور شود، لذا برای خاتمه دادن به این اختلاف و صدور رأی نهائی پس از امتحان شیوه هائی همچون ملاک قرار دادن رأی دو سوم نمایندگان برای قوانین موقّت و مانند آن، بنا به درخواست روِسای قوای سه گانه در سال ۱۳۶۶، رهبر دوراندیش انقلاب اسلامی رحمت ا… علیه فرمان تأسیس مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام را در 18 بهمن ماه همانسال صادر کردند و بدلیل اهمیت کار مجمع فرزندشان مرحوم سید احمد را برای ارائه فوری گزارشات جلسات آن تعیین نمودند تا با وجود این نهاد هیچگاه بن بستی در اداره امور کشور پیش نیاید و برتری نظام جمهوری اسلامی بر سایر نظامات سیاسی جهان از این نظر معلوم گردد.
مـجـمـع تـشـخـیص مصلحت نظام تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، فاقد جایگاه قانونی در قانون اساسی بود و صرفا مشروعیت و قـانـونـی بـودن تـصـمـیـمـات آن بـا تـوجـه بـه اخـتـیـارات مـقـام ولایـت مـطـلقـه فـقـیـه کـه قـانـون اسـاسـی آن را بـه رسـمـیـت شـنـاخـتـه، قابل توجیه بود.‌ امّا در بازنگری قانون اساسی در تیرماه ۱۳۶۸ طی اصل ۱۱۲ با افزایش وظایفی همچون دادن مشاوره به رهبری، در قانون اساسی گنجانیده شد که تأثیرات مثبت حضور ارزشمند این حسنه ماندگار و راهگشای حضرت امام رحمت ... علیه در گشایش امور قفل شده بین مجلس و شورای نگهبان و نیز تدوین سیاستهای کلی مورد نظر مقام معظّم رهبری بارها برای ملّت ایران به اثبات رسیده است.
موسوی زاده
 
 
 
 

برچسب ها : جمهوری اسلامی ایران قانون اساسي شوراي نگهبان