توانائی و تکلیف بانکها در رفع موانع تولید!

بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان که غالباً با ظرفیت پائین مشغول کار بوده و یا بکلی به تعطیلی کشانده شده اند نشان می‌دهد که بانکها بیشترین توانائی و تکلیف را در حل قریب به اتفاق مشکلات پیش آمده دارند و بهمین دلیل است که بسیاری از صاحب نظران و دست اندرکاران اقتصادی کشور بانکها را در صورتی که بر وظایف اصلی خود متمرکز شوند ابزار مهم رشد و توسعه اقتصادی می دانند و در صورتیکه به اقدامات دیگری همچون بنگاهداری و مصادره واحدهای تولیدی بدهکار، خلق پول، مشارکت با مفسدین اقتصادی، اعطاء تسهیلات سنگین به بد حسابها و مانند آن دست بزنند، آنها را مانع پیشرفت اقتصادی کشور و عامل اصلی زمین گیرشدن واحدهای تولیدی به حساب می آورند که بویژه در استان خوزستان موارد متعدّدی از این دست قابل ذکر است.
حدود دوسال پیش بود که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از راکد بودن 76 واحد صنعتی تحت تملیک بانکها خبر داد و در همان زمان، در جلسه این ستاد با معاون هماهنگی اقتصادی وزیر کشور در اهواز، باستناد مصوبه هیئت دولت برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، مقرّر شد که به بانکهای استان مهلتی یک ماهه داده شد تا نسبت به رفع مشکلات این واحدها و بازگرداندن آنها به چرخه تولید اقدام کنند و در غیر این صورت بانکهای مقصّر پس از گذشت این مهلت به دستگاه قضائی معرفی شوند. پس از این جلسه، ستاد مزبور جلسات متعدّدی با بانکها برای پیگیری موضوع داشته لیکن ظاهراً تا یکی دو ماه پیش هنوز اقدام چشمگیری در اجرای مصوّبه دو سال پیش ستاد توسط بانکها و یا معرفی بانکهای مقصّر به دستگاه قضائی مشاهد نشد، امّا بنا بگزارش اخیر مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، در طی 11 ماه گذشته، 24 طرح صنعتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از تملّک بانکها خارج شده که قاعدتاً باید امیدوار بود که این طرحها به چرخه تولید وارد شده و در جهش تولید و افزایش اشتغال نقش آفرین باشند.
با توجّه به تاثیر بی چون و چرای بانکها در اقتصاد کشور و زندگی مردم و نیز نقش کلیدی بانکها در تسریع رونق اقتصادی و حمایت از تولید ملّی که نشان می دهد در شرایط موجود، بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور از مشکلات ساختاری و رویه های بانکی ناشی می شود لازم است که در کار تحوّل اقتصادی برای رونق و جهش تولید به عنوان رکن اساسی در تحوّل و توسعه اقتصادی کشور و افزایش سطح اشتغال، در گام نخست به اصلاح نظام بانکی پرداخته شود و بانکها که هم در تامین تسهیلات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مهمترین نقش را دارند و هم در ایجاد و توسعه بازارداخلی محصولات تولیدی می توانند فعّال شوند کمک به مهمترین رکن رونق اقتصادی یعنی بخش تولید را جدّی تر و پیگیرتر در دستورکار خود قرار دهند و با کنار گذاشتن فعالیتهای خود در بخشهائی که جز به خلق پول و افزایش نقدینگی و تورم و رشد زالوهای اقتصادی و رکود واحدهای تولیدی کمک نمی کند، به جایگاه ویژه خود در اقتصاد و نقش آفرینی در رونق اقتصادی کشور باز گردند. و بدیهی است که لازمه اینکار، همانطور که مطرح شد، اصلاح نظام بانکی در چارچوب تحوّل اقتصادی کشور است.
موسوی زاده

برچسب ها : تولید نظام بانكی بازارداخلی محصولات تولیدی