سازوکارهائی برای حمایت از مصرف کنندگان!

 
 
بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، دولت را به"پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی" موظف کرده است و بگواه سوابق دولتها همیشه تلاش کرده اند تا با برنامه ریزی صحیح اقتصادی و در نظر گرفتن حقوق تمام عوامل درگیر در فرایندهای اقتصادی بستر لازم را برای انجام این وظیفه مهم فراهم سازند و در این میان تأمین حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات، که عموم افراد کشور را تشکیل داده و مهمترین تأثیرگذاری را بر بازار دارند از اولویت ویژه ای برخوردار است و بدین منظور اقدامات متعدّدی صورت گرفته که شاخصترین آنها تشکیل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نامگذاری روز 9 اسفند به عنوان روز ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ثبت این روز در تقویم رسمی کشور است.
مصرف کننده که به عنوان عامل اصلی رونق بازار، دسترنج خود را در ازاء دریافت کالا و یا خدمات مورد نیاز پرداخت می کند دارای حقوقی همچون حق برخورداری از سلامتی، ایمنی و دریافت کالا و خدمات صحیح و سالم، حق برخورداری از اطلاع رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدمات که مصرف می‌نماید شامل: نوع، کیفیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف و قیمت، حق برخورداری از جبران خسارت های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات، حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش، حق داشتن تشکّل برای پیگیری حقوق اوّلیه در مصرف کالا و خدمات، حق برخورداری از حمایت در برابر تبلیغات دروغین، حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار، حق برخورداری از جبران خسارت های وارده ناشی از مصرف و بسیاری از حقوق دیگر است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق قانون مدافع اصلی این حقوق به حساب می آید که البته با وجود مشکلات متعدّد در نظام تولید و توزیع و اشکالات ساختاری در سازمان تاکنون نتوانسته است در انجام وظایف و تحقّق اهداف خود بخوبی موفق گردد و گلایه های گسترده مردم از وضعیت بازار و عرضه کالا و خدمات و پایمال شدن بخش اعظم حقوق مصرف کنندگان گواه این حقیقت است. لذا بنظر می رسد که اگر جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمانی مجزّا تشکیل شود و این سازمان ماهیتی غیردولتی پیدا کند بهتر بتواند اهداف خود در جهت حمایت از مصرف کنندگان را محقّق سازد زیرا در حال حاضر به دلایل سیاسی و اقتصادی و نیز وابستگی این سازمان مسئول به دولت که خود بزرگترین تولید کننده کشور است، گرایش این سازمان به حمایت از تولید کنندگان بیشتر بوده و در نتیجه ممکن است بعضاً حقوق مصرف کنندگان جهت تأمین منافع دولت نادیده گرفته شود و البته وضعیت بازار و کیفیت و قیمت کالاها و خدمات نیز مؤیّد همین مطلب است.   
امّا نباید ناگفته بماند که تعیین 9 اسفند به عنوان روز ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با اهدافی همچون کمک به ایجاد رقابتی سالم بین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، برای ارتقاء کیفیت تولید و خدمات و افزایش بهره وری و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش صورت گرفته و موجب افزایش آگاهی مصرف کنندگان از نوع و نحوه دستیابی به حقوقشان شده کماکان موضوعیت دارد و در صورت تحقّق اهداف برگزاری این روز می تواند به اصلاح کیفیت و قیمت کالاها و خدمات، کاهش گلایه ها و افزایش رضایت مصرف کنندگان منجر شود.    
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : مصرف کنندگان تولید تولید کنندگان