شفافیت؛ گروگان تعارض منافع!

                                                                                                      
 
با اعلام موضوع شفافیت داوطلبانه آراء نمایندگان مجلس و پیوستن بیش از 160 نفر از نمایندگان به این طرح بار دیگر مسأله شفافیت و نقش آن در پیشگیری از فساد در دستگاههای حکومتی به عنوان یکی از مطالبات زمین مانده مردم در جامعه مطرح شده است. موضوعی که به دلیل ماهیت اسلامی انقلاب ایران انتظار می رفت به عنوان یکی از مؤثّرترین عوامل پیشگیری از فساد، در اولویت اقدامات نظام اسلامی قرار گیرد. امّا در حالیکه در دولتها و مجالس مختلف طرحهای متعدّدی در این مورد پیشنهاد می شد، هیچگاه عزمی جدی برای به نتیجه رساندن این پشنهادات ملاحظه نشد. عدم توفیقی که نمی توانست جز ناشی از تعارض منافع باشد. و همانطور که ملاحظه شد، با مسکوت ماندن شفافیت، کشور از آسیب مفاسد در امان نماند و بخصوص پس از پایان دوران دفاع مقدّس و صدور دستور مانور تجمّل توسط سردار سازندگی و با این توجیه که وجود اندکی فساد در قبال اجرای طرحهای بزرگ مانعی ندارد،مجوّز فساد صادر شد و هرچه اشتهای سیری ناپذیر مفسدان، بخصوص مفسدان در قدرت، بیشتر تحریک شد کوشش برای مخفیکاری و بی خبر نگه داشتن مردم از عملکرد مسئولین و جلوگیری از طرحها و لوایح شفّاف‌ساز فزونی یافت و اگر بندرت پیشنهادی در این مورد داده می‌شد یا با ترفندهای گوناگون از دستور خارج و یا به شیری بی یال و دم و اشکم تبدیل می گشت. در دولتها و مجالس مختلفی که بعد از دوران دفاع مقدّس زمام امور کشور را در دست داشته اند، طرحها و لوایح بسیاری را می توان دید که به قصد شفّافسازی عملیات و عملکردها و مبارزه با فساد در دستگاههای حکومتی تدوین شده بود امّا به دلیل نفوذ مفسدان صاحب قدرت ابتر ماندند.
باید اذعان کرد که اوّلین بار دولت موقّت بود که مصرّانه از مردم انقلابی ایران می خواست که صحنه را ترک کرده و از عملکرد دولت نپرسند. این بدعت نامیمون، مورد استقبال دولتهای بعدی و بویژه مدیرانی که پنهانکاری را برای تأمین منافع خود مفید و شفافیت را مضر می دانستند قرار گرفت و بسیاری از آنان تا آنجا که میسّر بود کوشیدند که موضوع شفافیت در ادارهِ امور کشور مسکوت بماند و در پنهانکاری کامل وظایف خود را به گونه ای که مایلند و منافعشان ایجاب می کند انجام دهند و کاملاً معلوم بود که این شیوه فسادزای اداره کشور می تواند چه فجایعی ببار آورد، همچنانکه در کمال ناباوری دملهای چرکین فساد ناشی از پنهانکاری، بخصوص در دولتهای پس از جنگ تحمیلی، یکی پس از دیگری سر باز کرد.با استقرار مجلس یازدهم که از همان ابتدا انجام بعضی اقدامات همچون شفافیت عملکرد دستگاههای حکومتی را در دستور کار خود قرار داده بود، این امیدواری بوجود آمد که تصویب قوانین شفافساز و قطع دست مفسدان عملی شود. در این مجلس طرح شفافیت آراء نمایندگان مطرح شد که بعداً به طرح شفافیت قوای سه گانه تبدیل شد. طرحی که با چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بالاخره سر از مجمع تشخیص مصلح نظام در آورد و با وجود نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم، گویا هنوز بلا اقدام باقی مانده و لذا نمایندگان برای اینکه حداقل در مدت باقی مانده از عمر مجلس در این مورد یادگاری از خود بجا گذاشته باشند به اعلام داوطلبانه شفافیت آراء روی آورده اند که مبانی قانونی آن هم چندان روشن نیست.  
موسوی زاده
 
 
 
 
 

برچسب ها : نمایندگان مجلس مجلس انتخابات