بشارتهای امید بخش برای استان

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان مدّتی قبل از گسترش صلح و سازش در پرونده های قضائی و کاهش جمعیت زندانیان به عنوان مهمترین برنامه های این واحد قضائی در استان خبر داد و اخیراً رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز خبر رشد 298 درصدی ایجاد صلح و سازش در پرونده های قصاص نفس را رسانه ای کرد تا بار دیگر معلوم گردد که با مشارکت مردمی در حل مشکلات اجتماعی، چه گره هائی قابل بازشدن است و چه آرامشی را می توان به جامعه هدیه کرد.
تورم حجم پرونده های قضائی یکی از مشکلات مهم و دست و پاگیر جوامع کنونی جهان است و از جمله در کشورما یکی از بزرگترین مشکلات قوه قضاییه در دهه های گذشته، سیل ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی بوده است که باعث طولانی شدن زمان دادرسی، سرگردانی و اتلاف اوقات هموطنان در محاکم قضائی، کاهش اجباری دقّت در رسیدگی به پرونده ها، فرسودگی و خستگی قضات، فدا شدن کیفیت در برابر کمیت رسیدگی به پرونده ها  و در نتیجه کاهش بازدهی دستگاه قضائی و نارضایتی مردم می‌شود و همین مساله موجب شد که برای کاهش ورودی پرونده های قضائی چاره اندیشی شود، یکی از تدبیرهائی که برای حل این مشکل اندیشیده شد بهره گیری از مشارکتهای مردمی در قالب شوراهای حل اختلاف، مراکز مشاوره و مددکاری کلانتری ها، کارگروه صلح استان، کارگروه مشترک اداره کل زندان‌ها و مرکز توسعه حل اختلاف استان و صلح‌یاران بوده که به عنوان بازوی اجرائی و یاور قوّه قضائیه در حل و فصل بسیاری از پرونده های کیفری و حقوقی موفق بوده اند و همانطور که آمارهای رسمی نشان می دهد بفضل الهی سال به سال بر توفیقاتشان افزوده شده است.  ‌نظامهای مردمی سازش در غالب کشورهای جهان وجود دارد که در کشور ما ببرکت آئین آسمانی اسلام، از سابقه ای بسیار طولانی برخوردار بوده و نمونه بارز آن محاکم شرعی و نظام ریش سفیدی است که تا قبل از راه اندازی نظام جدید رسیدگی به دعاوی در دادگستریها، بوسیله علماء آشنا به فقه اسلامی و معتمدین باتجربه، اداره می شد و مردم جهت حلّ و فصل اختلافات خود آزادانه به آنها مراجعه می کردند تا براساس مقرّرات اسلامی و با درنظر گرفتن آداب و سنتهای محلّی، به اختلافات آنها رسیدگی شده و در مورد دعاویشان حکم صادر کنند و طبیعی است که نفوذ علما و معتمدین محلّی خود بهترین ضامن اجرای احکام صادره بود.  ‌
اینک تشکیل شوراهای حل اختلاف قوّه قضائیه و ابداع تشکل هائی همچون مراکز مشاوره مددکاری در کلانتری ها و مانند آن را باید بازگشت به نهادهای فطرت پذیر گذشته دانست که می تواند ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم رسمی، اختلافات و دعاوی را با عوارض و هزینه ای کمتر و نتایجی بهتر و آرامش بخش تر، حلّ و فصل کرده و صلح و سازش را برای جامعه به ارمغان آورد. با ادامه حیات و فعالیت چنین نهادهائی اولاً شاهد کاستن از مراجعات مردم به محاکم قضائی خواهیم بود، ثانیاً بسیاری از اختلافات بصورت محلی حل و فصل شده و همانطور که گفته شد حتی مواردی همچون پرونده های قصاص می تواند به صلح و سازش منجر شود و ثالثاً با برداشتن بار این پرونده ها از دوش دستگاه قضا، از طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها، خستگی و فرسایش قضات و فدا شدن کیفیت در برابر کمیت رسیدگی جلوگیری خواهد شد و رابعاً مردم کمتر گرفتار ورود در پیچ و خم تشریفات آئین دادرسی می شوند.  ‌
موسوی زاده

برچسب ها : استان خوزستان شوراهای حل اختلاف قوّه قضائیه قوّه قضائیه