دیوان عدالت اداری: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد.
در رای هیات عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، لیکن به جهت اینکه بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳/۹۹/۲۹۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ درخصوص یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره مذکور صادر کرده بود، لذا با توجه به وضعیت مشابه در این پرونده و برمبنای استدلال مقرر در رای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات در این ماده پیش‌بینی نشده است، لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ بانک سپه برمبنای دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییبرچسب ها : دیوان عدالت بانک تسهیلات بانکی
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
- معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد: واگذاری زمین به ۱۵۸۰ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران در خوزستان
- مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان : ایران در رتبه دهم تولید فولاد درجهان قرار دارد/ صنعت فولاد ۵.۵ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد
- در راستای توسعه ارتباطات دانشگاه و صنعت؛ امضای تفاهم نامه همکاری نیروگاه رامین اهواز با دانشگاه آزاد خوزستان
- کوک شدن ساعت های میدان قدیمی ساعت اهواز
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
