حل مشکل بیکاری استان با بومی گزینی

                               
حداقل 3 دهه است که بنا به تأکیدات مردم خوزستان و اعتراف دولتمردان دولتهای مختلف، مشکلی بنام بیکاری جوانان در صدر مشکلات این استان قرار دارد و اکثر دولتمردان ذیربط نیز لااقل در گفتار، بر لزوم و فوریت حل این مشکل تأکید داشته اند، این استان از نظر نرخ بیکاری با 2 درصد بالاتر از میانگین کشوری، رتبه سوم بیکاری را در کشور دارا است و در حالی است که استان خوزستان اولاً بیشترین ظرفیت اشتغال را دارد و ثانیاً ظرفیتهای بیشمار بلااستفاده مانده ای نیز برای توسعه اشتغال در آن موجود است، همچنین این استان تأمین کننده بیش از 40 درصد منابع بودجه عمومی کشور بوده، رتبه دوم در تولید ناخالص ملّی را دارد و قوانین و مقرّرات متعدّد برای اولویت بومی گزینی در استخدام ها از آن حمایت می کند که در صورت اجرا شدن این قوانین همچنانکه بارها گفته ایم، اشتغال کامل نیروهای فعّال در استان قابل دسترسی خواهد بود.
بیاد داریم که از سالها پیش، طبق تصمیمات وزارت نفت قرار بود این وزارت خانه 60 تا 70 درصد اولویت استخدام نیروهای متخصص و 100 درصد اولویت استخدام نیروهای دیپلم و زیردیپلم را به نیروهای بومی اختصاص دهد همچنین تأکید شده بود که مدیران تنها در شرایطی می‌توانند نیروهای غیربومی جذب کنند که تخصّص مورد نیاز در منطقه وجود نداشته باشد. در همان زمان نیز با هدف اشتغالزائی عادلانه و استفاده از توان و ظرفیت نیروهای بومی در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور، بخشنامه اختصاص 50 درصد سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی در 12 استان کشور و از جمله خوزستان، ایلام ، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان  از نیروهای استان، از طرف دولت ابلاغ شد. همچنین براساس ماده 47 قانون برنامه ششم دستگاههای اجرائی و شرکت ها مکلّف شده اند که در استخدامها به‌کارگیری نیروی‌های بومی را دراولویت قرار دهند. همچنین مقرّر شد که استانداران بر اجرای این مقرّرات نظارت داشته باشند و در صورت تخلّف نسبت به ابطال استخدامهای مغایر مقرّرات اقدام کنند.
اگر چه ظاهراً به نظر می‌رسد دادن سهمیه‌ اختصاصی به افراد بومی در استخدام با عدالت سازگار نیست و عدالت ایجاب می‌کند که همه متقاضیان کار در سراسر کشور بتوانند از فرصتی مساوی برای استخدام در هر نقطه کشور برخوردار باشند، اما وقتی به مشکلات متعددی که از استخدام افراد غیربومی برای سازمان‌ها و استخدام‌شوندگان پیش می آید و به عوارضی که به این دلیل دامان افراد، خانواده ها، سازمان‌ها، جامعه و کل کشور را می‌گیرد می‌نگریم و از طرفی به ظرفیت‌های بی‌شماری که در تمام کشور وجود دارد و در صورت به فعلیت درآمدن آنها بوسیله کارآفرینان، غالباً می‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان کار در همان محل باشد، توجه کنیم و قید «آزادی استخدام افراد غیربومی در جایی که تخصص مورد نیاز در منطقه وجود ندارد» را نیز در نظر بگیریم، به آسانی می‌توان مزایای بی‌شمار اتخاذ چنین تصمیمات و فواید چنین بخشنامه‌ها و مقرّراتی را دریافت. مشروط بر اینکه مفاد این بخشنامه تحت‌الشعاع سلیقه های مدیرانی که به فلسفه کار و فواید آن توجه ندارند قرار نگیرد و همانطور که قرار شده است بر اجرای این مقررات نظارت دقیق به عمل آید تا ضمن رها شدن سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از مشکلات عدیده‌ای که حضور افراد غیربومی برای آنها ایجاد می‌کنند، همچون تامین مسکن، ‌مرخصی‌ها و غیبت‌های مکرر کارکنان، عدم احساس تعلق به سازمان و مانند آن، از نارضایتی‌های فراوانی که بدلیل مشاهده جذب نیروهای غیربومی، با وجود کثرت جوانان بیکار بومی در مردم بوجود آمده جلوگیری شود.
موسوی زاده
 

برچسب ها : بیکاری استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي استخدامي