گلایه فعالان اقتصادی به وزیر صمت / فرایندهای تجاری و ارزی تسهیل شوند

در نشست مشترک رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با وزیر صمت، فعالان بخش خصوصی ضمن هشدار نسبت به سیاست‌های ناکارآمد ارزی، تجاری و اجرایی، خواستار تحول فوری در حکمرانی اقتصادی وزارت صمت شدند.

به گزارش ایسنا،  صبح امروز (دوشنبه)، نشست اعضای هیأت رئیسه و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و جمعی از فعالان برجسته اقتصادی  با سید محمد اتابک (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، برگزار شد.

هشدار رئیس اتاق شیراز نسبت به تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و کندی تجارت کشور

در ابتدای این نشست محمدصادق حمیدیان- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز-، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای دستورات راهبردی در حوزه تولید گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی توسط بخش خصوصی صورت گرفته، اما متاسفانه بخش زیادی از این سرمایه‌ها توسط بانک‌ها تملک شده است. این اتفاق نه‌تنها مانع تولید شده بلکه انگیزه فعالان اقتصادی را نیز کاهش داده است.

وی ضمن اشاره به واگذاری برخی واحدهای تولیدی تحت عنوان ''جانشینی'' در شهرک‌های صنعتی، این اقدام را به‌نوعی دور زدن بخش خصوصی و نادیده گرفتن حقوق قانونی تولیدکنندگان توصیف کرد.

رئیس اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کندی جریان تجارت کشور گفت: پایین بودن سرعت گردش تجاری، به‌ویژه در واردات اقلام اساسی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات یدکی، یکی از گره‌های اصلی اقتصاد است. بروکراسی پیچیده و زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش، آسیب جدی به تولید وارد کرده است.

حمیدیان خطاب به وزیر صمت خواستار صدور دستور برای تسهیل فرآیند ثبت سفارش و حذف موانع غیرضرور شد تا گردش تجاری کشور با روانی بیشتری انجام شود.

وی همچنین خواستار احیای شورای عالی صادرات به عنوان نهاد راهبری تجارت کشور شده و خاطرنشان کرد: در شرایطی که مقررات متعدد، کند و دست‌وپاگیر هستند، احیای این شورا می‌تواند نقش موثری در هماهنگی سیاست‌های تجاری ایفا کند. ضمن اینکه تعدد سامانه‌های اجرایی و نظارتی، یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر تجارت و تولید است؛ جنگ ۱۲ روزه اخیر به خوبی نشان داد که گسترش بی‌ضابطه سامانه‌ها چه آسیبی به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور وارد کرده است. تعدد سامانه‌ها نه‌تنها موجب موازی‌کاری و سردرگمی فعالان اقتصادی شده، بلکه هزینه‌های مضاعفی بر دوش تولیدکننده و تاجر گذاشته است.

وی با اشاره به سامانه‌هایی چون سامانه جامع انبارها، گفت: امروز نه‌تنها از اشباع سامانه‌ها گذشته‌ایم، بلکه این روند به مرحله ملال‌آوری رسیده است. بسیاری از این سامانه‌ها باید محدود شوند و تمرکز به سمت یکپارچه‌سازی و کارآمدسازی زیرساخت‌های موجود برود.

حمیدیان در پایان از فرصت حضور در این نشست قدردانی و ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت با رویکردی تازه، زمینه‌ساز تحول در فضای کسب‌وکار کشور شود.

 تعلیق گسترده کارت‌های بازرگانی صادرات را به مرز بحران می‌کشاند/رفع سقف واردات در مقابل صادرات؛ راه نجات بسیاری از واحدها

در  نشست صبح امروز (دوشنبه) میان اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های بازرگانی کشور و فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد لاهوتی-رئیس کنفدراسیون صادرات ایران- ضمن اشاره به بسته حمایتی اخیر وزارت صمت، گفت: پس از جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، بسته‌ای از سوی وزارت صمت ابلاغ شد که در آن به بازگشت ارز و محدودیت‌های بانکی مرتبط با آن اشاره شده بود. اما با گذشت نزدیک به یک ماه، هنوز هیچ دستور یا ابلاغیه جدیدی برای اجرای آن صادر نشده است.

وی در بخش مهمی از سخنان خود با اشاره به افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی آستانه برگشت ارز صادراتی تصریح کرد: این تصمیم یکی از چالش‌برانگیزترین مصوبات اخیر است که در صورت اجرا، از پس‌فردا شب شاهد تعلیق گسترده کارت‌های بازرگانی خواهیم بود. این اتفاق می‌تواند فرآیند صادرات کشور را با بحران جدی مواجه کند. اجرای شتاب‌زده این تصمیم بدون فراهم‌کردن بسترهای لازم، نه‌تنها به بازگشت ارز کمک نمی‌کند، بلکه صادرکنندگان فعال و خوش‌سابقه را از چرخه صادرات خارج خواهد کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین به مشکل بسته شدن کوتاژهای صادراتی سال ۱۴۰۳ از تاریخ ۳۰ مهر اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی کوتاژها هنوز سررسید ۱۵ ماهه‌شان نرسیده، اما عملاً امکان استفاده ارزی از آن‌ها وجود ندارد. برخی دیگر نیز سررسیدشان گذشته و صادرکنندگان آن‌ها دیگر امکان رفع تعهد ارزی ندارند. بنابراین خواستار ورود قوه قضائیه برای کمک به حل این موضوع هستیم. مکاتبه‌ای با رئیس بانک مرکزی نیز در این زمینه انجام شده و رونوشت آن به وزیر صمت نیز ارسال شده است. اما برای حل فوری این معضل، تصمیم‌گیری سریع بانک مرکزی و کارگروه مربوطه ضروری است.

درخواست تعلیق چهارماهه آستانه جدید بازگشت ارز

لاهوتی از وزیر صمت خواست تا نسبت به تعلیق چهارماهه افزایش آستانه برگشت ارز صادراتی اقدام کند تا در این بازه زمانی امکان بازنگری و بررسی عملیاتی شدن این سیاست وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد که اجرای ناگهانی این دستورالعمل، باعث توقف فعالیت بسیاری از صادرکنندگان خواهد شد.

در پایان، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به موضوع قدیمی و پرچالش واردات در مقابل صادرات پرداخت و اظهار کرد: این موضوع مدت‌هاست در حال پیگیری است و اکنون به مراحل نهایی رسیده‌ایم. درخواست ما این است که با دستور وزیر، این مسیر قانونی هرچه سریع‌تر اجرایی شده و سقف واردات در مقابل صادرات برداشته شود. این اقدام می‌تواند به رفع مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری در شرایط سخت ارزی کمک کند.

 معماری: وزارت صمت نیازمند حکمرانی نوین در اقتصاد امروز است

در ادامه این نشست، فرج‌الله معماری- رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق سمنان- با بیان اینکه دولت فعلی در یکی از دشوارترین مقاطع پس از انقلاب فعالیت می‌کند، خواستار تحول در نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت شد.

وی ضمن قدردانی از پذیرش مسئولیت توسط وزیر  صمت اظهار کرد: هیچ دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون با چنین حجم از محدودیت‌ها مواجه نبوده است. از اینکه شما این مسئولیت را پذیرفتید قدردان هستیم و باور داریم باید با تمام توان در کنار شما بایستیم. اما ورود شما به وزارتخانه، سطح انتظارات بخش خصوصی را نیز بالا برده است.

وی با انتقاد از رویکردهای سنتی در ساختار وزارت صمت تصریح کرد: وزارت صمت دیگر نمی‌تواند با نگاه محدود به صدور مجوزها به ایفای نقش بپردازد. ما به حکمرانی اقتصادی مدرن نیاز داریم. شرایط امروز کشور با دهه‌های گذشته تفاوت اساسی دارد و انتظار می‌رود وزارت صمت در چنین فضایی نقش راهبردی‌تری ایفا کند. در حال حاضر سیاست‌های صنفی، مالیاتی و ارزی فاقد هماهنگی با یکدیگر هستند. وزارت صمت باید در میدان عمل حضوری پویاتر داشته باشد و تعامل مؤثرتری با سایر نهادها، به‌ویژه بانک مرکزی، برقرار کند.

انتقاد از نگاه حداقلی به تولید و غفلت از ظرفیت استان‌ها

رئیس اتاق بازرگانی سمنان ضمن تاکید بر اینکه نباید تولید را صرفاً در حد بقا دید، گفت: ما انتظار داریم تولید در کشور با هدف‌گذاری تراز جهانی تعریف شود، نه در سطح حداقلی برای بقا. ظرفیت‌های بسیاری در استان‌ها وجود دارد که می‌تواند در خدمت وزارت صمت قرار گیرد، به‌شرط آنکه رویکردها تغییر کند.

معماری در ادامه سخنان خود همچنین خواستار احیای نقش‌آفرینی جدی‌تر سازمان توسعه تجارت شد و اظهار کرد: امروز نیاز به یک استراتژی ملی برای تجارت کشور به‌شدت احساس می‌شود.انتظار می‌رود  سازمان توسعه تجارت، ماموریت تعیین هدف صادراتی و خلق الگوهای واقعی توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهد و از ظرفیت اتاق‌های مشترک به‌درستی استفاده کند.

گلایه از فاصله میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان  نسبت به ایجاد فاصله میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی هشدار داد و تصریح کرد: در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه است، هم‌افزایی ضروری‌ترین نیاز امروز ماست. اما احساس فاصله میان وزارت صمت و اتاق‌ها در حال تقویت است. امیدوارم این احساس، خطا باشد، اما باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. بنابراین خواستار تعریف رابطه‌ای ساختاریافته، شفاف و مشورتی میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی هستیم؛ برای موفقیت در ماموریت‌های خطیر وزارتخانه، باید از ظرفیت استان‌ها، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.

 بخشنامه روی کاغذ مانده!

در ادامه نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور، پرهام رضایی-رئیس اتاق بازرگانی البرز-، با بیان اینکه استان البرز در جوار پایتخت با ۴۰۰۰ واحد تولیدی فعال در حوزه‌های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند، گفت: بیش از ۸۰ درصد صادرات محصولات کشاورزی به حوزه خلیج فارس از البرز انجام می‌شود. اما امروز مشکلات متعدد، فعالیت این واحدها را با اخلال مواجه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی البرز، عدم اجرای بخشنامه ای  را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی عنوان کرد و افزود: با زحمت فراوان این بخشنامه تهیه شد، اما متأسفانه در سطح اجرا کاملاً بلاتکلیف مانده است؛ برخی سازمان‌ها حتی مدعی‌اند که هنوز ابلاغیه اجرایی آن به دستشان نرسیده. این در حالی است که اجرای این بخشنامه حداقل باید تا پایان سال ادامه یابد، چراکه تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر تا ماه‌ها باقی خواهد ماند.

هشدار درباره رسوب گسترده کالا در بندرعباس

وی ضمن اشاره به وضعیت بحرانی کالاهای رسوب‌شده در بندرعباس گفت: کالاهای بسیاری در این بندر بلاتکلیف مانده‌اند و اگر اتفاق دیگری رخ دهد، جبران آن ممکن نخواهد بود. باید فوراً با یک بخشنامه واحد، تکلیف همه کالاهایی که اکنون در بندر هستند – چه به‌درستی وارد شده باشند، چه اشتباه – مشخص و ترخیص آنها آغاز شود. جلسات متعدد صورت گرفته، اما هنوز فرآیند اصلاح ثبت سفارش برای کالاهایی که قبل از بخشنامه ۵۴ انجام شده‌اند، عملیاتی نشده است. این بلاتکلیفی به‌ویژه در حوزه کالاهای با تعرفه بالا، مشکل‌ساز شده است.

رضایی با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی، خواستار صدور مجوزهای وارداتی متناسب با واقعیت‌های تحریم شد و خاطرنشان کرد: ما ۴۰ سال است که در تحریم هستیم، اما شرایط پس از جنگ اخیر و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، تفاوت اساسی دارد. با وجود این، هنوز برخی مقررات به‌روز نشده‌اند. امروز تولید، بدون واردات ممکن نیست. بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان ما اعتبارهای خارجی دارند. شرکت‌های خارجی حاضرند کالا را با شرایط سه‌ماهه، شش‌ماهه یا نه‌ماهه تأمین کنند، اما مجوز  داده نمی شود . در حالی‌که ما در تحریم هستیم و باید راهکارهای انعطاف‌پذیر برای تامین مواد اولیه و تجهیزات اتخاذ شود.

رئیس اتاق البرز در پایان با بیان اینکه نمی‌توان بدون واردات، تولید باکیفیت و صادرات ارزآور داشت، تصریح کرد: امروز تولید، واردات و صادرات سه ضلع اصلی اقتصاد ملی هستند. از وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار داریم تصمیماتی متناسب با واقعیت‌ها و شرایط سخت اقتصادی اتخاذ کنند تا چرخ تولید و تجارت کشور از حرکت نایستد.

در ادامه این نشست، تعدادی دیگر از فعالان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های استان‌های کشور، به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام

برچسب ها : شورای عالی صادرات کمیسیون اقتصاد سید محمد اتابک