مبارزه با فساد؛ اولویت دولت جدید!

رئیس جمهور منتخب در اوّلین نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اولویت‌دارترین و نخستین دستورکار دولت جدید گفت: "در روز آغاز کار دولت اعلام خواهیم کرد که تمام بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می‌کند باید خاتمه داده شود،º یعنی دستگاه‌های اداری موظف هستند زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرند و این سازوکارها را اصلاح کنند." ایشان در طول دوره تبلیغات نیز بر اولویت مقابله با فساد اداری تاکید داشت و اصولاً می توان گفت اقبال گسترده مردم به ایشان نیز به دلیل قاطعیت ایشان در مبارزه با فساد بوده است و فساد اداری به عنوان مانع اصلی هرنوع برنامه ریزی و عامل مهم عدم توفیق برنامه ها و نیز الگوی هر نوع خرابکاری در امور کشور، مساله مهمی است که اگر سرانجام پیدا کند، بسیاری از گره های موجود در کشور، و حتی گره های معیشتی و اقتصادی، بصورت خودکار باز خواهند شد.
فساد اداری که در حقیقت استفاده از قدرت دولتی برای تامین منافع شخصی است اگرچه در طول تاریخ اجتماعی بشر سابقه ای طولانی دارد و حتی سقوط بعضی از تمدنها را نیز موجب شده امّا امروز به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات تمامی کشورهای جهان به عاملی برای کاهش کارآئی نظام اداری و به مهمترین تهدید برای ثبات و رونق اقتصادی کشورها تبدیل شده است. علاوه بر آن فساد اداری موجب می شود که سیاستهای اصلاحی بی اثر شده،منابع ملّی هدر رود، با توزیع ناعادلانه ثروت اختلافات طبقاتی بیشتر شود، انگیزه کارآفرینان کشته شده و تولید و اشتغال بشدّت آسیب ببیند. بهمین جهت نیز علاوه بر آنکه هریک از کشورها سازو کارهائی برای مبارزه با این فساد پیش بینی کرده اند، سازمانهای بین المللی نیز برای هماهنگ کردن کشورها و گسترش جهانی مبارزه با فساد اداری بوجود آمده است.
در کشور ما نیز بر مبارزه با فساد اداری بسیار تاکید شده و می شود و خصوصاً پس از صدور فرمان مبارزه با فساد توسط مقام معظّم رهبری در سال 80 نیز علاوه بر سازمانهای نظارتی مامور به پیشگیری از فساد ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد زیر نظر معاون اوّل رئیس جمهور نیز تشکیل شد امّا به دلیل نبودن عزمی جدّی برای مبارزه با فساد نتیجه ای از تشکیل این ستاد حاصل نشد. بنابراین توفیق دولت جدید در اینکار مستلزم این است که همانطور که رئیس جمهور منتخب نیز گفته استº در انتخاب مجریان تنها شایسته سالاری ملاک عمل باشد و در هر مسئولیتی افراد پاکدست، ضدّفساد، ساده زیست، امین، مجرّب، مردمی و متدین منصوب شوند تا با انگیزه قوی، مقابله با فساد اداری را به عنوان اولویت کاری دولت و مانع اصلی اجرای موفّق سایر برنامه ها، در دستور کار خود قرار دهند و از آنجا که یکی از مهمترین عوامل گسترش فساد اداری بزرگ بودن حجم دولت و خصوصاً تصدیگری دولت در امور اقتصادی است برای تسریع و توفیق در امر مبارزه با فساد اداری چابکسازی دولت و واگذاری وظایف غیرحاکمیتی نیز ضروری است.
موسوی زاده
1400/04/02

برچسب ها : فساد دولت جدید مبارزه با فساد