راوی گفت:  عواید اموال ضبظ شده از متهمان فساد را برای پروژه های بزرگ و معیشت مردم هزینه کنید

در خبرها بود که متهم ردیف اول پرونده چای دبش، یک ویلای هشت هزارمتری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و به بیت المال بازگشت. این ویلا دارای امکاناتی از جمله زمین گلف است. 
قدرمسلم اینکه اموال متهمان به فساد در تملک و ضبط یک ملک خلاصه نمی شود و جزییات اموال ضبط شده (ونه فقط یک ملک) و ارزش آنها باید از طریق پایگاه های عمومی اطلاع رسانی در دسترس مردم قرار گیرد تا امکان نظارت همگانی فراهم شود. مطابق فتوای شرعی و قوانین جاری، اموال ضبط شده ای که متعلق به بیت المال هستند، باید به خزانه دولت یا ادارات مربوطه باز گردانده شوند. همچنین می توان از عواید حاصل از اموال ضبط شده برای پروژه های عمرانی، آموزشی، بهداشتی وزیر ساختی در مناطق محروم، استفاده کرد. در همین پرونده چای دبش حجم مالی آن میلیاردها دلار است که می تواند هزینه احداث دوپالایشگاه گاز یا چندین پروژه ملی را تامین کند. بخشی از این منابع هم می تواند به صورت مستقیم به بهبود معیشت مردم کم درآمد و ایجاد اشتغال اختصاص یابد که در صورت تحقق این امر، ضمن جبران خسارت های ناشی از فساد، اعتماد عمومی به نظام حکمرانی، تقویت خواهد شد. 
انحلال شورای شهر اهواز بستگی به تایید وزارت کشور دارد 
سید مهران علم الهدی معاون عمرانی استانداری و سخنگوی هیات حل اختلاف استان از ارسال پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز به وزارت کشور خبر داده است. البته شورای شهر اهواز تا اعلام نتیجه نهایی، به کار خود ادامه خواهد داد. 
این در حالی است که پایگاه ها و سایت های خبری اعلام کرده اند که شورای شهر اهواز منحل شده که فعلا این اتفاق نیفتاده و باید منتظر نتیجه نهایی از وزارت کشور مبنی بر تایید آن باشیم. 
به گفته یکی از اعضای شورای حل اختلاف، طی 75 روز گذشته برخی اعضای شورای شهر اهواز که خواستار استیضاح شهردار بودند، در جلسات شورا حضور نیافتند. 10 روز پیش هم شورای حل اختلاف مهلت 10 روزه ای برای انتخاب هیات رئیسه جدید تعیین کرد اما شورا اقدامی نکرد. می دانیم که در گذشته شورای سوم شهر اهواز نیز منحل شده بود. 
دلیل تغییر فرماندار بومی و با سابقه اهواز چه بود؟ 
یک نماینده اهواز گفته: خوزستان با این همه ثروت و ظرفیت در رتبه اول بیکاری در کشور قرار دارد و در پرداخت تسهیلات جزو سه استان آخر است. یوسفی این را هم گفته که بیشترین مشکلات را در خوزستان داریم  اما عملا هیچ اتفاقی برای حل این مشکلات نمی افتد. 
قاعدتا نمایندگان استان باید به جای برشمردن ضعف های استان، در صدد کاهش یا رفع آنها هم باشند و اگر حل آنها نیازمند قانون گذاری نیست لااقل از طریق ارتباط با مقام ها و مدیران در این باره اقداماتی کنند، هرچند یوسفی دلیل مشکلات را در استفاده نکردن استاندار از اختیارات تفویض شده از ظرفیت جوانان بومی در شرکت ها می داند. وی همچنین از تشکیل نشدن شورای اشتغال استاان انتقاد کرد. نماینده اهواز گریزی هم به برخی انتصابات از جمله تغییر زود هنگام فرماندار اهواز داشته و سوال کرده چرا کسانی که توسط همین دولت سمت گرفتند، بعد از مدت کوتاهی تغییر کردند؟ وی همچنین پرسیده: دلیل تعویض مکرر این مسئولان چیست و از جمله فرماندار بومی و با سابقه اهواز، چرا تغییر کرد؟
مدارس دولتی با امکانات اندک، قادر به رقابت در کنکور نیستند
نگاهی به راه یافتگان کنکوری هایی که به دانشگاه ها می روند، نشان می دهد که مدارس دولتی در رقابت کنکور همواره عقب هستند و این موضوع ناشی از یک مشکل تک عاملی نیست، بلکه حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری، اقتصادی و اجتماعی است، چرا که مدارس دولتی با بودجه ای ناکافی اداره می شوند که پاسخگوی نیازهای اولیه هم نیست. کلاس هایی با 30 تا 40 دانش آموز امکان توجه فردی و رفع اشکال را از معلم می گیرد. مدارس غیر انتفاعی هم با پیشنهاد حقوق بالاتر، بهترین معلم ها را جذب می کنند و دانش آموز مدرسه دولتی بدون منبع مکمل، قادر به تطبیق با سبک حافظه محوری با سوالات کنکور نیست. بدتر از آن اینکه مدارس دولتی یا مشاور تحصیلی ندارند یا مشاوران به شدت تحت فشار هستند و نمی توانند به هر دانش آموز به صورت فردی توجه کنند و در حالیکه برنامه ریزی، روانشناسی یادگیری و مدیریت استرس که از ارکان موفقیت در کنکورند، در این مدارس، مغفول مانده اند. 
بسیاری از معلمان برای تامین معیشت، مجبور به تدریس خصوصی هستند و انرژی خود را در کلاس های خصوصی صرف می کنند. خانواده های محروم و کم درآمد هم توان و بودجه لازم برای استفاده فرزندانشان از کلاس های خصوصی، آزمون های آزمایشی و کتاب های کمک آموزشی ندارند.
حذف تدریجی کنکور به عنوان تنها معیار ورود به دانشگاه و جایگزینی آن با سوابق تحصیلی واقعی و با کیفیت از مهمترین و ریشه ای ترین راهکار در این مورد است و دولت باید اولویت بودجه ریزی خود را بر ارتقای کیفیت اموزش رایگان و همگانی قرار دهد. بازنگری در محتوای کتاب های درسی و همسو کردن آنها با نیازهای آزمون های مفهومی و مهارت های تفکر و نه حافظه محوری باید مد نظر قرار گیرند. در این میان، مافیای کنکور که شبکه ای به هم پیوسته از موسسه ها، ناشران کمک آموزشی و بعضی مشاورانند از تداوم شرایط کنکور سود می برند که تغییر این سیستم همانطور که در سالهای اخیر شاهد بودیم، به آسانی ممکن نیست، در حالیکه راه حل نهایی، کاهش وابستگی به کنکور از طریق اصلاح سیستم گزینش دانشگاه ها و تقویت عدالت آموزشی با سرمایه گذاری جدی روی مدارس دولتی است.

برچسب ها : متهمان فساد معیشت مردم کتاب های درسی