طرحی برای حفظ ثبات اجتماعی، کاهش جرائم خشن و امنیت جامعه!

                    
 
معاون دادستان مرکز خوزستان، در جلسه ویژه بررسی اجرای طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز در استان ضمن تأکید بر جدی بودن تهدید وجود سلاح های غیر مجاز برای امنیت عمومی و آحاد جامعه، قاطعیت و استمرار اجرای قوانین مربوط به جمع آوری سلاح را با مشارکت جدّی تمام دستگاههای ذیربط اجرائی خواستار شد.
 اگرچه بنا به اطلاعات موثّق، طرح جمع آوری سلاحها و مهمات غیرمجاز همچنان در حال اجرا است لیکن صدای تیراندازیهای عمدتاً بی‌هدف و یا برای ابراز شادمانی و همدردی در تجمعات قومیتی استان براساس رسمی غلط همچنان بگوش میرسد و گویا اجرای این طرحها و احیاناً مجازات دارندگان و استفاده کنندگان از اسلحه غیرمجاز تاثیر مورد انتظار را براصلاح این رویه غلط نداشته است و کشف و ضبط روبه افزایش سلاحهای قاچاق نیز تأثیر قابل توجّهی بر فراوانی این ابزار ایجاد ناامنی نداشته است.
آنچه مسلّم است در غالب نقاط استان به ویژه در نقاط مرزی و بین اقوام مختلف داشتن اسلحه و بکارگیری آن در مراسم عزا و عروسی و نیز در نزاعهای دسته‌جمعی به بهانه دفاع در برابر متجاوزان به حریم شخصی یا قبیلگی و مانند آن از گذشته های دور مرسوم بوده و با تبدیل زندگی روستائی به شهری و وجود نهادهای انتظامی و امنیتی که حمایت از حقوق شهروندی را به عهده دارند این رسوم چندان تغییری نکرده و بسیاری از اقوام کماکان بر داشتن سلاح به عنوان وسیله ابراز قدرت و تشخّص اصرار دارند و با بکارگیری آنها و ایجاد ناامنی، سلامت روانی جامعه را برهم می زنند و این درحالی است که قوانین سختگیرانه ای در مورد خرید و فروش، نگهداری، حمل و استفاده از انواع سلاح در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، لیکن بنظر می رسد که در اجرای این قوانین همانطور که معاون دادستان استان می گوید قاطعیت بیشتر و همکاری افزونتری بین سازمانهای ذیربط لازم است.
تردیدی نیست که وفور اسلحه غیرمجاز در دست مردم حکایت از افزایش قاچاق اسلحه و نفع فراوانی دارد که قاچاقچیان از آن بهره میبرند، امّا نباید از نظر دور داشت که جهش عمده در افزایش سلاح جنگی در استان و به کارگیری آن، از سال ۸۱ و بعد از حمله امریکا به عراق و اشغال این کشور توسط استکبار غربی اوج گرفت و این ائتلاف اشغالگران عراق بمنظور ناامن کردن استان از هیچ تلاشی و از جمله تشویق قاچاقچیان اسلحه و تقویت گروهکهای ضدّانقلاب و تجزیه طلب کوتاهی نکرده است و لذا بخش عمده ای از علل افزایش قاچاق و وفور اسلحه را باید از ناحیه استکبار جهانی و دشمنان انقلاب با انگیزه های سیاسی دانست، لیکن بهر حال برای مقابله با این پدیده که همانطور که گفته شد امنیت روانی مردم را نشانه گرفته است ضرورت دارد که علاوه بر ادامه برنامه های نیروی انتظامی برای محافظت از مرزها و جمع آوری سلاحهای غیرمجاز و اصلاح قوانین مربوط به مجازات دارندگان این سلاحها و اجرای قاطع قوانین مربوطه و نیز آموزش مردم، از بزرگان طوایف و شخصیتهای مرجع در استان نیز برای اصلاح رویه های غلط و حذف چنین رسوم خطرافرینی نیز بیش از پیش طلب همکاری شود همچنانکه در موارد مشابه با ورود بعضی علمای دلسوز و مورد احترام طوایف و قبایل استان به موضوع و نیز توجیه بزرگان اقوام و طوایف، اقدامات مؤثّری در اصلاح و یا حذف برخی سنتهای غلط و از جمله موضوع حمل سلاح و تیراندازی های بی هدف در تجمّعات صورت گرفته که همچنان می تواند در ارتباط با با موضوعات مورد بحث معاون ادستان استان کارساز باشد. ان شاء ... .
موسوی زاده
 

برچسب ها : جرائم خشن و امنیت جامعه امنیت جامعه