ابلاغ الگوی کشت و قیمت تضمینی محصولات همچنان در ابهام!

                                               
 
با وجود شروع سال زراعی جدید و گذشتن ماه اوّل این سال از نیمه خود و رسیدن زمان کشت پائیزی برای بسیاری از کشاورزان، متأسفانه از دو اقدام بسیار مهمّی که باید متولیان کشاورزی کشور برای تعیین تکلیف کشاورزان انجام میدادند یعنی ابلاع الگوی کشت و تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اطلاع دقیقی در دست نیست و همین مسأله می تواند موجب سردرگمی کشاورزان و احیاناً هدایت آنان به سوی انجام کشتهای غیر راهبردی و غیرمفید برای تأمین امنیت غذائی کشور شده و در نهایت به زیان آنان و کشور منتهی شود.
به یاد داریم که در بسیاری از سالها بدلیل نبودن الگوی کشت و یا عدم تضمین خرید محصولات اساسی با قیمت مناسب اخبار ناگواری از نبودن بازار برای بعضی محصولات کشاورزان بگوش می رسید و در حالیکه بطور طبیعی زمان برداشت محصول باید برای کشاورزان مسرّت بخش ترین زمان باشد برخی از کشاورزان خوزستان به دلیل نافروش ماندن محصولات و بر باد رفتن تمام تلاشها و سرمایه گذاریهایشان، این زمان را غمبارترین لحظات عمرشان بشمار می آوردند و ای بسا کشاورزانی که دقیقاً در همین زمان به خسارت بارترین تصمیم در زندگی یعنی رها کردن شغل آباء و اجدادی و احیاناً گزینش زندگی غیرمولّد در حاشیه شهرها مصمّم می شدند.
از سالها پیش که کشور و کشاورزان با بحران نافروشی محصولات کشاورزی روبرو شدند معلوم شد که عدم وجود الگوی کشت محصولات در کشور و عدم اطلاع کشاورزان از میزان واقعی نیاز به محصولات کشاورزی و مانند آن علت اصلی تحمیل چنین بحرانی به کشاورزان است و لذا مسئولین بفکر تهیه الگوی کشت افتادند تا با توجّه به ظرفیت و امکانات و منابع و صنایع تبدیلی هرمنطقه و نیاز داخلی و پیشبینی میزان صادرات، تکلیف کشاورزان هر منطقه برای کشت محصولات بلحاظ کمّی و کیفی معلوم شود تا کشاورزان با اطمینان از وجود بازار، بتوانند در فضائی رقابتی به سود مورد انتظار برسند. بر این اساس طی مصوّبه‌ای از سال ۸۸ این وظیفه به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد لیکن علیرغم تقاضا و گلایه های مکرّر کشاورزان و مجامع صنفی آنان این مصوبه بنحو مطلوب اجرا نشد که زیانهای بیشمار آن در هدررفتن منابع تولید، از بین رفتن محصولات، ورشکستگی وسرخوردگی کشاورزان و مانند آن کاملاً مشهود بوده و علاوه بر کشاورزان به اقتصاد کشور نیز خسارت جبران ناپذیر وارد کرده است.
این مصوّبه مهم گرچه برای کشاورزان می‌تواند الزام‌آور نباشد لیکن اگر به درستی اجرا شود، با توجّه به اینکه برای کشور فواید زیادی از قبیل کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری عوامل تولید و مانند آن دارد و از طرفی باعث رفع نگرانی کشاورزان از آینده محصولاتشان می‌شود، یقیناً مشوّق کشاورزان در اجرای این الگو خواهد بود که در نفع بیشمار آن برای تامین امنیت غذائی و اقتصاد کشور تردیدی نیست.
از دیگر اقداماتی که در هدایت کشاورزان بسوی کشت محصولات راهبردی بسیار مؤثّر است تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات در شورائی متشکل از عوامل دولتی و نمایندگان کشاورزان است که عدم اقدام در این مورد یا تعین قیمتهای نامناسب نیز می تواند کشاورزان را از مسیر سیاستهای این بخش خارج کند و تأمین نیازهای کشور را به واردات با هزینه های بالا و وابستگی به بیگانگان وابسته کند.
بر این اساس زیانهای بیشمار تعلّل در انجام این دو اقدام مهم یعنی ابلاغ الگوی کشت و قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی کاملاً مشهود است و لذا لازم است که با عاملین این تعلّل و وارد کنندگان این زیانها به کشور و کشاورزان بشدّت برخورد شود.
موسوی زاده  
 
 

برچسب ها : الگوی کشت کشاورزان محصولات کشاورزی