کیفیت؛ راز ماندگاری و سرآمدی!

بعضی کشورهای پیشرفته جهان باشگاههائی بنام سیصد ساله ها دارند که اعضاء آن را شرکتها و کارخانجاتی تشکیل می دهند که در بازار بشدّت رقابتی موجود جهان، توانسته اند دوامی بیش از صد سال را تجربه کنند. اینگونه شرکتها بدون استثناء رمز دوام و پایداری خود را تنها در یک چیز می دانند و آنهم تلاش در جهت بالا بردن کیفیت محصولات و جلب رضایت مشتری است. و این نشان می دهد که برای کسب برتری و ماندگاری در صحنه، کیفیت مؤثّرترین عامل است و این بیان در هر موضوعی صادق است، امّا در عصر ما که اقتصاد را در صدر دغدغه انسانها جا داده اند، کیفیت، بیشتر مقوله ای اقتصادی به حساب می آید و ناگفته پیداست که در اقتصاد نیز کیفیت مهمترین عامل موفّقیت و دوام بوده و فعّالان این بخش دریافته اند که برای جذب مشتری و حفظ بازار فروش چاره ای جز ارتقاء کیفیت ندارند و گرنه با از دست دادن مشتری و بازار، باید به ورشکستگی و خروج از صحنه کسب و کار تن دهند.
با جهانی شدن مبادلات و رقابتهای اقتصادی اکنون مسأله کیفیتِ کالا و خدمات، به دغدغه اصلی تمام کشورها و بنگاههای اقتصادی که به سودآوری، سربلندی و ماندگاری در عرصه های اقتصادی می اندیشند، تبدیل شده است و در کشور ما نیز با احساس این ضرورت، روز 18 آبان به عنوان روز ملی کیفیت نامگداری گردید که در این روز، به برترین و سرآمدترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط، در بخش‌های مختلف کشور شامل سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، واحدهای عملیاتی، موسسات بخش عمومی، بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقل و بنگاه‌های کوچک و متوسط وابسته که به استقرار نظام مدیریت جامع موفّق شده و در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب و کار، فعالیت‌های چشمگیری انجام داده اند، جوائزی تحت عنوان جایزه سرآمدی اعطا می‌شود، تا زمینه تحقّق اهدافی چون حرکت بسوی نظام کیفیت جامع، افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و بالاخره دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی فراهم گردد.
با این همه از آنجا که هنوز بخش عمده ای از اقتصاد کشور دولتی و انحصاری بوده که بدلیل وصل به اقیانوس بیت المال اعتنائی به جلب و نگهداری مشتری و حفظ بازار ندارد و بخش غیر دولتی اقتصاد نیز بدلیل ساختار ناکارآمد نظام اقتصادی کشور غالباً به قواعد کسب و کار رقابتی چندان توجّهی ندارد، در بسیاری از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات دغدغه ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه و جلب رضایت مشتری، که تضمین کننده دوام و سربلندی است، وجود ندارد و چاره کار همانطور که در سیاستهای اجرائی اصل 44 و برخی دیگر از قوانین بالا دستی آمده است، حداقل سازی اقصاد دولتی است مشروط برآنکه مجریان خود بتوانند از طلسم تعارض منافع رها شده و بر اجرای این سیاستها و قوانین اصولی و معتقد باشند و این اتفاقی است که در سالهای اخیر با حاکمیت رقابت در صحنه جهانی و ضرورت مشتری مداری و حفظ بازار در کشور ما نیز رخ داده و توجّه به تولید و خدمات با کیفیت را برای ماندگاری و سرآمدی و آبرومندی در صحنه الزامی کرده است. با گسترش بخش غیردولتی اقتصاد و شکستن سد انحصار در بسیاری از بخشهای اقتصادی و نیز به برکت وجود و تهدید دشمنان نادانی که با تحریم و دیگر شیطنتها قصد ضربه زدن به اقتصاد ایران را دارند اینک فرصتی فراهم شده تا تولید کنندگان ما نیز توانائی خود را در رقابت با یکدیگر و با رقبای خارجی افزایش دهند و همچنانکه مشاهده می شود با ارتقاء کیفیت محصولات توانسته اند در موارد متعدّدی به توفیقاتی امیدوارکننده دست یابند.
موسوی زاده


 
 
 

برچسب ها : کیفیت کارخانجات کشورهای پیشرفته جهان