ادامه تردید در کارآئی مناطق آزاد!

                    
 
باردیگر خبر از تلاشهای دولت برای توسعه مناطق آزاد بگوش می رسد و علیرغم تجربه عمدتاً ناموفق تأسیس این مناطق، با استقرار وزیر جدید دارائی که گویا از طرفداران ایجاد این مناطق و فعّال کردن مناطق موجود است، این تلاشها شدت گرفته است.
 تأسیس رسمی مناطق آزاد در کشورمان به سال ۱۳۶۹بر می گردد و قرار بود با تأسیس این مناطق اهدافی چون توسعه صادرات، ورود به بازارهای جهانی، آشنایی با تجارت خارجی، تنوع بخشی به صادرات، دستیابی به بازارهای پولی جهان، تسهیل ورود سرمایه های خارجی، جذب و انتقال فناوری های نوین، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت هائی همچون حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم، محرومیت زدائی از منطقه و مانند آن محقّق شود، امّا بیش از ۳۰ سال پس از تأسیس رسمی این مناطق ،بجز در مواردی اندک، نه تنها این اهداف حاصل نشده بلکه اینک این مناطق با اولویت بخشیدن به امر تجارت و جذب واردکنندگان، به یکی از مهمترین کانونهای رشد بی رویهِ واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور تبدیل شده اند. علاوه بر آن به جهت آزادی بیشتر خرید و فروش ارز و ورود کالاهای مصرفی و لوکس، قاچاق ارز و کالا از این مناطق به راحتی امکان پذیر است و بهمین جهت نیز مناطق آزاد متهمند که از مهمترین مبادی ورودی کالای قاچاق به داخل کشور و از عوامل مهم اختلال در اقتصاد کشور بوده اند.
اگرچه ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورها به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار و مولد کمک کرده امّا در کشور ما به دلیل نفوذ آقازاده ها و رانتخواران نورچشمی و تبدیل شدن این مناطق به حیاط خلوت مدیران برخی وزارتخانه ها نتیجه مطلوبی از تأسیس این مناطق حاصل نشده، لذا نظام قانونگذاری کشور بجای پیگیری گسترش این مناطق که تنها منافع عدهِ قلیلی صاحب نفوذِ سودجو را تأمین می کند بهتر است ارزیابی جدّی عملکرد این کانونهای اقتصادی و رفع معایب آن را در اولویت پیگیری خود قرار دهد  اقدامی که دولت چهاردهم با ارائه لایحه ای جدید ظاهراً به دنبال احیای جایگاه این مناطق و آنها به دریچه توسعه یافتگی و بازگرداندن مزیتهای قانونی این مناطق است و این در حالی است که هنوز ارزیابی دقیقی از عملکرد مثبت این مناطق ارائه نشده و بنظر می رسد که مجلس نیز یا از تحقیق و تفحص از عملکرد آنها به نتیجه نرسده باشد و لذا بنظر می رسد که لازم است تا حصول نتایج این ارزیابیها و اعمال عملیات اصلاحی در ساختار و شیوه اداره این مراکز توسعه آنها بخصوص واحدهائی که عدم توفیق آنها در دسترسی به اهداف تأسیس کاملاً به اثبات رسیده با احتیاط صورت گیر تا دوباره مسئولان محترم از یک سوراخ دوبار گزیده نشوند و مشکی بر مشکلات کشور اضافه نکنند.
موسوی زاده
 
 
 

برچسب ها : مناطق آزاد وزیر دارائی تجارت خارجي