واردات بیرویه از عوامل مهم جهش قیمت ارز و گرانیها!

دستور مهم روز گذشته رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق العاده به موضوع ارز که به دنبال افزایش جهشی قیمت ارز در ماههای اخیر صورت گرفته و دخالتی که واردات بیرویه کالاهای خارجی در جهش قیمت ارز و گرانیهای سرسام آور دارد بار دیگر موضوع واردات بیرویه و قاچاق کالاهای خارجی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل این گرانی ها مطرح می کند که تأثیر مستقیمی بر افت و قطع فعالیتهای واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و رکود اقتصادی دارد.‌
زیان واردات بی رویه کالاهای خارجی، به دلیل ‌آسیب‌های جبران ناپذیر بر تولید ملّی و ایجاد وابستگی‌کشور از بدیهیات است، ‌بطوریکه رکود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، خروج سرمایه ها از فعالیتهای ‌مفید و جذب نقدینگی در بخش واسطه گری و دلّالی و قطع یا کاهش فعالیتهای بخش ‌تولید را باید از نتایج واردات بی رویه کالا به حساب آورد که لطمات مضاعفی ‌بر اقتصاد ‌و اقتدار سیاسی و امنیتی کشور وارد می کند. با اینهمه آمار ‌منتشره در این مورد و اشباع بازار داخلی ‌از کالاهای وارداتیِ غالباً غیرضروری، از روند رو به رشد این بلیه ‌اقتصادی در کشور حکایت دارد.‌
کالاهای وارداتی به کشور به سه دسته ‌مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تقسیم می‌شوند برخی کالاهای مصرفی را کالاهائی تشکیل می‌دهند که تامین کننده ارزاق و نیازهای اساسی مردم اند و از ‌آنجا که تامین آنها از خارج وابستگی شدید ایجاد می کند، واردات آنها به ‌صلاح نیست بویژه آنکه تولید و تￃمین تمام این نوع نیازها در داخل کشور ‌میسّر است. برخی دیگر از کالاهای مصرفی، کالاهای تجمّلاتی مانند خودروهای ‌گرانقیمت، طلا و زیورآلات و مانند آن ‌هستند که علاوه برغیرمفید بودن و ‌خروج مقادیر زیادی ارز از کشور، به اختلاف طبقاتی و رواج فرهنگ تجمّل گرائی ‌دامن می زنند. بخش عمده ای از کالاهای مصرف وارداتی را کالاهای صنعتی ‌تشکیلمی‌دهند که در کشور تولید می شوند و یا امکان تولید آنها در کشور می ‌تواند فراهم شود.
وارد کردن این سه نوع کالا جز لطمه به تولید کنندگان و ‌تولید داخلی و کاهش میزان اشتغال نتیجه ای ندارد. امّا در بین کالاهای ‌سرمایه ای و واسطه ای ممکن است کالاهائی مورد نیاز باشد که مواد اولیه و یا ‌فنّآوری ساخت آن هنوز در کشور بوجود نیامده باشد. حذف سه دسته اوّل ‌کالاهای مصرفی، بویژه کالاهائی که در کشور تولید می‌شود و یا امکان تولید ‌آن در کشور وجود دارد عملی و ضروری است و تا عزم دولت بر قطع واردات این ‌گونه کالاها که بخش عمده ای از ارزش کالاهای وارداتی را تشکیل می دهند استوار نشود ‌از رونق تولید و رغبت به سرمایه گذاری در فعالیتهای مفید و حل ‌معضل بیکاری خبری نخواهد بود .‌
در شرایط تحریم اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش میلیونی متقاضیان کار، که ارز کشور باید به مصرف ضرورتی ترین نیازهای کشور برسد و با کاهش واردات غیرضرور و حمایت از تولید کننده داخلی مشکلات بیکاری سامان یابد، ضروری است که سازمانهای ذیربط و دستگاه‌های نظارتی نسبت به تخصیص ارز به واردکنندگان و آمار و ارقام واردات کشور حساسیت بیشتری نشان دهند و با توجّه به وجود قوانین و مقرّرات محدود کننده واردات غیرضرور، علل و عوامل انحراف از این قوانین توسط نهادهای نظارتی شناسائی و بر طرف گردند. ان شاء ... .
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : ارز گرانی واردات